معاينه فني تا 23 درصد در كاهش آلودگي هوا مؤثر است

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با اعلام اين كه در تمام دنيا و حتي كشورهاي صاحب تكنولوژي در زمينه توليد خودرو، زمان معاينه فني حداكثر سه سال است، گفت: اين در حالي است كه در کشور ما که هيچ يك از مسئولان ادعاي به روز بودن تكنولوژي توليد خودرو را ندارند، زمان معاينه فني پنج سال است.

کد خبر: ۳۸۰۲۵۱

شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۳ / January 10, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، مهندس ولي آذروش افزود: پنج ‌ساله شدن معاينه فني خبط و خطاي آشكاري بود كه در مجلس هشتم به تصويب رسيد و يكي از نتايج آن اين است كه سال گذشته در تهران تنها 3 روز هواي پاك داشتيم و 3700 مورد مرگ مشكوك به دليل آلودگي هوا در اين كلان شهر به ثبت رسيد.

وي با تأكيد بر اين كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته، لايحه‌اي تنظيم و به مجلس ارائه شد تا بازه معاينه فني به دو سال باز گردد كه اميدواريم با حمايت نمايندگان اين طرح به زودي به تصويب برسد، اعلام كرد: نكته غیر قابل انكار اين است كه اكثر خودروهاي توليد داخل و به ویژه موتورسيكلت‌هاي داخلي استاندارد نيستند كه بخش اعظم آلودگي هوا نیز به همین دليل است.

22 درصد خودروهاي مراجعه كننده به معاينه فني مردود مي‌شوند

مدير عامل ستاد معاينه فني با اشاره به اين كه با وجود تردد صدها هزار دستگاه موتورسيكلت فاقد معاينه، در حال حاضر 10 مركز معاينه فني موتورسيكلت بدون مراجعه كننده در تهران داريم، اظهار كرد: بر اساس آخرين مطالعات، انجام معاینه فنی می‌تواند تا 23 درصد در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد، چرا که یکی از آزمون‌هایی که در مراکز معاینه فنی انجام می‌شود، تست آلايندگي دود خروجي از اگزوزهاست.

آذروش با بيان اين كه گازهاي منواكسيد كربن، دي اكسيد كربن و هيدروكربن‌هاي خروجي از اگزوز در تست آلايندگي سنجيده مي‌شوند و بر اساس اين سنجش، مقدار توليد گاز سمي منواكسيد كربن در مقايسه با گاز سرطان‌زاي هيدروكربن چند برابر است، تصريح كرد: چند سال قبل قطعه كنيستر توسط يكي از خودروسازان حذف شد و در حال حاضر يكي از خودروهاي پر تيراژ بدون رفع ايراد، در حال تردد و انتشار آلايندگي هستند.

وي با تأكيد بر اين كه در 9 ماهه امسال، 245 هزار دستگاه خودرو به مراكز 14 گانه معاينه فني تهران مراجعه كرده‌اند كه 53 هزار دستگاه خودرو مردود و پس از رفع ايراد موفق به اخذ برچسب معاينه فني شده‌اند، اضافه كرد: به بيان ديگر، 22 درصد خودروهاي مراجعه كننده در آزمون‌هاي معاينه فني در نوبت اول مردود شده‌اند.

استاندارد مراكز  معاينه فني تهران مطابق اروپاست

مدير عامل ستاد معاينه فني با اشاره به اين كه از دو و نيم ميليون دستگاه خودروي مشمول معاينه فني در سال 92 تنها يك ميليون دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني مراجعه نموده‌اند، اظهار كرد: از اين تعداد 500 هزار دستگاه خودرو به مراكز مكانيزه معاينه فني تهران و 500 هزار دستگاه نيز به مراكز معاينه فني اطراف تهران مراجعه كرده‌اند.

آذروش با بيان اين كه معاينه فني خودرو در مراكز معاينه فني تهران مطابق استانداردهای روز دنيا و استاندارد كشورهاي اروپايي نظير آلمان و انگلستان است، تصريح كرد: كليه خودروهايي كه به مراكز معاينه فني مراجعه مي‌كنند با دستورالعمل واحد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و قطعاً نمي‌توان خودروهاي خارجي با استانداردهاي بالا را با خودروهاي داخلي با استانداردهاي پايين مقايسه كرد.

وي با تأكيد بر اين كه در ارزيابي خودروها بايد شاخص‌هايي نظير مقدار متوسط پيمايش، كاربري خودرو، نحوه رانندگي و ... مورد ارزيابي قرار گيرد، اضافه كرد: به عنوان مثال، تاكسي با پيمايش 200 هزار كيلومتر در سال به علت پيمايش بالا و فرسايش بيشتر قطعات خودرو در مقايسه با يك خودروي معمولي، مسلماً نواقص بيشتري خواهد داشت.

دستگاه هاي نظارتي با مراكز صدور برچسب تقلبی معاينه فني برخورد كنند

مدير عامل ستاد معاينه فني با اشاره به اين كه در حال حاضر 28 درصد از مردودي‌ها در مراكز معاينه فني مربوط به گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز است، اظهار كرد: متأسفانه صدور كارت و برچسب معاينه فني بدون حضور و رؤيت خودرو در مراكزي خارج از 22 منطقه تهران وجود دارد و بايد دستگاه‌هاي نظارتي با چنين مراكزي كه با جان مردم بازي مي‌كنند، برخورد نمايند.

آذروش با بيان اين كه به زودي مسأله صدور كارت و برچسب معاينه فني بدون حضور و رؤيت خودرو با استقرار سامانه يكپارچه معاينه فني در مراكز مكانيزه معاينه فني سراسر كشور ساماندهي مي‌شود، تصريح كرد: اين سامانه قابليت ارتباط ديتا بانك معاينه فني با ديتا بانك پليس را داراست و به اين وسيله پليس مي‌تواند نسبت به اعمال قانون در مورد خودروهاي فاقد معاينه فني به صورت نرم‌افزاري اقدام كند.

وي در پايان با تأكيد بر این که موارد كنترلي در مراكز معاينه فني تهران بر اساس دستورالعمل‌هاي اروپايي انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: ايجاد وحدت رويه در اين مراكز و سخت‌گيرانه كردن حدود مجاز مطابق با كشورهاي صاحب تكنولوژي از اولويت بالاتري نسبت به تغيير شاخص‌هاي ارزيابي برخوردار است.