دبیر ستاد نظارت بر تعرفه‌ها مطرح کرد:

56 پرونده از شکایات «سامانه ۱۶۹۰‌» به دادسرای نظامی ارسال شد/ باید تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی به قیمت واقعی برسد

دبیر ستاد نظارت بر تعرفه ها گفت: در طول 70 روز گذشته از اجرای سامانه 1690 تنها 56 پرونده در سراسر کشور به دادسرای نظامی ارسال شده که از این تعداد فقط 6 پرونده منجر به صدور حکم شده است.

کد خبر: ۳۸۱۳۳۰

چهارشنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۳ / January 14, 2015

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، جهانگیری، دبیر ستاد نظارت بر تعرفه ها ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد هفتاد روزه سامانه 1690 و همچنین بررسی مرحله سوم طرح سلامت گفت: ما در مرحله سوم طرح تحول سلامت، نظارت را بر چهار محور اساسی دنبال می کنیم که سه محور آن در راستای نظارت بر عملکرد پزشکان، موسسات درمانی و موسسات بیمه است.

دبیرستاد نظارت بر تعرفه ها ادامه داد: در همین راستا ستاد نظارت بر استان ها نیز تشکیل شده که در این مدت به صورت میانگین هفت جلسه در هر استان برگزار شده که نشان می دهد نظارت بر اجرای تعرفه ها به صورت جدی در سراسر کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: براساس آماری که تاکنون در دست داریم در حوزه نظارت فعال 320 مورد بازدید از موسسات و بیمارستان ها و همچنین مراکز جراحی محدود صورت گرفته که نتایج خوبی را نیز به همراه داشت و در این بازدیدها 2هزار و 1150 بررسی پرونده صورت گرفته است.

جهانگیری در ادامه بیان داشت: از کل پرونده های بررسی شده در 70 روز گذشته در تهران 38 مورد پرونده به دادسرای نظامی ارسال شده که 11 مورد در خصوص پزشکان و 27 مورد در خصوص موسسات بوده و از 11 مورد مرتبط با پزشکان در خصوص چهار مورد آن حکم صادر شده است.

دبیرستاد نظارت بر تعرفه ها اظهار داشت: این آمار رقم بسیار مطلوبی است که جای تقدیر دارد و همچنین در خصوص آمارهای کل کشور نیز 17 مورد پرونده به دادسرای نظامی ارسال شده که تنها دو مورد آن منجر به صدور حکم شده و در مجموع با تهران 6 مورد پرونده منجر به صدور حکم شده است.

وی ادامه داد: محکومیت این تعداد نیز در خصوص بیمارستان ها پایین تر از یک میلیون تومان و در ارتباط با پزشکان پایین تر از دومیلیون تومان بوده است که همراه با سه ماه محرومیت و ثبت تخلف در پرونده انجام شده است اما در صورت تکرار عمل بین یک سال تا پنج سال می تواند محرومیت افزایش یابد.

جهانگیری تصریح کرد: در مرحله سوم طرح تحول سلامت اساس حرکت نظام سلامت به سمت بهره وری است و ما طبق بررسی های که انجام دادیم پیش از انجام طرح تحول سلامت 50 درصد خدمات از تعادل استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده و حدود دو هزار خدمت اصلاً ارزش نسبی برایشان تعیین نشده بود و در برخی رشته ها نیز صددرصد خدمات و تعرفه ها غیرواقعی بود که با آغاز طرح تحول سلامت حدود 1700 خدمت تعرفه دار شدند به این معنا که 70 تا 80 درصد تعرفه ها در حال حاضر براساس استانداردهای ملی و بین المللی است.

وی افزود: در خصوص تفاوت درآمدی در جامعه پزشکی متاسفانه بین رشته های مختلف این تفاوت و ناعدالتی وجود داشت و قطعاً اولین وظیفه ما تعیین عدالت در بین ارائه کنندگان خدمات است چرا که در بررسی های که انجام داده ایم مشخص شد در طول 5 تا 10 سال آینده مجبور بودیم برای برخی رشته های پزشکی بیماران را به خارج از کشور بفرستیم که خوشبختانه طرح تحول سلامت پاسخگوی این نیاز بود.

دبیرستاد نظارت بر تعرفه ها اذعان داشت: همچنین در خصوص بررسی های انجام شده در بیمارستان ها، پرونده 17 بیمارستان به دادسرای نظامی معرفی شد که 5 بیمارستان محکوم شدند و 7 بیمارستان اثبات نشد و 6 بیمارستان نیز همچنان در حال بررسی است.

جهانگیری اظهار داشت: طی 70 روز گذشته 103 هزار تماس با سامانه 1690 برقرار شده که از این تعداد 50 درصد درستی آزمایی بوده و هیچ شکایتی وجود نداشته و از 50 درصد تماس های صحیح کمتر از 5 درصد مرتبط با تعرفه ها بوده که از این میزان نیز ده درصد متعلق به بستری بوده است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» مبنی بر تفاوت درآمد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و برنامه های دولت برای یکسان سازی تعرفه در بخش دولتی و خصوصی برمبنای اصول اقتصاد سلامت گفت: تعرفه ها باید به قیمت واقعی برسند که این موضوع چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید محقق شود اما قیمت ها در این دو بخش متفاوت است و ما ملاک عمل برای ایجاد تعرفه ها را قیمت واقعی می دانیم.

جهانگیری در ادامه اظهار داشت: قیمت واقعی طبق قانون برای بخش دولتی قیمت تمام شده خدمت است و در بخش خصوصی سود خمت نیز به آن اضافه می شود اما ما تلاش می کنیم بخش خصوصی و دولتی تعرفه ها و قیمت واقعی نزدیک شوند.

دبیرستاد نظارت بر تعرفه ها خاطرنشان کرد: اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در بخش دولتی برخی موارد مرتبط به حاکمیت می شود و بیمه های مختلفی وجود دارند اما ستاد نظارت بر اجرای تعرفه ها بر واقعی کردن قیمت تعرفه ها در بخش خصوصی و دولتی است.