حداقل دستمزد "كارگران" و "كارمندان" از خط فقر بيشتر می‌شود؟

در حال حاضر حداقل دستمزد كارگران ۶۰۹ هزار تومان است. حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي هم ۶۰۰ هزار تومان است. اين ر‌وزها نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و وزارت كار مذاكرات اوليه خود را براي تعيين دستمزد در سال ۹۴ آغاز كرده اند. مجلس هم بايد به‌زودي درباره پيشنهاد دولت براي افزايش ۱۴ درصدي حقوق كارمندان تصميم گيري كند.

کد خبر: ۳۸۲۱۴۴

يکشنبه - ۲۸ دی ۱۳۹۳ / January 18, 2015

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، آنگونه كه يكي از معاونان وزير كار خبر داده خط فقر در ايران به ازاي هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است و خط فقر براي يك خانوار ۴ نفره يك ميليون و ۵ نفره يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي شود.

اين براي نخستين بار طي ۷ سال گذشته است كه يك مقام دولتي به اعلام اماري درباره خط فقر مي پردازد. احمد ميدري، معاون رفاهي وزارت كار ديروز طي گفت و گويي در برنامه راديويي "كار و كارگر" اين آمار را اعلام كرده و گفته است: محاسبات ما نشان می‌دهد که این رقم نسبت به وضعیت خانواده‌ها و شهرهای مختلف متفاوت است.

خبرگزاری ايسكانيوز هم با انتشار گزارشي درباره سخنان معاون وزير كار نوشته است: اين آمار در شرايطي منتشر شده كه مركز امار متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرده است.

همچنين اظهارات این مقام مسئول در وزارت کار در حالی است که بسیاری از کارشناسان خط فقر را بر اساس آخرین محاسبات و با در نظر گرفتن نرخ تورم برای خانواده پنج‌نفره در شهر تهران حدود دو میلیون ‌و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند.

گفتني است آخرين آمار رسمي خط فقر سال ۸۶ اعلام شده است كه نشان مي‌دهد در اين سال خط فقر ۶۵۰ هزار تومان بوده است. بنابراين آماري را كه ديروز ميدري اعلام كرده اگر از سوي ساير مراكز رسمي مانند مركز آمار هم تاييد شود، نشاندهنده اين است كه طي شش سال گذشته و عليرغم تورم هاي سنگيني كه اقتصاد كشور پشت سر گذاشته است، از نظر دولت خط فقر فقط دو برابر شده است.

به همين دليل همخواني اين آمار با واقعيات موجود پيشاپيش از سوي برخي كارشناسان رد شده است. كما اينكه حسين راغفر، استاد اقتصاد و متخصص درمسائل فقر شناسي در گفت و گويي با تصريح كرده كه «محاسبات نشان مي دهد كه خط فقر در سال ۹۳ براي يك خانوار ۵ نفري در برخي روستاها يك ميليون تومان است و در شهر تهران اين عدد به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي‌رسد.»

راغفر البته اين را هم اضافه كرده است كه «نمي‌توان يك نرخ را به عنوان خط فقر ملي اعلام كرد چراكه شاخص‌هاي مختلفي در اين آمار تاثيرگذار است. تعداد اعضاي خانوار، ميزان توسعه يافتگي استان، سكونت در نقاط شهري يا روستايي به همراه چند شاخص ديگر در اين آمار موثر است به همين دليل بايد براي مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود.»

پيگيري‌های خبرنگاران از مقامات وزارت كار هم نشان مي دهد كه اين مقامات هم ديدگاهي مشابه راغفر دارند. به گفته يكي از مسئولان روابط عمومي وزارت كار، خط فقر اعلام شده بر اساس حداقل هاي لازم براي يك خانوار ايراني است. وي تاكيد كرد كه رقم اعلام شده نه خط فقر مطلق و نه خط فقر نسبي است.

درآمد و هزينه خانوار

همچنين چندي پيش مركز آمار ايران ميانگين هزينه يك خانوار روستايي را يك ميليون و ۹۲ هزار تومان و هزينه يك خانوار شهري را يك ميليون ۸۲۲ هزار تومان در ماه اعلام كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اگر مجموع درآمد يك خانواده كمتر از اين ارقام باشد، آن خانواده زير خط فقر قرار گرفته است.

آمارهاي جديد بانك مركزي اما نشان مي‌دهد كه ميانگين هزینه خانوار شهری در طول سال به ۲۸ میلیون تومان رسید تا ماهيانه ۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان هزينه داشته شود. اين درحالي است که ميزان درآمدهاي ماهيانه خانوارها به ۲۷ ميليون و ۶۷۶ هزار تومان رسيده است. براين اساس خانوارهاي ايران در سال ۹۲ همچنان با کسري بودجه مواجه بوده اند ولي اين رقم در قياس با سال هاي گذشته كاهش يافته است. فعالان كارگري معتقدند كه براي تامين هزينه خانوار كارگري ماهانه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نياز است در حالي كه ميانگين دريافتي كارگران يك ميليون تومان برآورد شده است.

حداقل دستمزد از خط فقر بيشتر مي شود؟

به هر حال به نظر مي رسد دولت روحاني همانند دولت احمدي نژاد تمايلي به اعلام رسمي خط فقر ندارد. چرا كه اعلام هر عدد و رقمي باعث مي شود تا علاوه بر حرف و حديث هاي فراوان، هنگام تعيين حداقل دستمزد كارگران و كارمندان دولت، مشكلاتي براي دولت ايجاد شود. معمولا در ايران متوسط خانوارها ۵ نفره در گرفته مي شود و براي تعيين مزد هم ملاك خانواده ۴ نفره است. اگر با قياس خانوار ۴ نفره هم محاسبه كنيم براي اينكه حداقل دستمزد كارگران و كارمندان از خط فقر نسبي بالاتر برود بايد حداقل دستمزد را بالاي يك ميليون تومان محاسبه كرد.

با آماري كه معاون وزير كار اعلام كرده است قابل پيش بيني است كه تعيين دستمزدها نسبت به سال قبل با پيچيدگي بيشتري مواجه شود چرا كه از يكسو كارفرمايان از اوضاع توليد راضي نيستند و معتقدند ركود اقتصادي باعث شده تا از درامد كافي برخودار نباشند و در نتيجه توان افزايش بيش از حد دستمزدها را ندارند. از آن طرف هم نمايندگان كارگران معتقدند كه طي چند سال اخير حقوق كارگران متناسب با تورم رسمي افزايش پيدا نكرده و به همين دليل هم قدرت خريد كارگران بشدت كاهش پيدا كرده و زندگي انان دائما زير خط فقر است. وضعيت مالي دولت هم چندان تعريفي ندارد.

دولت با كاهش درآمدهاي نفتي روبرو است و امكان چنداني براي افزايش حقوق ندارد و از آن طرف هم مطالبه كارمندان براي بهبود سطح رفاه زندگي شان از دولت بالاتر از امكانات فعلي است.

منبع: روزنامه همشهری