گاردین خبر داد

اولویت انگلیس «صادرات تسلیحات» است، نه حقوق بشر/ شرکت عربستان و بحرین در راهپیمایی پاریس، «نمایش ریاکاری» بود

روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارش خود آشکار می‌کند برای دولت انگلستان، فروش اسلحه و ملاحظات نظامی و امنیتی نسبت به مسائل مربوط به حقوق بشر و حتی شکنجه، از اولویت بالاتری برخوردار است.

کد خبر: ۳۸۱۸۲۱

شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۳ / January 17, 2015

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از روزنامه «گاردین» ، این روزنامه انگلیسی در گزارش اخیر خود به این موضوع می‌پردازد که چگونه انگلستان، حضور خود در منطقه خلیج فارس را گسترش می‌دهد و با یافتن بازار خرید اسلحه در کشورهایی همچون بحرین و عربستان سعودی، از موارد آشکار نقض حقوق بشر در این کشورها چشم‌پوشی می‌کند.

«گاردین» با اشاره به حکم هفتگی 50 ضربه شلاق برای «ریف بداوی» بلاگر سعودی، که به تمسخر پلیس مذهبی این کشور پادشاهی متهم شده است، می‌نویسد که عربستان سعودی پرسودترین بازار اسلحه برای انگلیس است.

«گاردین» سپس به پادشاهی دیگری در منطقه خلیج فارس اشاره می‌کند که با انگلستان روابطی بسیار نزدیک دارد: بحرین؛ «نبیل رجب» که شهروند بحرین و رییس مرکز حقوق بشر بحرین است، نیروی امنیتی این کشور را به ترویج باورهای خشونت‌آمیز شبیه به داعش متهم کرده و در پی آن، به اتهام «توهین به موسسه عمومی» در حساب توییترش محکوم و به دادگاه فراخوانده شده است.

گاردین می‌نویسد: «پیامد حمله به دفتر مجله طنز «شارلی ابدو» در نمایشی گستاخانه از ریاکاری، وزرایی از بحرین و عربستان سعودی، هفته گذشته در میان کسانی بودند که در پشتیبانی از آزادی بیان در پاریس، راهپیمایی کردند» و اینگونه ادامه می‌دهد که گروه‌های حقوق بشری از انگلستان خواسته‌اند که در پرونده «ریف بداوی» دخالت موثرتری داشته باشد و از «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان نیز خواسته‌اند که با دولت بحرین بر سر رفع اتهام از «نبیل رجب» گفتگو کند.

از سویی دیگر، دولت انگلستان بارها گفته است که درباره رعایت نشدن حقوق بشر در عربستان سعودی نگرانی‌هایی دارد. کمیته امور خارجی مجلس عوام، سال گذشته گفت که وزارت خارجه باید بحرین را به عنوان «کشوری مورد نگرانی» در نظر بگیرد.

با این حال، دولت بریتانیا روشن ساخته است که فروش اسلحه و ملاحظات نظامی و امنیتی نسبت به مسائل مربوط به حقوق بشر و حتی شکنجه، از اولویت بالاتری برخوردار هستند. بدین ترتیب انگلستان، از رنجاندن دولت عربستان سعودی پرهیز می‌کند و به جای فشار بر دولت بحرین برای اعمال اصلاحات، برای حضور دائمی ناوگان دریایی انگلیس در خلیج، با بحرین قرارداد می‌بندد.

پیمانی که دولت بحرین را موظف به مشارکت در پرداخت هزینه سالانه 15 میلیون پوندی، برای حضور بریتانیا در خلیج، می‌نماید.

در همین رابطه، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلستان، ماه گذشته به مجلس عوام گفت: «این توافق تأکید دوباره‌ای دارد بر اراده مشترک انگلیس و بحرین برای حفظ امنیت منطقه‌ای و ثبات در رویارویی با ظهور چالش‌های منطقه‌ای».

«گاردین» می‌نویسد که از توافق یاد شده، با تظاهرات گروه‌ها و فعالین حقوق بشری در بحرین استقبال شد. آنها تصمیم بر امضای توافق را پاداشی برای سکوت انگلیس در قبال زندانی کردن مخالفان، از سوی این حکومت پادشاهی توصیف کردند.

«کنت راث» مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: «همینطور که بحرین به سرکوب وحشیانه ادامه می‌دهد، چه زمانی بهتر از این برای انگلیس وجود دارد که برای ساخت پایگاه نظامی (در خلیج فارس) اقدام کند؟».

پادشاهی بحرین در سال 2011، جنبش مخالفین خواهان دموکراسی را که از سوی اکثریت شیعه در این کشور رهبری می‌شد، سرکوب کردند و حتی پزشکانی که از تظاهرکنندگان مراقبت می‌کردند را نیز شکنجه دادند.

بنا بر اعلان گروه‌های حقوق بشری در بحرین، نیروهای امنیتی تنها در هفته نخست همین ماه، 119 راهپیمایی اعتراضی را سرکوب و 54 نفر از مردم را دستگیر کرده‌اند.

گاردین می‌نویسد «همینطور که رژیم بحرین به زندانی کردن کمپین‌های حقوق بشر ادامه می‌داد، بریتانیا، سال گذشته، بحرین را به «اولویت بازار» خود در زمینه فروش سلاح بدل کرد».

در بخش دیگری از گزارش گاردین آمده است: «از زمان بهار عربی، میزان صادرات تسلیحاتی بریتانیا به این کشور (بحرین)، به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهایی که کمپین مخالفت با تجارت تسلیحاتی گردآوری کرده، در طول یک سال گذشته، این صادرات به 17 میلیارد پوند رسیده است و شامل محموله‌هایی از اسلحه‌های خودکار، نارنجک‌های دستی، تجهیزات آموزش نظامی بوده است.»

این روزنامه همچنین به قرارداد فروش جنگنده‌های «تایفون» انگلیس به عربستان اشاره کرده و نوشته است که دولت در تلاش است تا به کمک شاهزاده «اندرو»، که به داشتن روابط نزدیک و مراودات مالی گسترده با خاندان سلطنتی بحرین معروف است، با منامه نیز قرارداد فروش تایفون امضا کند.

«گاردین» در پایان گزارش به استدلال دولت بریتانیا اشاره می‌کند که برای توجیه رفتار خود اصرار دارد: «اگر بریتانیا به عربستان سعودی و بحرین، سلاح نفروشد، کشور دیگری همچون فرانسه این کار را خواهد کرد».