صحن علنی مجلس؛

ارجاع نحوه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کمیسیون مشترک

نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ارجاع ماده الحاقی 19 مبنی بر نحوه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای بررسی بیشتر به کمسیون مشترک موافقت کردند.

کد خبر: ۳۸۰۴۶۳

يکشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۳ / January 11, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، خانه ملت، نمایندگان  در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 19 این لایحه را که مربوط به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی واحدهای صنعتی است را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

گفتنی است ماده الحاقی 19 که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد به شرح ذیل است:

درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استانها حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود. در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تأیید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز می‌باشد.

تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

همچنین در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دکتر لاریجانی پیشنهاد ارجاع ماده الحاقی 18 را به دلیل ابهامات موجود در متن آن مطرح کرد که نمایندگان با 159 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 230 با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر این اساس ماده 18 بدین شرح است:

کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک‌میلیارد‌ریال از سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا دو‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی، مدت‌دار یکجا وصول نمایند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، دستگاههای مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه‌ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام نمایند.

گفتنی است احمد توکلی نماینده مردم تهران در جریان بررسی ماده 18 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اخطار اصل قانون اساسی را مطرح کرد و عنوان کرد که این ماده الحاقی با اصل 75 قانون اساسی مغایر بوده و دارای ابهامات اساسی در متن ماده است که دکتر لایجانی در پاسخ به این اخطار آن را وارد دانست و پیشنهاد حذف ماده الحاقی را به رأی گذاشت.