اصلانی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

همه پرسی تقنینی باید در چارچوب قوه مقننه اجرا شود

استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در رابطه با انواع همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی، گفت: دو نوع هم پرسی در قانون اساسی وجود دارد که یکی تقنینی(همه پرسی درباره قوانین عادی) و دیگری، همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است.

کد خبر: ۳۸۰۹۰۳

سه‌شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۳ / January 13, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در رابطه با انواع همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی، گفت: دو نوع هم پرسی در قانون اساسی وجود دارد که یکی تقنینی(همه پرسی درباره قوانین عادی) و دیگری، همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است. فیروز اصلانی در گفت و گو با گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص همه پرسی برای برخی از قوانین سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت: همه پرسی که رئیس جمهور مد نظرشان بود، همه پرسی تقنینی قانون گذاری عادی است. قانون گذاری عادی(تقنینی) در نظام جمهوری اسلامی به طور طبیعی از طریق مجلس طبق اصل 58 قانون اساسی صورت می گیرد.

اصل پنجاه و هشتم (58) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

وی افزود: ممکن است یک راهکار و استثناء هم استفاده شود که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعمال قوه مقننه وجود داشته باشد. تعریفی که در اصل 59 به کار برده شده است امکان اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی تقنینی است. دو نوع هم پرسی در قانون اساسی وجود دارد که یکی تقنینی(همه پرسی درباره قوانین عادی) و دیگری، همه پرسی بازنگری در قانون اساسی است.
اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصلانی در خصوص نوع دوم همه پرسی که در قانون اساسی آمده است، خاطرنشان کرد: اصل 177 قانون اساسی بحث بازنگری در قانون اساسی را مشخص می کند که مقدمات و پیچیدگی های خاص خودش را دارد در اصل 177 مشخص شده که دستوری از سوی رهبری خطاب به رئیس جمهور صادر می شود و موضوعاتی که برای اصلاح قانون اساسی لازم است به رئیس جمهور اعلام می کند. شورای بازنگری به ریاست رئیس جمهور که اعضای آن در اصل 177مشخص گردیده کار پیگیری و بررسی را انجام می دهند و پس از تصویب صورت گرفته به رهبری ارجاع می دهند.

وی افزود: در این صورت رهبری با توجه به حیثیت قانون اساسی و شرعی و جهت گیری های نظام موارد مصوب شده شورای بازنگری را تأیید می کنند و بعد از تأیید نهایی آن را به توده های مردم واگذار می کنند یعنی از مردم تقاضا می شود که نسبت به مصوبات شورای بازنگری که رهبری نیز آنها را تأیید کرده نظر خودشان را اعلام کنند. دو نوع مراجعه به آرای عمومی از طریق اصل 59 (تقنینی) و اصل 177 برای اصلاح قانون اساسی همه پرسی صورت می گیرد.
اصلانی در رابطه با اینکه رئیس جمهور می تواند طبق قانون همه پرسی سال 1360  تقاضای همه پرسی تقنینی کند، گفت: اینجا لازم است ذکر شودکه قانون اساسی در اصل 59 یک صدر دارد و یک ذیل که  باید به ذیل اصل 59 توجه شود برخی متاسفانه فقط به ابتدا و صدر آن توجه می کنند.

اصلانی، خاطرنشان کرد: درخواست همه پرسی طبق قانون اساسی باید درخواست تقنینی باشد که به مجلس اعلام شود و بعد از اینکه درخواست از طریق مجلس یا توسط رئیس جمهور ارائه شد در این مرحله مجلس درخواست را بررسی می کند.
وی افزود: این تصویب مجلس ملاحظات خاص خود را دارد یعنی باید طبق چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد اگر مغایر با این دو باشد تصویبی در مجلس صورت نمی گیرد بر فرض اگر چنین اتفاقی هم افتاد مرجع بالاتری به نام شورای نگهبان وجود دارد و طبق اصل 94 قانون اساسی باید مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارجاع شود.

اصل نود و چهارم :كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصلانی در خصوص اینکه درخواست همه پرسی باید توسط  دوسوم از نمایندگان مجلس به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: تصویب همه پرسی تقنینی حدنصابش ( 1+ نصف ) نیست. یعنی حدنصاب خاص خودش را دارد این بدین معنی است که دو سوم مجموع نمایندگان (290 نماینده) بیش از 184 نفر رأی دهند تا تصویب شود در غیر این صورت درخواست رای نمی آورد و یا اگر تصویب اکثریت بیش از دو سوم نمایندگان مجلس نهایی شد باید شورای نگهبان مرحله نظارت و پایش را شروع کند.

وی افزود: زمانی که مرحله پایش توسط شورای نگهبان تمام شد از مردم همه پرسی می شود یعنی مراجعه به آرای عمومی صورت می گیرد. ما در قانون اساسی کشورمان نوع سوم همه پرسی نداریم برخی از حقوقدانان متاسفانه توجهی به قانون اساسی ندارند. همه پرسی اجرایی برای اجرای چیست!؟ اجرای قانون است که در خصوص اجرای یک قانون می خواهند همه پرسی اعلام کنند که آن هم خودش نوعی قانون گذاری است که در ذیل اصل 59 یعنی تقنینی صورت می گیرد که اعمال قوه مقننه در آن مشهود است.

مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران یادآور شد: دو نوع همه پرسی تقنینی و همه پرسی بازنگری در قانون اساسی وجود دارد که همه پرسی تقنینی باید در چارچوب قوه مقننه اجرا شود. قانون اساسی کشور توسط خبرگان منتخب ملت در مجلس خبرگان بسیار دقیق بررسی و تنظیم شده است که به رای توده های ملت رسیده و انواع همه پرسی را طوری تنظیم کرده اند که راهی برای خروج و دور زدن مجلس یا قانون اساسی و شرع اسلام وجود ندارد. یعنی به هیچ وجه نظام سیاسی هیچ کشور اجازه نمی دهد که خارج از چارچوب قانون اساسی که قانون برتر هر کشوری می باشد همه پرسی صورت بگیرد.

اصلانی در خصوص ساز و کار پیشنهاد ریاست جمهوری در خصوص همه پرسی تقنینی، خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی و قانون همه پرسی ماده 36 بحث شده است که رئیس جمهور می تواند امکان پیشنهاد و درخواست همه پرسی تقنینی را به مجلس ارائه کند و این مسئله خارج از اصل 59 نیست و هیچ ارگانی در نظام جمهوری اسلامی خارج از چارچوب قانون اساسی و قانون عادی که در خصوص همه پرسی است، نمی تواند عمل کند.

وی افزود: قانون اساسی چارچوب اصلی را بیان کرده و یقیناً آقای رئیس جمهور قانون اساسی اصل 177 مدنظرشان نبوده و یقیناً منظورشان نوع همه پرسی تقنینی است که تقنینی هم نیازمند گذشتن از مصوبه مجلس است یعنی برخی که فکر می کنند می توانند مجلس را دور بزنند و مانند زمان اصلاحات که قبل از سال 82، برخی از افراد در مجلس ششم موضوعی را مبنی بر اینکه اگر قانونی در مجلس تصویب نشد آن را به رفراندوم و همه پرسی بگذارند و فکر کنند که یک چنین تلقی وجود دارد اشتباه بزرگی کرده اند.

استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص اینکه همه پرسی تقنینی حتماً باید از طریق مجلس صورت گیرد، گفت: بدون گذشتن از مجلس امکان تصویب درخواست وجود ندارد و این تصویب نیازمند تأیید شورای محترم نگهبان نیز است اما برخی ها در دوره اصلاحات به دنبال نوعی برخورد براندازانه و ساختار شکنانه با نظام جمهوری اسلامی بودند و این کار را تعقیب می کردند این ساختارشکنی خارج از چارچوب و دایره نظام و قانون اساسی بود اما با روشنگری های که صورت گرفت تیرشان به خطا رفت و اشتباهاتشان به هیچ وجه به مرحله عمل نرسید.

اصلانی در خصوص اینکه آیا رئیس جمهور در امور مجلس درباره همه پرسی دخالت کرده است، تصریح کرد: پیشنهاد و درخواست همه پرسی باید توسط دو سوم اکثریت مجلس تصویب شود درخواست یا پیشنهاد همه پرسی می تواند از طرف 60 نماینده یا رئیس جمهور صورت گیرد و این مشکلی ندارد. چرا که مجلس مانند قوانین دیگر این درخواست را نیز بررسی می کند اما اگر کسی مدنظرش خارج از قانون اساسی باشد دقت نکرده چرا که در نظام جمهوری اسلامی نمی شود بدون رعایت قانون اساسی قانونی را تصویب کرد.