صحن علنی مجلس؛

تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را مکلف کردند در صورتی که قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت‌ طرف مقابل قرارداد را جبران کنند.

کد خبر: ۳۸۰۴۶۶

يکشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۳ / January 11, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده 20 این لایحه با 131 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده الحاقی 20 لایحه مذکور آمده است در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است بخواهند قراردادها،‌تعهدات و توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف و یا عطف به ماسبق کنند باید نسبت به جبران خسارت یا رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.

در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف و یا ارجاع این ماده به کمیسیون را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

لازم به ذکر است رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 21 این لایحه را مراعا گذاشت و گفت: چون این ماده قبلا جزء قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است فعلا بررسی نمی شود.