بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگران در اعتراض به لایحه رفع موانع تولید

مجمع عالی نمایندگان کارگران طی بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید اعلام کرده است: این لایحه خلاف تقویت بنیان‌ها و ارتقای شاخص‌های تولید ملی، حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار است.

کد خبر: ۳۸۲۴۸۲

دوشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۳ / January 19, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مجمع عالی نمایندگان کارگران طی بیانیه سرگشاده ای اعتراض خود را نسبت به ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقأ نظام مالی کشور خطاب به وکلای ملت اعلام کرد.

مجمع عالی نمایندگان کارگران در طی این بیانیه اشاره کرده است که این ماده از لایحه زمینه از بین بردن امنیت شغلی کارگران را به دنبال دارد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

در واپسین ایام سال موسوم به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی مؤثر و کارآمد در نیل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می باشد ، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان نظر کافی و لازم در این حوزه که درعین تقویت بنیان‌ها و ارتقاء شاخص های تولید ملی موجبات حفظ امنیت ، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد شاهد ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در قالب مفاد ماده 16 الحاقی در لایحه موسوم به «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی و نیز صحن علنی مجلس شورای اسلامی درطول روزهای اخیر بودیم .

نمایندگان محترم و وکلای ملت بدلیل نوع مسئولیت خود بخوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه های شرع مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین المللی در روند تدوین و تصویب قوانین جدید می باشند از اینرو از نمایندگان محترم جز این انتظار نمی رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و بطور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند .

شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عیناً در ماده 101 برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود اینک و در پی یک دهه تاخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی تردید بعنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می شود .

اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی تفاوتی سؤال برانگیز دولتها و مجلسهای ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی ترین خواسته های خود دور و جدا افتاده اند ، امید می رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری ، ضمیر هوشیار نمایندگان دردشناس مجلس تن به امضاء و تأیید متون الحاقی جدید که بویژه با ابداع امکان «فسخ قرارداد کار» بدنبال حذف و هدم آخرین سنگرها و خاکریزهای حفظ «امنیت شغلی» کارگران برآمده نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث بجای گذارند .

در این روند و بی تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیتهای خود در قالب اصل سه جانبه گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود که بویژه در مسیر تدوین و الحاق ماده 16 یادشده متأسفانه از سوی نمایندگان پیشنهاد دهنده بکلی بفراموشی سپرده شده و از آن غفلت گردیده است . از اینرو بدیهی است که حذف بی قید و شرط ماده مورد اشاره بدلیل مغایرتهای صریح آن با سایر قوانین الزام آور تکلیفی دیگر بر نمایندگان محترم و خواسته ای بدیهی از سوی عموم جامعه شریف کارگری کشور در مسیر رسیدگی به مفاد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در طی روزهای آینده قلمداد و ارزیابی شود .