گزارش/

«مسکن مهر گران»؛ کلید واژه دولت یازدهم برای ناکارآمد نشان دادن یک طرح/ آیا چشم چند میلیون منتظر، به تکمیل مسکن مهر روشن خواهد شد؟

با تمام شدن عمر دولت دهم طرح موفق مسکن مهر با سرنوشتی عجیب مواجه شد و به دلایلی از جمله اختلافات و لجبازی‌های سیاسی از سوی دولت یازدهم به صورت گسترده مورد هجمه قرار گرفت تا این موضوع به کلیدواژه‌ای پر تکرار دولت روحانی برای نشان دادن عدم کارآمدی طرح مسکن مهر تبدیل شود.

کد خبر: ۳۸۲۳۴۱

دوشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۳ / January 19, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، رهبر معظم انقلاب پنجم شهریور امسال در دیدار با هیئت دولت فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

در حالی که همواره یکی از وعده‌های پرمانور دولت یازدهم از شهریورماه سال گذشته، تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر سراسر کشور تا پایان سال 94 بود، که در اواسط هفته گذشته باز هم این طرح با افزایش قیمت مواجه شد بدون آنچه خبری از پیشرفت و تکمیل این پروژه در شهرهای مختلف کشور باشد.

بر این اساس، شرکت عمران شهر جدید پرند قیمت نهایی واحدها در پروژه‌های آبادگران ری نو، توسار 1، کیسون، نوآوران اسکان قم، آبادگر دهدشت 2، ارژن سازه ایلیای کویر، ابنیه پردازش میثاق، اورین پادیر، مرتبه سازان نو اندیش پارسیان، پارس سازه نوید، پولاد پادیر و بهمن هامون را اعلام کرد که این خبر موجب شد تا متقاضیان این پروژه‌ها که از سال‌ها قبل در انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند، این قیمت‌ها را برای مسکن مهر گران دانستند و به تجمعی اعتراض‌آمیز پرداختند.

مطابق اطلاعیه شرکت عمران شهر جدید پرند بیشترین افزایش قیمت در پروژه «بهمن هامون» با ۳۵.۷ میلیون تومان و کمترین قیمت نهایی نیز مربوط به واحدهای «پولاد پادیر» با ۱۵.۴ میلیون تومان بود و این در حالی است که قرار بر این بود مسکن مهر در شهر جدید پرند برای متقاضیان با آورده کمتر ساخته شود و رقم اولیه‌ بین 5 تا 7 میلیون تومان مطرح شده بود.

این افزایش قیمت‌ها تنها مختص به شهر جدید پرند نبود چرا که پیش از این نیز صاحبان مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس، پیامکی دریافت کردند که خبر از اطلاعیه‌ای جدید می‌داد. این اطلاعیه از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست کرده بود جهت تکمیل شدن و واگذاری سریع‌تر واحدهای مسکونی خود، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تا انتهای آذر ماه به حساب متمرکز مسکن مهر واریز کنند که با توجه به بضاعت مالی اندک اکثریت متقاضیان مسکن مهر، موجب ایجاد فشار به این قشر ضعیف جامعه شد.

این افزایش قیمت‌های چندباره در حالی ابلاغ شده است که واحدهای نیمه‌تمام این طرح در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. در حال حاضر اکثر پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری باقی مانده و به بهانه افزایش نرخ دستمزد و مصالح ساختمانی با پیشرفت کندی همراه می‌باشند.

شهرهای پردیس و پرند نمونه بارزی از این نابسامانی است که مسکن مهر در این دو شهر طی ۱۶ ماه اخیر به‌جز «افزایش قیمت» در هیچ‌کدام از مؤلفه‌های دیگر مربوط به واحدهای مسکن مهر پیشرفتی نداشته است و گاها این واحدها نیمه‌تمام به متقاضیان تحویل داده می‌شود که در مجموع یک متقاضی مسکن مهر باید با هزینه کردن حداقل ۱۳ میلیون تومان، واحد مسکونی خود را قابل سکونت کند.

موج گسترده اعتراضات به افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور موجبات واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز فراهم آورد که این افزایش قیمت را غیرقانونی دانسته و درخواست تجدید نظر در قیمت‌ها و تکمیل هر چه سریعتر واحدهای مسکونی را کرده بودند اما با این وجود قائم مقام وزارت راه و شهرسازی، گران شدن مسکن مهر غیرقانونی ندانست و گفت: خانه ناتمام تحویل مردم نمی دهیم.

گران شدن مسکن مهر غیرقانونی نیست؟

بر این اساس احمد اصغری مهرآبادی در برنامه متن و حاشیه شبکه سوم سیما اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر آماده تحویل است اما به دلیل تامین نشدن خدمات زیربنایی نمی‌توان واحدها را تحویل داد حال آنکه اغلب متقاضیان مستاجر هستند و به داشتن خانه نیاز دارند.

وی افزود: متولی بخشی از خدمات زیربنایی مسکن مهر وزارت نیرو است که تا حد توانش همکاری کرده اما مشکلات اعتباری دارد، در واقع بدون پول کار پیش نمی‌رود اما وزارت راه و شهرسازی با کمک منابع داخلی خود حدود ۳۰۰ باب مسجد، مدرسه و کلانتری ساخت البته نیاز فراتر از این‌ها است.

مهرآبادی با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در دولت برای تأمین خدمات زیربنایی مسکن مهر ادامه داد: بر این اساس مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز خدمات زیربنایی تشکیل و نتیجه برآورد تحویل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شود.

به گفته وی، به همین دلیل ۳۶ جلسه کارگروه برگزار و اعتبار مورد نیاز ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شد تا خدمات زیربنایی مورد نیاز مسکن مهر را وزارت نیرو تأمین کند.

وی توضیح داد: صورت جلسه این نشست‌ها به معاون اول رئیس جمهور عرضه و مقرر شد تا شهریورماه امسال ۷۰۰ میلیارد تومان از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۳۰۰ میلیارد تومان از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دریافت کنیم که تاکنون هیچ پرداختی صورت نگرفته است که شاید این عدم پرداخت به دلیل مسایل مالی کشور بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه ما در خواست ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار کردیم که تصویب شد و یک هزار میلیارد تومان از این اعتبار صرف خدمات فرهنگی و دو هزار میلیارد تومان صرف خدمات زیربنایی می‌شود، گفت: این پول لازم است و اگر دولت آن را تامین نکند مردم توانایی پرداخت این هزینه را ندارند. دولت باید این هزینه را پرداخت کند زیرا روح قانون ساماندهی کمک به اقشار کم درآمد است.

به گفته وی، یکی از نتایج جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، افزایش وام ۲۵ میلیون تومانی به ۳۰ میلیون بود.

وی یادآور شد: در نیمه دوم سال ۹۱ به دلیل تشدید تحریم‌ها و تورم قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و نرخ حمل و نقل هزینه‌ها افزایش یافت که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده مسکن مهر گذاشت. این اتفاق پیش‌بینی نشده باعث فشار بر متقاضیان مسکن مهر شد.

مهرآبادی تصریح کرد: برای اینکه این پروژه مسکوت نماند طی دو دستورالعمل مقرر شد به ترتیب متری ۴۰ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان به قیمت‌ها واحدها اضافه شود چون سازنده‌ها این هزینه را پیش‌بینی نکرده بودند نمی‌توانستند آن را از جیب خود بپردازند و فشار به مردم آمد، در نتیجه ما برای ایجاد توازن میان متقاضی و طرف عرضه وام ۲۵ میلیون تومانی را به ۳۰ میلیون افزایش دادیم.

وی در ادامه اضافه کرد: با مجوز شورای پول و اعتبار مقرر شد ۳ هزار میلیارد تومان به سقف کلی تسهیلات اضافه شود و بانک مسکن موظف شد این تسهیلات را از مهرماه امسال در اختیار متقاضیان قرار دهد، این پنج میلیون تومان کمک برای آورده مالی متقاضی است؛ متقاضی باید از جیبش می‌داد اما این پول را ندارد ما کمک کردیم تا آن را بپردازد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اتمام مسکن مهر پایان سال ۹۴ است اما شرایط در تحویل واحدها تاثیرگذار بود، گفت: اگر این افزایش تسهیلات ۸ ماه قبل به دستمان رسیده بود، ۱۰۰ درصد پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ به پایان می‌رسید اما قطعا تاخیر در آن باعث شد بخش ناچیزی از پروژه‌های ما به سال ۹۵ موکول شود.

مهرآبادی بیان داشت: بالغ بر ۹۰ درصد واحدهای مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ تحویل داده می‌شود و ۱۰ درصد باقی مانده را در سال ۹۵ تحویل خواهیم داد. البته احداث پروژه‌های پردیس که در سال ۹۱ آغاز شده فعلا تمام نخواهد شد.

وی افزود: ما ظرف یک ماه اخیر در ۵۱ جلسه وضعیت پروژه‌های تعاونی را بررسی کردیم تا مشکلات و عارضه‌های آن را مشخص کنیم و برای هر استان ۵۰ تصمیم گرفته شد.

مهرآبادی افزایش بهای مسکن مهر را قانونی توصیف کرد و اظهار داشت: قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها افزایش یافت و چه کسی باید آن را پرداخت می‌کرد، مردم باید هزینه تمام شده واحدهای خود را بپردازند اما در تفاهمنامه آمده است که اگر قصوری از سوی پیمانکار صورت گرفت، بابت هر ماه دیرکرد نیم درصد بپردازد و ما این هزینه را از آورده مردم کسر خواهیم کرد اما اگر قصوری نشد اجازه نداریم حق پیمانکار را ضایع کنیم.

وی تاکید کرد: در واقع دولت نقش هدایت، هماهنگی و نظارت را برعهده دارد، وظیفه دولت در قبال تعاونی مسکن واگذاری زمین و تامین تسهیلات بوده و هرگز آن را رها نکرده و از محل یارانه‌های مسکن به آماده‌سازی پروژه‌ها کمک می‌کند.

مسکن مهر و بودجه 94

دولت در لايحه بودجه سال94 كشور، مبلغي معادل 1300 ميليارد تومان تحت عنوان «يارانه‌ مسكن» در نظر گرفته است كه وزارت راه و شهرسازی مجاز بوده اين مبلغ را در اموری همچون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مسكن حمايتی زوج‌های جوان و اقشار آسيب‌پذير، ساماندهی بافت‌فرسوده و همچنين مسكن‌ مهر، هزينه كند.

این در حالی است که در سال‌های گذشته، حداقل يك هزار ميليارد تومان در قالب يارانه مسكن، از طريق بودجه‌های سالانه در اختيار وزارت مسكن و سپس وزارت راه‌‌ و شهرسازی، صرفا برای هزينه در بخش مسكن، قرار می‌گرفت و طی دو سال اخير، حجم قابل توجهی از يارانه مسكن، صرف تامين خدمات مورد نياز مسكن‌ مهر شد.

بر اساس ارقام منتشر شده از بودجه سال 94، این رقم برای وزارت راه‌ وشهرسازي بالغ بر 6 هزار و 327 ميليارد تومان اعلام شده است كه 36 درصد نسبت به بودجه امسال، افزايش پيدا كرده است و 6 هزار و 200 ميليارد تومان از اين رقم، بايد صرف پروژه‌های عمرانی و مابقی صرف امور جاری اين وزارتخانه شود. اما اين در حالی است كه هم‌اكنون اين وزارتخانه بالاي 100 هزار ميليارد تومان پروژه عمرانی در حال ساخت دارد. وزارت راه‌ و شهرسازی در عين حال اجازه دارد برای سال آينده 1500 ميليارد تومان اوراق مشاركت برای طرح‌های عمرانی آزادراهی، منتشر كند.

در حال حاضر، برنامه‌ مسكن‌ اجتماعي و مسكن‌ حمايتی مطرح است به اين معني كه وزارت راه ‌و شهرسازی طبق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، قصد دارد بخشی از هزينه اجاره‌نشينی دهك‌های يك و دو را با پرداخت يارانه اجاره‌بها، تقبل كند.

از طرفی، براي دهك‌های ميانی نيز بحث وام خريد مسكن با نرخ سود حمايتی مطرح است كه مابه‌التفاوت اين نرخ تا نرخ رايج بانكی نيز قرار است از محل بودجه دولت پرداخت شود. همچنين پروژه‌های نيمه‌كاره مسكن‌مهر نيز براي تكميل شدن، به منابع مالی جديد نياز دارند. به اين ترتيب عملا يارانه 1300 ميليارد تومانی بايد در اين سه محور پر هزينه صرف شود كه به نظر می‌رسد، اين رقم ناچيز حتی براي يكی از محورهای اساسی یعنی مسكن‌مهر نیز كفايت نكند.

در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه سال 94 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر 200 میلیارد تومان تعیین شده که این میزان برابر با اعتبار در نظر گرفته سال جاری بودجه کل کشور برای این بخش از مسکن مهر است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده اعتبار زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) بدون تغییر نسبت به لایحه بودجه سال‌ جاری 200 میلیارد تومان است.

علاوه بر این در بند دیگری از برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه 94، یارانه سود تسهیلات مسکن مهر 100 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. در بودجه سال 93 کل کشور میزان یارانه سود تسهیلات مسکن مهر نیز همین میزان یعنی 100 میلیارد تومان بود.

در لایحه بودجه سال 92 اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی 250 میلیارد تومان، زیرساخت مسکن مهر سهم دولت 166 میلیارد تومان و یارانه سود تسهیلات مسکن مهر نیز 109 میلیون تومان بود.

کلید واژه دولت یازدهم برای ناکارآمد نشان دادن طرح مسکن مهر

با وجود تمامی انتقاداتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و البته برخی از مسئولین دولت وقت به مسکن مهر وارد شده است، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم اگر بگوییم با توجه به اینکه در سال‌های اخیر که مسکن یکی از چالش‌های مهم جامعه محسوب می‌شد، مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت دهم در تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد بود چرا که این طرح توانست تا حد قابل توجهی با ایجاد تعادل میزان عرضه و تقاضا در این بازار بر این چالش فائق آمده و بخشی از نیازهای مردم را تامین کرد.

اما با تمام شدن عمر دولت دهم این موفقیت بزرگ با سرنوشتی عجیب مواجه شد و به هر دلیلی از جمله اختلافات و لجبازی‌های سیاسی از سوی دولت یازدهم، این طرح موفق به صورت گسترده مورد هجمه قرار گرفت تا این موضوع به کلیدواژه‌ای پر تکرار دولت روحانی برای نشان دادن عدم کارآمدی طرح مسکن مهر تبدیل شود و طبیعتا با چالش‌های گسترده‌ای که متقاضیان برای تحویل واحدهای مسکونی خود مواجه شده و مواجه خواهند شد، خاطره‌ای بد از این طرح موفق در ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

اما باید در نظر داشت تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی مهر و رها شدن این پروژه‌ها به هر دلیلی از جمله عدم اعتقاد دولت وقت  و وزیر راه و شهرسازی و به دنبال عدم تزریق اعتبارات جدید، علاوه بر اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر کشور تبعات و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز در پی خواهد داشت.

حال با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه که به واسطه طرح مسکن مهر به خانه‌دار شدن خوشبین شده بودند، در میان لجبازی سیاسی دولت یازدهم برای ناکارآمد نشان دادن طرحی که در دوران دولت قبل به اجرا درآمده بود، بلاتکلیف مانده‌اند.