سيد حسين امامي

چالش هاي دموکراسي

پرسش اصلي اين است که آيا دموکراسي ارزشي جهانشمول است؟ در رد اين ادعا، گاهي مواقع استدلال شده است که همه موافق اهميت بنيادين دموکراسي نيستند.

کد خبر: ۳۸۱۹۳

دوشنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۸۸ / August 24, 2009

سرويس انديشه - مردمسالاري، اگر چه يکي از قديمي ترين اصطلاحات فلسفه سياسي است، سوژه اي است که هنوز تاکنون تازگي خود را از دست نداده و حتي در برخي از جوامع همچون جامعه ما تازه به بحثي داغ و هيجان انگيز تبديل شده است.

مردمسالاري پرکاربردترين اصطلاح فلسفه سياسي ميان مردم در عصر حاضر علي الخصوص در کشورهايي است که تازه به اين شيوه حکومتي روي آورده اند. لذا چيستي آن به لحاظ فلسفي مي تواند راهگشاي ذهن ما براي رسيدن به آن باشد. گذار حدود 30 کشور در فاصله سالهاي 1974 1990 از نظام سياسي غيردموکراتيک به نظام سياسي دموکراتيک، دليلي بر گسترش و اقبال همگاني به مردمسالاري است. پروفسور آمارتيا سن فيلسوف و اقتصاددان هندي تبار انگلستان و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 از انبوه تحولات مهمي که در قرن بيستم رخ داده، بدون هيچ مشکلي و با جرات تمام ظهور مردمسالاري را به عنوان مهمترين رويداد قرن بيستم معرفي مي کند و معترف است که اين انتخاب به معني انکار اهميت رويدادهاي ديگر در قرن گذشته نيست. مدعي جهانشمول بودن دموکراسي است که البته اين ادعا به اذعان خودش با چالش هايي روبه روست. طي صد سال اخير اتفاقات بسيار زيادي در جهان رخ داده است و مي توان گفت که سده بيستم عصر دگرگوني هاي بنيادي در همه عرصه هاي زندگي انسان بوده است. امپراتوري هاي اروپا بخصوص امپراتوري هاي بريتانيا و فرانسه که در قرن نوزدهم سلطه بلامنازع داشتند، پايان يافتند. ما شاهد دو جنگ جهاني و جنگهاي بزرگ ديگري بوديم.

همچنين شاهد ظهور و سقوط فاشيسم و نازيسم بوديم، شاهد ظهور کمونيسم و سقوط آن در بلوک شوروي سابق و دگرگوني راديکال آن در کشور چين بوديم. همچنين تغييري در تفوق و برتري اقتصادي غرب به سوي موازنه اقتصادي جديدي که ژاپن و کشورهاي جنوب شرقي آسيا در آن سلطه بيشتري دارند هستيم. گسترش بازار سرمايه داري در سطح جهان، پيدايش جنبشهاي انترناسيوناليستي، آگاهي فزاينده از شکاف رو به افزايش ميان کشورهاي پيشرفته صنعتي و کشورهاي واپس مانده، پيدايش جنگ سرد ايدئولوژيک ميان قطبهاي قدرت بين المللي، تاسيس سازمان هاي جهاني و منطقه اي براي پيشگيري از تکرار جنگهاي جهاني، وقوع انقلاب هاي بزرگ سياسي و اجتماعي، پيدايش ساختار دولت رفاهي،تحول از سرمايه داري صنعتي به سرمايه داري مالي، گسترش جنبشهاي کارگري، پيدايش واکنشهاي ضد مدرنيسم در قالب توتاليتريسم راست و جنبشهاي فاشيستي، گسترش نيروي ناسيوناليسم و جنبشهاي ناسيوناليستي و استقلال طلب، قرار گرفتن جهان در آستانه موج سوم نوسازي و گسترش شتابان ابزارهاي ارتباطي پيچيده، گسترش جنبشهاي رهايي زنان و تغيير چشمگير در ارتقاي موقعيت اجتماعي و سياسي و... زنان، تغيير در شيوه زندگي مردم، سلطه بشر در فضا و کرات ديگر، پيشرفت خيره کننده علم، رشد عقلانيت ابزاري و... نيز هر کدام در جاي خود دستاورد مهمي هستند. همان طور که مي بينيم، قرن گذشته به هيچ وجه فاقد رويدادهاي مهم نيست. با اين وجود از انبوه تحولاتي که در قرن بيستم رخ داده است، آمارتيا سن اذعان مي دارد: «من در نهايت مشکلي براي انتخاب برجسته ترين تحول در اين دوره ندارم. اين تحول برجسته عبارت است از ظهور دموکراسي. اين به معني انکار اهميت رويدادهاي ديگر نيست، اما استدلال من اين است که در آينده دور، زماني که مردم به رويدادهايي که در قرن بيستم رخ داده مي نگرند بسختي مي توانند ظهور دموکراسي را به عنوان بهترين شکل مورد قبول حکومت، مهمترين رويداد قرن ندانند. البته ايده دموکراسي در يونان باستان بيش از 2 هزار سال پيش ريشه دارد. تلاشهاي مجزايي به منظور دموکراسي سازي در جاهاي ديگر از جمله هندوستان نيز صورت گرفت. اما در يونان باستان بود که ايده دموکراسي پيش از اين که فرو بپاشد و با شکلهاي مستبدانه و نامتقارن تر حکومت جايگزين شود، شکل گرفت و به طور جدي به عمل درآمد. در هيچ جاي ديگر چنين اقدامي صورت نگرفت.»

دانشمندان و محققان سابقه دموکراسي را در تاريخ کهن سومر، در نيمه هزاره چهارم پيش از ميلاد، باز يافته اند. ياکوبسن در کتاب خود به نام «پيش از عصر فلسفه» مي نويسد: «در دموکراسي بدوي...سومر، قدرت نهايي سياسي در دست مجمع عمومي شهر قرار داشت که از تمام مردم بالغ آزاد تشکيل مي شد. به طور متعارف، امور روزمره جامعه را شوراي معمرين شهر اداره مي کرد...تمام کارهاي بزرگ و تمام تصميم هاي مهم از مجمع عمومي همه اتباع سرچشمه مي گرفت.»

محقق ديگري به نام اسپنسر مي نويسد: «مقام مجمع شهر سومري که اهميت تاريخي اش اخيرا شناخته شده، بر پايه مشورت استوار بود...و آن دلالت داشت بر محدود کردن قدرت سياسي...فرض اين بود که هيچ امر مهم اجتماعي به اجرا در نيايد مگر اين که پيش تر به تصويب مجمع برسد.

سومريان اين تدبير را در نگهباني استقلال شهر بر ضد حکمراني فردي به کار گرفتند.» دانشمند ديگري به نام ساموئل کرامر در مقدمه اي که بر ترجمه يکي از متنهاي سومري نوشته است مي گويد: «به نظر نمي آيد که روش زندگي موسوم به دموکراسي و مهمترين بنياد آن يعني مجمع سياسي، محصول تمدن مغرب زمين و در انحصار آن بوده است. به تصور کسي نمي آيد که نخستين مجمع سياسي تاريخ مدون بشر، در شهرهاي مستقل سومر پديده آمده باشد و...».

بنابراين دموکراسي بدان معني که ما مي شناسيم، زمان زيادي از تکوينش مي گذرد. تکوين تدريجي و در نهايت پيروزي دموکراسي به عنوان يک نظام کارآمد حکومت با تحولات زيادي تقويت شده است. از جمله اين تحولات مي توان از امضاي سند «مگنا کارتا» در سال 1215، انقلاب هاي فرانسه و امريکا در قرن هجدهم، همچنين گسترش حق راي در اروپاي شمالي در قرن نوزدهم نام برد. اما در قرن بيستم بود که ايده دموکراسي به عنوان شکل عادي حکومت استقرار يافت ؛ شکلي که در تمام کشورها چه در اروپا، امريکا، آسيا يا آفريقا ادعاي آن را دارند. ايده دموکراسي به عنوان يک الزام جهاني، کاملا جديد و اساسا محصول قرن بيستم است.

شورشياني که محدوديت را از طريق سند «مگنا کارتا» بر شاه انگلستان تحميل کردند، اين نياز را يک مساله کاملا محلي مي دانستند. در مقابل، مبارزان استقلال طلب امريکا و انقلابيون فرانسه سهم عمده اي در فهم نياز به دموکراسي به عنوان يک نظام عمومي داشتند. با وجود اين، کانون توجه خواسته هاي عملي شان در واقع کاملا محدود به مکان معين يعني دو سوي آتلانتيک شمالي باقي ماند و بر مبناي تاريخ اقتصادي، اجتماعي و سياسي خاص اين منطقه استوار شد. در سراسر قرن نوزدهم نظريه پردازان دموکراسي بحث اين که آيا اين يا آن کشور با دموکراسي متناسب است را کاملا طبيعي مي دانستند. اين نحوه تفکر تنها در قرن بيستم تغيير کرد. با درک اين نکته که يک کشور حتما لازم نيست با دموکراسي متناسب باشد، بلکه بايد به واسطه دموکراسي به تناسب درآيد. اين در واقع يک تغيير بسيار مهمي است که امکان دسترسي بالقوه به دموکراسي را براي ميلياردها نفر با تاريخ و فرهنگ هاي گوناگون و سطح متفاوتي از رفاه و ثروت مي بخشد. همچنين در اين قرن بود که مردم در نهايت پذيرفتند حق راي براي همه بزرگسالان، بايد نه تنها مردان که تمام زنان را نيز در بربگيرد. بالاخره ما به درجه اي از درک و شناخت رسيده ايم که پوشش جهاني دموکراسي امري تحميلي نباشد. واقعا دموکراسي چيست؟ ما نبايد دموکراسي را با حاکميت اکثريت يکي بدانيم. دموکراسي الزامات پيچيده اي دارد که مطمئنا شامل راي گيري و احترام به نتايج انتخابات مي شود؛ اما مستلزم حفاظت از حقوق و امتيازات شهروندي و آزادي ها، احترام به حقوق قانوني، تضمين گفتگوي آزاد و توزيع بدون سانسور و اخبار و تفسير بي طرفانه نيز هست.

دموکراسي يک نظام مکانيکي نيست و تنها از يک قاعده (نظير حاکميت اکثريت) تشکيل نمي شود. دموکراسي نظامي است که الزامات زيادي دارد. در هر عصر و فضاي اجتماعي، برخي باورهاي اساسي وجود دارد که به نظر مي رسد به عنوان قانوني کلي به آنها نگريسته مي شود. آنها صحيح پنداشته مي شوند، مگر اين که ادعايشان به دليلي، آن هم به طور دقيق نفي شود. با وجود آن که دموکراسي هنوز در سراسر جهان به عمل درنيامده است و در واقع در همه جا به طرزي يکسان هم پذيرفته نيست، اما در فضاي عمومي تفکر جهاني، حکومت دموکراتيک امروزه اين واقعيت را يافته است که عموما آن را درست و نوع مطلوب حکومت مي دانند. تا حد بسيار زيادي اکنون ديگر نوبت آنهايي است که مي خواهند دموکراسي را مهمل جلوه دهند تا توجيه لازم را براي رد آن فراهم کند. ما شاهد يک چرخش تاريخي هستيم و زمان زيادي از آن نمي گذرد. مدافعان دموکراسي در آسيا يا آفريقا تا چندي پيش مجبور بودند سختي ها و گرفتاري هاي زيادي را در قبال دفاع از دموکراسي متحمل شوند.

با اين که ما هميشه به اندازه کافي دليل براي مشاجره با کساني که به طور ضمني يا آشکارا، ضرورت دموکراسي را انکار مي کنند، در اختيار داريم ؛ اما کاملا بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که چگونه فضاي عمومي تفکر از آنچه که در قرون گذشته بود، تغيير کرده است. ما ديگر مجبور نيستيم هر دفعه ثابت کنيم که آيا چنين کشوري (آفريقاي جنوبي، کامبوج يا شيلي) متناسب با دموکراسي هست؟ (پرسشي که در گفتمان قرن نوزدهم برجسته بود) امروزه ما آن را مسلم مي دانيم. اين درک و پذيرش دموکراسي به مثابه يک نظام مطرح در سراسر جهان که به سمت پذيرش آن به عنوان يک ارزش جهاني در حرکت است، انقلابي بزرگ در حوزه انديشه و يکي از رهاوردهاي قرن بيستم است. در چنين بستري است که ضرورت ايجاب مي کند مساله دموکراسي را چنان ارزشي جهانشمول بررسي کنيم.

با اين نحوه نگرش شايستگي هاي دموکراسي و ادعاهايش مبني بر اين که ارزشي است جهانشمول به مزيتهاي آشکار و مسلمي مربوط مي شود که در صورت اجراي درست آن حاصل خواهد شد. در واقع ما مي توانيم 3شيوه متفاوتي را که دموکراسي از آن طريق حيات شهروندان را شکوفا و بارور مي کند، مشخص کنيم. اول اين که آزادي سياسي به طور کلي جزيي از آزادي انسان است و اعمال حقوق مدني و سياسي بخش اصلي حيات طيبه فردي به عنوان موجودي اجتماعي را تشکيل مي دهد. مشارکت سياسي و اجتماعي براي زندگي و رفاه انسان ارزشي گوهري دارد. منع شدن از مشارکت در زندگي سياسي جامعه يکي از محروميت هاي عمده محسوب مي شود. دوم اين که دموکراسي در ترفيع شرايطي که مردم بتوانند مطالبات (از جمله مطالبات اقتصادي) خود را بيان کنند و به گوش مقامات برسانند، داراي ارزش ابزاري بسيار زيادي است. سوم، نکته اي است که نياز به کاوش زياد دارد و آن اين که پياده کردن دموکراسي، به شهروندان اين امکان را مي دهد که از يکديگر ياد بگيرند و به جامعه کمک مي کند ارزشها و اولويت هاي خود را تعيين کند.

دموکراسي علاوه بر دارا بودن ارزشي ذاتي براي حيات شهروندان و اهميت ابزاري در تصميمات سياسي، داراي اهميت ساختاري است. ادعاي دموکراسي به عنوان يک ارزش جهاني بايد اين تنوع ملاحظات را مورد توجه قرار دهد. ادعاي دموکراسي مبني بر ارزشمند بودن، تنها بر شايستگي خاص متکي نيست. ارزشهاي زيادي در اينجا نمايان مي شوند که ازجمله آنها عبارتند از: نخست اهميت گوهري مشارکت سياسي و آزادي در زندگي انسان. دوم اهميت موثر محرکهاي سياسي در حفظ و تداوم پاسخگويي و مسووليت پذيري حکومت ها، سوم نقش ساختاري دموکراسي در صورت بندي ارزشها و فهم نيازها، حقوق و تکاليف.

ارزش جهانشمول؟

پرسش اصلي اين است که آيا دموکراسي ارزشي جهانشمول است؟ در رد اين ادعا، گاهي مواقع استدلال شده است که همه موافق اهميت بنيادين دموکراسي نيستند. بويژه زماني که دموکراسي براي جلب توجه و وفاداري ما با امور ديگر رقابت مي کند. در واقع همين طور است و هيچ اتفاقي نظري در اين باره وجود ندارد. برخي اين نبود اتفاق نظر را به عنوان شاهدي کافي براي انکار دموکراسي به مثابه ارزشي جهاني تلقي مي کنند. انکار نمي کنم که ادعاي جهانشمول بودن دموکراسي با چالشهايي روبه رو است. اين چالشها اشکال و قالبهاي متعددي دارد و از مسائل متفاوتي ناشي مي شوند. براي اين که ارزشي به عنوان ارزش جهاني به حساب آيد، لازم نيست رضايت تمام افراد را جلب کند. در واقع اگر چنين چيزي ضرورت داشت، در آن صورت به احتمال زياد هيچ چيز در زمره ارزشهاي جهاني قرار نمي گرفت. من ارزشي را سراغ ندارم، حتي ارزش مادري که هيچ کس نسبت به آن معترض نباشد. معتقدم براي اين که ارزشي، جهاني شمرده شود، نياز به رضايت همگاني نيست. بلکه ادعاي ارزش جهاني داشتن يک امر براساس اين است که مردم در هر جاي دنيا براي تلقي آن به عنوان يک امر داراي ارزش، دليل داشته باشند. برخي از آنهايي که به شان دموکراسي به عنوان يک ارزش جهانشمول ترديد مي کنند، استدلال خود را نه بر مبناي نبود اتفاق آرائ که براساس اين استدلال که براي مردم فقير حائز اهميت است و براي آن دليل هم دارند مسائل معيشتي است.

منبع: جام جم آن لاين

/انتهاي پيام/