چهارمين جلسه دادگاه عوامل اغتشاشات-3 / متن کیفرخواست:

حزب مشارکت و سازمان مجاهدين منحل و اعضاي آن محاكمه شوند

نماينده دادستان عمومي تهران طي قرائت کيفرخواست عمومي چهارمين جلسه محاکمه برخي دستگيرشدگان در جريان آشوب‌هاي اخير تهران به تشريح نقش حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداخت و خواستار انحلال اين دو حزب و محاكمه اعضاي آن شد.

کد خبر: ۳۸۲۵۵

سه‌شنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۸۸ / August 25, 2009

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، سپهري در آغاز چهارمين جلسه محاکمه طراحان ومحرکين آشوبهاي اخير تهران با قرائت بخش ديگري از کيفرخواست عمومي اظهار داشت‌: حماسه پرشکوه 22 خرداد که به همت 40 ميليون ايراني رقم خورد با شکستن نصاب حضور يک ملت بعد از انتخابات در سطح جهان شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار را فراهم ساخت.

سپهري اين انتخابات را دستاورد بزرگ جمهوري اسلامي دانست و گفت: فراهم سازي بهترين زمينه براي سرمايه گذاري در کشور و منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان دستاورد اين انتخابات بود و اين انتخابات در عرصه سياسي نقش ايران را در تعاملات بين المللي بطور محسوس ارتقا بخشيد.

معاون دادستان تهران اضافه کرد: اما جريانات قدرت طلب و منحرف در تقابل با آراي ملت برآمدند و گروه هاي سياسي ناکام با همکاري رسانه هاي معاند و سفارتخانه هاي خارجي در تهران با سوء استفاده از احساسات طرفداران نامزدها صحنه انتخابات را به آشوب کشيدند.

وي تاکيد کرد: ممکن است برخي تصور کنند اين حوادث واکنشي طبيعي و احساساتي بوده است و هواداران يک نامزد تحت تاثير عواطف خود به خيابانها آمدند اما تحقيقات نشان داد که هرچند در چند روز نخست آنان تحت تاثير عواطف خود آمدند و انگيزه خاصي نداشتند اما حساب گروه هاي محرک و طراح حوادث که از هر اجتماع اعتراض آميز براي ايجاد رعب و وحشت استفاده مي کنند از حساب کساني که دچار احساسات خود شده اند جداست.

وي تاکيد کرد: بررسي انگيزه محرکين و طراحان آشوبها نشان مي دهد که آنان انديشه کودتاي نرم عليه نظام با سوء استفاده از فضاي انتخابات را در سر مي پروراندند.

وي افزود: شکل گيري شايعه تقلب که هم زمان با انتخابات بود و از يک سال قبل از برگزاري انتخابات به آن دامن زده شد سنگ بناي اين آشوبها بود که اعترافات متهمين همين مطلب است .

سپهري تاکيد کرد: با وجود هشدارهاي مقامات مسئول، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين و حزب کارگزاران کماکان راه قبلي خود را دراين زمينه ادامه دادند و با اينکه مي دانستند امکان تقلب در اتخابات وجود ندارد، اين احزاب براي باور پذير کردن آن به مردم کمتيه موسوم به صيانت از آرا را براي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشکيل داده و برخي عناصر اين احزاب نيز حتي حضور ناظران خارجي که مخدوش کننده حاکميت ملي است را مطرح و از آن ابايي نداشتند.

معاون دادستان تهران اضافه کرد: درحاليکه آماز نظر سنجي هاي رسمي که برخي از اين افراد به دليل مسئوليتهايشان به اين نظر سنجي ها دسترسي داشتند برتري کانديداي پيروز را نشان مي داد و اختلاف کاهش آمار دليل محکمي بود که آنان دست از وجود تقلب بردارند اما اين جريانات بر ادعاي خود اصرار کردند تا زمينه آشوب فراهم شود.

سپهري به استناد سعيد حجاريان و با بيان اينکه اختلاف آرا آنقدر فاحش بود که اغلب متهمان تقلب در انتخابات را رد کردند، گفت: با اين وجود در منطقه قيطريه تهران ستادي تشکيل شد که منشاء فعاليت هاي غير قانوني از جمله پخش شايعه عليه ساير نامزدها، راه اندازي شبکه تلويزيوني غير قانوني و ارتباط با شبکه بي بي سي فارسي شد.

سپهري با بيان اينکه بي بي سي فارسي آغازگر اغتشاشات به نفع يکي از کانديداهاي ناکام بود، گفت: اطلاعات مربوطه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و حتي درساعاتي که راي گيري ادامه داشت بين اين شبکه و ستاد مزبور ارتباط مستقيمي برقرار بود که نشان مي دهد که اين ستاد به مجموعه تبليغاتي انگليس تبديل شده بود.

وي يادآور شد: ساعت 18 روز جمعه 22 خرداد گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبکه به ستاد قيطريه مراجعه کردند که با گروگان گيري عوامل ستاد و ممانعت عوامل ستاد روبرو شدند و آنان با فراخواني هواداران خود راه را براي اعمال قانون بستند که اين اقدام آغازي بر اغتشاشات اخير بود .

معاون دادستان تهران به اظهارات امين زاده يکي از متهمان اين پرونده اشاره کرد و با بيان اينکه آنها قصد داشتند از اين تجمعات در راستاي اعتراض به نتيجه انتخابات استفاده کنند، گفت : چنين اظهاراتي برنامه ريزي متهامان را براي اغتشاشات نشان مي دهد .

وي به گزارش جلسه ستاد قيطريه در 21 خرداد که به رياست محسن امين زاده تشکيل شده و درآن بسياري از محرکان اغتشاشات اخير حضور داشته اند، اشاره کرد وگفت : علي هاشمي دراين جلسه با ارائه نظر سنجي هاي مجعولي که هيج يک از مراجع رسمي صحت آن را نمي پذيرند تلاش کرد که اکثريت جوانان که افرادي ناپخته سياسي بوده اند را آماده درگيري پس از انتخابات کنند که به دنبال اين گزارش تحريک کننده، جوانان حاضر واکنش هاي تند و شديد را براي راي گيري پيشنهاد مي کنند که مصطفي تاج زاده با آرام سازي آنان اعتراض را به روز بعد از انتخابات موکول مي کند.

سپهري يادآور شد که در اين جلسه گروهکهاي غير قانوني خود ساخته نظير ستاد88 و پويش حضور داشتند.

معاون دادستان تهران صدور بيانيه هايي که درآن از انتخابات با عناويني نظير کودتا، شعبده بازي انتخابات و عناوين وهن آلود ديگر ياد مي شود را مصداق بارز افترا به نهادهاي رسمي و شعور و آگاهي مردم دانست و گفت: صدور اين اطلاعيه و ساير اطلاعيه ها که از سوي عناصر مجاهدين، مشارکت و گروههاي همپيمان آنان و با محتوايي هماهنگ شده تهيه شده بود ضمن تحريک هواداران زمينه را براي فعاليت خرابکارانه سازمان دهي شده آماده کرد.

سپهري تاکيد کرد: اين مسائل نشان مي دهد که کشاندن مردم به خيابان ناشي از شکست در انتخابات نبوده بلکه استراتژي اين احزاب آشوبگر مي باشد.

سپهري به ايجاد گروههاي ثبت نشده سياسي توسط جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: تشکيلاتي با ساختاري گلد کوئيستي تحت عنوان سازمان راي، موج سوم و گروه 88 توسط اين جبهه تشکيل شده اند که به گفته حجاريان به صورت خوشه اي بوده و طراح آن محسن ميردامادي است.

معاون دادستان تهران "فشاراز پائين و چانه زني از بالا" را استرتژي جبهه مشارکت براي استفاده ابزاري از مردم دانست و گفت : اين حزب حتي زماني که دولت همسو با او روي کار بود اعتراضات خياباني را دنبال مي کرد و در موضوع تحصن در مجلس ششم اين حزب تلاش فراواني براي به صحنه کشاندن مردم کرد که با بي اعتنايي مردم روبرو شد.

سپهري گفت: اين حزب چون فاقد پشتوانه مردمي بود براي اينکه بتواندفشار توده اي به نظام وارد کند انتخابات را که درآن احساسات مردم به اوج مي رسد براي به صحنه آوردن مردم انتخاب کرد.

وي به سند راهبردي تدوين شده از سوي جبهه مشارکت اشاره کرد و گفت: اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکي از انحرافات حزب از ارزشهاي اسلامي و حتي مخالفت آنان با قوانين موضوعه کشور است.

وي افزود: اعضاي شوراي مرکزي از اين سند راهبردي ابراز ندامت و برائت کرده اند و مي توان گفت که 90 درصد اعضاي شوراي مرکزي محتواي آن را نمي دانند اما آن را امضا کرده اند.

سپهري به استناد اظهارات محسن صفايي فراهاني، علل انحراف حزب را استماع برنامه هاي شبکه هاي تلويزيوني و راديويي فارسي زبان بيگانه، بهره گيري از افراد مجعول، عدم اقناي افراد، تماس با اساتيد خارج از کشور و در يافت گزارش ها از دانشگاههاي خارجي و مطالعه برخي کتب برشمرد.

نماينده دادستان عمومي تهران طي قرائت کيفرخواست عمومي چهارمين جلسه محاکمه برخي دستگيرشدگان در جريان آشوب‌هاي اخير تهران به تشريح نقش حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداخت و خواستار انحلال حزب مشارکت شد.

سپهري در ادامه به تشريح برخي اقدامات و افکار اعضاي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين پرداخت.

سپهري با استناد به گفته هاي افرادي همچون سعيد حجاريان، محسن صفايي فراهاني، محسن امين زاده و ... سخن مي گفت.

وي با اشاره به مفاد سند حزب مشارکت گفت که اين سند را به اعضاي بازداشت شده عضو شوراي مرکزي حزب نشان داده اند.

وي در ادامه به گفته هاي صفايي فراهاني اشاره کرد و افزود: آقاي صفايي فراهاني پس از مطالعه اين سند گفت «من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من از صفر هم کمتر است» وي در جاي ديگري گفت «اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس نادرست است».

سپهري در ادامه به گفته هاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت استناد کرد که در جلسات بازجويي اظهار کرده بود «چنين تحليل هايي خلاف مرام نامه و بيانيه موسسان حزب است» وي در جاي ديگري با ناباوري مي گويد «اين تحليل حزب را قبول ندارم» و پس از قرائت سند تصريح مي کند «اين موارد تخلف صريح حزبي است و فاقد وجاهت قانوني است».

به گفته نماينده دادستان عمومي رمضان زاده با بيان اينکه «اين تحليل بسيار مغشوش و غيرمنطبق با واقعيت است»، موارد مندرج در سند حزب مشارکت را نادرست خوانده است.

سپهري در ادامه به انعکاس گفته هاي محسن امين زاده که پس از استعفا از حزب همچنان در برنامه ريزي‌ها مشارکت داشته است، پرداخت و گفت که امين زاده از سند حزب مشارکت برائت جسته است.

به گفته او امين زاده در بازجويي ها گفته است «جزوه حاضر بسيار بد است و مطالب در بخش اول بدون رعايت حدود و شئون با لحني ناشايست نوشته شده است، بسيار عجيب است که آن را به عنوان جزوه استراتژيک حزب قبول داشته اند».

سپهري تاکيد کرد که امين زاده در بازجويي ها با اشاره به نوشته هاي خود گفته است «من کاملا متاسفم که نوشته هاي اين جانب در کنار اين مطالب قرار گرفته است».

نماينده دادستان عمومي تهران با اشاره به مشکل دار بودن راهبرد حزب مشارکت که اعضاي مرکزي آن به انحراف هاي اين راهبرد اذعان دارند، تصريح کرد: اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي که در اين جزوه نمود يافته است سوء تفاهم ها بين نظام و مسئولان را افزايش مي دهد.

سپهري خاطر نشان کرد: چنين حزبي خسارات زيادي به کشور وارد کرده و اسناد و بيانيه هاي فراواني را براساس اين تفکر صادر کرده که مشکلات زيادي به وجود آورده است.

در ادامه کيفرخواست عمومي به سند تحولات راهبردي حزب مشارکت که در کنگره يازدهم اين حزب نيز قرائت شد اشاره شده است.

البته سپهري تاکيد کرد که پيش نويس اين سند که به امضاي تعدادي از اعضا رسيده حاوي عباراتي ننگ آور است اما به تاييد همه اعضا نرسيده است، با اين حال تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان متن مندرج در پيش نويس است که متن نهايي بارها مورد تعديل قرار گرفته است.

نماينده دادستان عمومي تهران در ادامه براي درخواست انحلال اين حزب به بندهايي از اين سند اشاره کرد.

به گفته سپهري در اين سند انقلاب اسلامي ايران تنها «انقلاب ايران» خوانده شده است و همچنين شائبه «اندک سالاري» حاکم بر کشور پس از وفات امام خميني (ره) طرح شده و در ادامه اين سند آمده است که اين اندک سالاري طي جريانات اخير در حال تبديل به «يکه سالاري» است.

به گفته نماينده دادستان عمومي تهران در سند تحولات راهبردي حزب مشارکت حاکميت ايران، «توتاليتر» خوانده شده و به آن نام «ديکتاتوري ليبرال» داده شده است.

وي با اشاره به استراتژي هاي سه گانه اين حزب که دستيابي به قدرت، تغيير قانون اساسي و مردم سالاري تمام عيار عنوان شده است که رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت درباره مردم سالاري تمام عيار طي بازجويي ها اذعان کرده است: مردم سالاري تمام عيار آن چيزي که مي فهمم دموکراسي بي قيد و شرط حتي غيرديني است.

نماينده دادستان عمومي تهران با بيان اينکه حزب مشارکت به ترويج حاکميت دوگانه و تقسيم جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دموکراتيک و غير دموکراتيک اقدام کرده است ادامه داد: اين حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را در تضعيف نظام مي داند.

وي ادامه داد: اين حزب پيشرفت خود را در اختلاف افکني در ارزش ها و ارکان نظام مي داند.

به گفته سپهري تئوريزه کردن خيانت به ملت ايران در بند 4 الزامات گام اول راهبرد جبهه مشارکت آمده است.

وي همچنين به رفت و آمدهاي افرادي همچون اعضاي بنياد سوروس که از نهادهاي پوشش سازمان سيا است و چندين انقلاب رنگين و مخملين را راهبري کرده است اشاره کرد و به ذکر جزئياتي از ملاقات يحيي کيان تاج بخش نماينده اين بنياد با تاج زاده و همچنين سعيد حجاريان پرداخت.

وي همچنين با اشاره به ملاقات جان کين و هابرماس از محرکان انقلاب هاي رنگين با اعضاي مرکزي جبهه مشارکت همچون حجاريان اشاره کرد.

وي در ادامه به بيانيه هاي جبهه مشارکت همچون بيانيه هاي 25 خرداد ماه، 27 تيرماه و 14 مرداد ماه که در راستاي القاي جعل و تقلب در انتخابات و برپايي آشوب و بلوا بود، اشاره کرد.

نماينده دادستان عمومي تهران از قاضي دادگاه خواست با توجه به مدارک ارايه شده براي انحلال اين تشکل اخلال آفرين اقدام شود و از کميسيون ماده 10 احزاب خواست با عنايت به موارد تصريح شده در بند 16 و مطابق با ماده 4 اين قانون عمل کند.

نماينده دادستاني تهران در ادامه قرائت کيفرخواست عمومي متهمان اغتشاشات اخير تهران با برشمردن برخي اسناد مربوط به انحرافات، اخلال گري و بحران سازي سازمان مجاهدين، انحلال اين سازمان و محاکمه اعضاي اصلي آن را درخواست کرد.

سپهري که در چهارمين جلسه علني رسيدگي به اتهامات عوامل و طراحان اغتشاشات و آشوب هاي اخير تهران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران سخن مي گفت، انحلال سازمان مجاهدين و محاکمه اعضاي اصلي آن به ويژه با توجه به نقش آنان در تحريک و آشوب ها پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مطابق مقررات و مجازات اسلامي براي اشخاص حقيقي و قوانين تصريح شده در خصوص احزاب خواستار شد.

سپهري با اشاره به بيانيه هاي پي در پي و اخير سازمان مجاهدين پس از انتخابات رياست جمهوري آنها را سندهاي آشکاري براي نمايان شدن نقش اين سازمان در بحران سازي با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعيت نظام جمهوري اسلامي عنوان کرد.

وي افزود: در يکي از اين بيانيه ها آمده است در انتخابات اخير علاوه بر تقلب و تخلفات گسترده، سوء استفاده هاي حداکثري از امکانات و اختيارات براي مهندسي آرا بوده است.

نماينده دادستاني تهران به بازجويي شماري از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين اشاره کرد و گفت: وقتي از آنان سوال شد که دليل شما چيست؟ مسئوليت را متوجه ستاد آقاي موسوي و کميته صيانت از آرا کردند و هيچ سند و دليلي را ارايه نمي کنند.

سپهري اين رويه را موجب بحران سازي، تشويش اذهان عمومي و برخي القائات دانست که خسارات جاني و مالي و معنوي فراواني در پي داشته است.

وي افزود: چگونه است که يک تشکل به اين گستردگي تنها نظر خود را ابراز مي دارد و زير بار مسئوليت کشته شدن افرادي که تحت تاثير برخي القائات دست به يکسري اقدامات زدند نمي رود. البته وقتي آنان با سوال منطقي روبه رو مي شوند مي گويند سندي دال بر تقلب نداشتم و مي بايست به قانون التزام عملي مي داشتيم.

وي در همين زمينه به مصاحبه بهزار نبوي عضو ارشد سازمان مجاهدين با صداي آمريکا اشاره و خاطر نشان کرد: بهزاد نبوي در اين مصاحبه انتخابات اخير را يک رسوايي و آن را کودتاي نرم عليه مردم سالاري مي نامد و مي گويد اقتدارگرايان در اقدامي وقيحانه اقدام به دستگيري فعالان سياسي و منتقد دولت کردند.

در ادامه کيفرخواست عمومي متهمان اغتشاشات اخير تهران به ادبيات ابهام آلود و مغرضانه سازمان مجاهدين که کل حاکميت را نشانه مي رود اشاره شده است.
در بخشي از اظهارات اعضاي اين سازمان آمده است به اختلال گرايان هشدار مي دهيم براي حفظ قدرت سرنوشت ملت و انقلاب را به بازي نگيرند.

نماينده دادستاني تهران در عين حال با بيان اين که آنها مصاديقي را براي سخنان خود نمي آورند، تصريح کرد: اين ادبيات تنها با هدف تشويش اذهان عمومي و با صدور بيانيه هاي زنجيره اي پيگيري مي شود.

وي رفتار سازمان مجاهدين را کاملا دوگانه خواند و گفت: اين رفتار نشان مي دهد که از سويي مدعي خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب هستند اما عملکردشان متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام است.

نماينده دادستاني تهران در ادامه قرائت کيفرخواست عمومي به برخي از انحرافات و اقدامات مخرب سازمان مجاهدين پرداخت و تضعيف ارکان نظام را يکي از اين موارد ذکر کرد.

سپهري گفت: سازمان مجاهدين همسو با دشمنان در اين زمينه نقش محوري داشته است که انتشار نامه سرگشاده و زنجيره اي به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف جايگاه ولايت به ويژه از سوي بهزاد نبوي يکي از اين موارد است.

نماينده دادستاني تهران با اشاره به نامه معروف به «جام زهر» که از سوي 127 فعال سياسي به مقام معظم رهبري نوشته شده است گفت: در اين نامه که بهزاد نبوي يکي از طراحان اصلي آن است وقيحانه از رهبري مي خواهند که مانند امام جام زهر را بنوشند.

وي سپس با استناد به منابع اطلاعاتي، گفت: تمرکز سازمان مجاهدين و حملات آن روي ولايت بود اما ادبيات آنان آشکارا مبهم جلوه مي کرد.

نماينده دادستاني تهران اقتدارگرايان، پاسخگو کردن حکومت، يکه سالاري و استبداد طلبي را از جمله مصاديق اين ادبيات ذکر کرد.

وي حمله به شوراي نگهبان را از ديگر اقدامات ثابت سازمان مجاهدين به ويژه در زمان انتخابات عنوان کرد و با اشاره به حمله اين سازمان به ديگر نهادهاي انقلابي به عنوان يکي از رويه هاي دايمي اين تشکل گفت: به کارگيري القابي مانند حزب پادگاني به نهادهايي مانند سپاه و بسيج، تشويش اذهان عمومي نسبت به جايگاه اين نهادها و مسايل انتخابات است.

نماينده دادستاني تهران مستمسک سازي براي دشمنان از جمله طرح مذاکره و برقراري رابطه با آمريکا و مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم از سوي بهزاد نبوي، پيشنهاد ائتلاف با طالبان، صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان در مورد نقض حقوق بشر، عادي سازي ارتباط با بيگانگان، القاي تصور استبداد، تحريک دشمنان با اين ادعا که برخي در داخل اقدام به تحريک مي کنند را از جمله بهانه سازي هاي سازمان مجاهدين براي دشمنان ذکر کرد.

نماينده داستاني تهران حمله به اعتقادات و مباني ديني را از ديگر انحرافات و تخلفات سازمان مجاهدين برشمرد و اهانت هاشم آغاجري به روحانيت و مرجعيت را نمونه اي از اين موارد ذکر کرد.

وي گفت: مرحوم آيت الله مشکيني سازمان مجاهدين را نامشروع خواندند و شهيد لاجوردي نيز سازمان مجاهدين را منافق و بلکه خطرناک تر از منافقين مي داند و نسبت به خيانت آن هشدار داده است.

وي در تبيين همين بخش از اظهارات خود گفت: بهزاد نبوي در نامه مربوط به کنگره 12 سازمان مجاهدين به محسن آرمين ديگر عضو اين سازمان مي نويسد «صحبت هاي اولي لهن اپوزوسيون دارد اين حرفها را مي توان با دفاع از انقلاب و امام زد» که گوياي مواضع نفاق آلود اين سازمان است.

نماينده دادستاني تهران سپس با برشمردن بيانيه هاي پي در پي سازمان مجاهدين پس از انتخابات رياست جمهوري از جمله بيانيه 26 خرداد و بيانيه هاي بعدي افزود: در يکي از اين بيانيه ها آمده است سازمان مجددا تاکيد مي کند دولتي که برآمده از انتخاباتي که صحت و سلامت آن از سوي بخش عظيمي از مخدوش و مردود است و با موج گسترده اعمال خشونت عليه مردم بر سر کار آمده فاقد وجاهت قانوني است.

نماينده دادستاني تهران پس از اين اظهارات و با تاکيد بر انحراف سازمان مجاهدين از اصول و مرام نامه خود انحلال اين سازمان و محاکمه اعضاي اصلي آن را درخواست کرد./انتهاي پيام/