اسدی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:

متاسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیشتر از مبارزه با آن است

یک فعال دانشجویی گفت: متاسفانه در کشور شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیشتر از مبارزه با آن است و این در حالی است که ازسوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت 80 به روسای سه قوه فرمان مهم ۸ ماده‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی صادر شد.

کد خبر: ۳۸۱۱۲۵

چهارشنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۳ / January 14, 2015

شهرام اسدی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در دنیای گسترده امروز فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در اشکال مختلف و متفاوت با چهره و پوششی جدید متظاهر شود که در گذشته سابقه چندانی نداشته‌اند.

وی افزود: گرچه پدیده قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی به شمار آمده، لیکن فساد اقتصادی با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: در کشور ما که کشوری در حال توسعه است شفافیت و سلامت اقتصادی امری ضروری است، لذا مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، به‌ویژه در شرایط کنونی، ضرورتی انکار ناپذیر بوده و در حقیقت مبارزه با مفاسد اقتصادی خود یک جهاد اقتصادی است.

اسدی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می فرمایند «مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است، این روش امیرالمومنین (ع) است» باید فرمایش ایشان مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.

وی ابراز داشت: اگر مبارزه با فساد اقتصادی را نفی و یا تضعیف کنیم، یکی از پایه‌های حکومت اسلامی را سست و یا در هم شکسته‌ایم. عاملان فسادهای اقتصادی در شرایط تحریم‌های کنونی خیانتی به مراتب بزرگ‌تر از تحریم کنندگان از خدا بی‌خبر مرتکب می‌شوند چرا که موجبات ضعف و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند که همانا عقب ماندگی اقتصادی و زمینه فشارهای بیشتر بر مردم را به همراه خواهد داشت.

این فعال دانشجویی گفت: متاسفانه در کشور شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیشتر از مبارزه با آن است و این در حالی است که ازسوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت 80 به روسای سه قوه فرمان مهم ۸ ماده‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی صادر شد.

اسدی خاطرنشان کرد: اگر قوای محترم هم به گونه‌ای شایسته‌تر کمر همت به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌بستند شاهد بعضی از چپاول‌گری‌ها، غارت بیت‌المال و سرمایه‌های ملی نبودیم و شاید این مشکل اصلی عدم وجود ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد لذا وجود یک سازمان چابک، مقتدر و مستقل برای مبارزه مفاسد اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.