آمادگي کشتي سازان براي بي‌نيازي از خارج

هيئت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران در نامه‌اي به دکتر احمدي‌نژاد، رئيس جمهور با تبريک موفقيت‌هاي اخير، راهکارهاي خودکفايي ايران در اين صنعت را مطرح، و آمادگي صنايع دريايي ايران را براي تامين نياز داخلي و قطع خريد کشتي از خارج اعلام کرد.

کد خبر: ۳۸۱۴۹

دوشنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۸۸ / August 24, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در اين نامه با اشاره به اظهارت اخير رئيس جمهور در حمايت از صنايع دريايي و بويژه صنعت کشتي سازي ايران آمده است: صنايع استراتژيک دريايي در همه کشورها مورد عنايت و پشتيباني جدي دولت ها بوده و خوشبختانه در سال هاي اخير در کشور ما نيز اين موضوع مورد توجه واقع شده است.

در اين نامه تصريح شده است: هم اکنون شاهد موفقيت بسياري از پروژه هاي دريايي کشور در ساخت و ساز انواع سکوهاي نفتي دريايي، ساخت کشتي ها و ساخت انواع شناورها و زيردريايي هاي نظامي هستيم.

در اين نامه افزوده شده است: اين مسير اگرچه با کندي طي شده، اما از لحاظ فني بستر بسيار کاملي فراهم شده است و انتظار مي رود از توانمندي هاي مديريتي، نيروي انساني و سخت افزاري اين حوزه به بهترين نحوه در توسعه اقتصادي کشور استفاده شود.

در اين نامه با اشاره به اينكه بيشتر کارفرمايان دريايي کشور به نوعي دولتي يا وابسته به دولت هستند، تصريح شده است: سياست ها و برنامه ريزي هاي آنها در ارجاع پروژه ها و نيازها به صنايع داخل و حمايت از رشد آنها بسيار پراهميت و تاثيرگذار است.

اعضاي انجمن مهندسي دريايي ايران در اين نامه ضمن حمايت کامل از فرمايش رئيس جمهور مبني بر لزوم ارجاع تمام سفارشات ساخت کشتي به صنايع داخلي، به نمايندگي از دهها شرکت کشتي سازي دولتي و خصوصي آمادگي خود را براي اجرايي شدن و انجام تعهدات اعلام كرده است.

در اين نامه با اشاره به ابلاغ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي کشور از سوي رئيس جمهور در سال 87 و پيش بيني ابزارهاي مختلف قانوني در آن براي حمايت از رشد صنايع استراتژيک دريايي کشور خاطرنشان شده است: از آنجا که تا کنون استفاده و بهره برداري لازم از اين قانون صورت نگرفته، تسريع در اين امر و رفع مشکلات اجرايي و اداري حاکم بر صنايع دريايي، فضايي بهتر براي رقابت صنايع دريايي داخلي در عرصه هاي بين المللي فراهم خواهد کرد.

در اين نامه تصريح شده است: اين انجمن آمادگي خود و همه صاحبنظران، مراکز و صنايع دريايي کشور را براي هرگونه همکاري براي پيشرفت صنايع استراتژيک دريايي کشور اعلام مي کند.

در اين نامه اضافه شده است: براي تحقق اين تعهدات و اهداف ايجاد زيرساخت هاي توسعه صنايع دريايي از جمله ايجاد شهرک هاي صنعتي دريايي، پايتخت دريايي، نظام مهندسي ضروري است.

در اين نامه تاكيد شده است: همکاري بانک هاي عامل براي اعطاي وام به شناورهاي ساخت داخل، تشکيل سريع شوراي عالي صنايع دريايي بر طبق قانون و يا در دستور کار قرارگرفتن وزارتخانه دريايي، دستور به وزارت صنايع و معادن براي پذيرش متولي گري و مسئوليت صنايع دريايي و اولويت بخشي به صنايع دريايي و اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي و فراهم آوردن امکان حضور نماينده انجمن در کميته زيربنايي هيئت دولت نيز مهم است./انتهاي پيام/