محک «گفتمان دولت» با «بشکه‌های نفت»

"رئیس‌جمهور محترم پیش از این «رفع‌تهدید» و «کسب منفعت» را دو ویژگی سیاست‌خارجی خوب که همان سیاست‌ خارجی توسعه‌گرا(با یارانه از سیاست‌داخلی و خارجی به اقتصاد) است عنوان کرده بود..."

کد خبر: ۳۸۲۸۰۰

سه‌شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۳ / January 20, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالله عبدالله طی یادداشتی نوشت:

سپری شدن نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم زمان مناسبی برای سنجش و محک عملکرد دولت و مهمتر از آن گفتمان و پارادایمی است که این دولت بر اساس آن رفتارها، گفتارها و سیاست‌های خود را در عرصه‌های مختلف اعم از سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و ... تنظیم و اعمال می‌کند.

چنانکه پیش از این نیز توسط برخی صاحب‌نظران بر آن تاکید شده است، «توسعه‌گرایی اقتصادی» عنوان آن گفتمانی است که دولت یازدهم برای خود برگزیده و شخص حجت‌الاسلام حسن روحانی و مشاوران نزدیک به وی نه حتی صرفاً در این یکی دو سال اخیر، بلکه از سالها پیش بدان اعتقاد داشته و برای آن کتابها و مقاله‌های مهمی نیز نگاشته‌اند.

نکته دیگر آنکه، آنچه حجت‌الاسلام حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به زبان راند، در حقیقت لب‌لباب آن چیزی است که وی و مشاوران نزدیکش بدان اعتقاد دارند. بدان معنا که به عقیده ایشان در چند سال گذشته در ایران وضع بدین منوال بوده که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می‌داده است و حال در دولت یازدهم وقت آن رسیده که "سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهد!"

جناب آقای روحانی، در سخنرانی‌ها و مقالات سابق خود نیز بارها بر همین نکته تاکید کرده و در حقیقت مذکور مذکور، موضع جدید، نو و متناسب با شرایط امروز برای ایشان نیست. حجت‌الاسلام روحانی در همایشی با عنوان "چشم‌انداز سیاست خارجی توسعه‌گرا" که اسفندماه سال 86 برگزار شد نیز تاکید می‌کند که "اگر ما سیاست خارجی و امنیت ملی را اقتصادی تعریف کنیم، خود به خود با اتکا‌ترین راهبرد بازدارندگی را به ارمغان آورده‌ایم"

وی در همین سخنرانی با طرح این نکته که ما به سیاست‌خارجی «خوب» نیاز داریم، «رفع‌تهدید» و «کسب منفعت» را دو ویژگی سیاست‌خارجی خوب که همان سیاست‌ خارجی توسعه‌گرا(با یارانه از سیاست‌داخلی و خارجی به اقتصاد) است عنوان می‌کند و تلویحاً دغدغه‌های ایدئولوژیک را "مانع" اتخاذ چنین سیاست‌خارجی خوبی توصیف کرده و می‌گوید: "باید ببینیم آیا سیاست خارجی خوب به این معناست که حرفهایی بزنیم که تکبیر آفرین باشد؟ آیا سیاست خارجی یعنی درشت گویی؟ حقیقت این است که این موارد سیاست خارجی را درست نمی کند چرا که سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته و یا منفعتی عاید کشور شود."

بنابراین اولویت اصلی برای حجت‌الاسلام روحانی و دولت وی، سیاست خارجی، اما نه هر روابط خارجی، بلکه در این گفتمان، روابط صرفاً با کشورهایی از اهمیت راهبردی برخوردار است که اصطلاحاً از این منظر کشورهای توسعه یافته تلقی شوند، یعنی کشورهای غربی و آمریکا.

با گفتمان «توسعه‌گرایی اقتصادی» دال گفتمانی «اقتصاد برونزا از طریق رابطه با کشورهای توسعه‌یافته» در مرکز قرار گرفته و هرگونه دال دیگری به حاشیه می‌رود و با توجه به همین مساله است که قدم‌زدن جناب آقای ظریف با جان کری در خیابان‌های ژنو با این توجیه که "مذاکرات فضای تنش‌آلودی پیدا کرده بود و به همین دلیل قدم زدیم" و همچنین مذاکرات با فابیوس در فرانسه در شرایطی که دنیای اسلام درگیر توهین کاریکاتور فرانسوی‌ها به پیامبر اعظم(ص) بود، موضوع چندان عجیبی نباید به نظر برسد؛ چه آنکه در چنین گفتمانی اساساً مبارزه با استکبار از مرکز به حاشیه رفته و در نگاهی بدبینانه تنها زمانی می‌تواند به عنوان یک سیاست اتخاذ شود که ظاهراً آسیبی به آنچه شما منفعت می‌خوانید نزند.

دکتر سریع‌القلم مشاور نزدیک به حسن روحانی، همین مسئله را به صورت صریح پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در گفتگوی 5 مرداد 92 خود با سایت تابناک مطرح می‌کند: "اطمینان دارم ماهیت دولت جدید، معتدل و عقلایی است؛ اما میزان موفقیت آن تابع صحنۀ سیاست داخلی و عملکرد جریان‌های خارج از دولت است. به تازگی آقای مهندسی گفته بود اعتدال گرایی‌‌ همان مبارزه با استکبار است. البته مبارزه با استکبار، مشروط به این که ما مشکلات کلیدی خود را حل کرده باشیم، می‌تواند برای خودش هدفی باشد"

آنچه تا بدینجا به آن اشاره شد، بازیادآوری گفتمانی بود که دولت یازدهم به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی بدان معتقد بوده و نزدیک به 2 سال است آن را در منسب مدیریت قوه مجریه کشور به اجرا گذاشته است.

مذاکرات مستمر، پردامنه و حتی همراه‌ با اقدامات "نابجا"(از قبیل مکالمه تلفنی عجولانه با اوباما)، پرهیز از هرگونه موضع‌گیری سفت و سختی(بخوانید انقلابی) که اخمی به چهره آمریکا و اروپا بیاورد، تذکرات پی‌درپی و دادگاهی کردن فوری روزنامه وطن امروز به دلیل درج تیتر درشتی با شگردهای روزنامه‌نگاری درباره خبر مرگ پادشاه کشوری که متحد راهبردی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، دادن امتیازهای فراوان در توافق‌نامه ژنو به طرف مقابل و متوقف‌کردن بسیاری از بخش‌های مربوط به فناوری هسته‌ای و ... بخشی از اقداماتی است که دولت محترم یازدهم در طول نزدیک به دو سال گذشته به کار  گرفت تا به اقتصاد داخلی یارانه بدهد.

این رویکرد دولت در عرصه سیاست‌خارجی حتی تا بدانجا پیش رفت که وقتی روسیه هم به "تحریم‌های جدید" علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق ژنو اعتراض کرده و آن را نقض توافق‌نامه مذکور می‌خواند، وزیر خارجه کشورمان این تحریم‌ها را جدید نخواند و صرفاً به "روح توافقنامه" اشاره‌ای اجمالی کرد.

اما همانطور که در ابتدای این نوشته نیز بدان اشاره شد، هرچند گفتمان مذکور پیش از این بارها به دلیل مبنایی به کارگیری پارادایم معرفت‌شناسانه «پوزیتویستی» به بوته نقد رفته و از آن سربلند بیرون نیامده است، اما امروز زمان مناسبی برای محک "کارآیی" اتخاذ چنین گفتمانی در عمل برای مردم و نظام جمهوری اسلامی است، تا روشن شود این گفتمان از دو منظری که رئیس‌جمهور محترم بدان اشاره کرده بودند، یعنی «کسب منفعت» و «رفع تهدید» هیچگونه عایدی برای کشور داشته است یا خیر؟

* رفع تهدید:

در اولین توقف، اتخاذ چنین گفتمانی باید حداقل تهدیدها علیه ایران، من جمله تهدیدهای نظامی را حداقل از روی میز به کشوی میز کشورهای متخاصم، من جمله رژیم آمریکا، علیه ایران برمی‌داشت، اما واقعیت گویای آن است که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه در طی مدت زمان کوتاهی، بارها تهدید نظامی ایران توسط آمریکا بر زبان دولتمردان و نظامیان ‌آمریکایی جاری شد.

7 بار تهدید نظامی ایران فقط در 4 ماه اولیه دولت روحانی، که بخش مهمی از آن بعد از مکالمه تلفنی بی‌سابقه روحانی با اوباما صورت گرفت، تنها بخشی از تهدیدات آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. گزینه‌ای که اوباما هنوز هم مدعی است روی میزش قرار دارد و مذاکرات و قدم‌زنی در خیابان‌های ژنو نتوانسته این گزینه را به کشوی میز اوباما ببرد.

همچنین از سوی دیگر بنا به گزارشی که چندی پیش روزنامه خراسان منتشر کرد، در طی حدود هشت ماه پس از توافق ژنو بیش از 55 مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است. البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز 17 شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر 92، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و 16 شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه‌ی هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.

* کسب منفعت:

اما در این بخش وضعیت، به مراتب بغرنج‌تر از حالت پیشین است؛ اگر تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران در دولت روحانی را به گفته بعضی از اعضای دولت صرفاً تاکتیکی برای عملیات روانی در حین مذاکرات بدانیم و آن را به هیچ روی جدی نپنداریم،  مسئله درآمدها و منفعت‌هایی که ادعا می‌شد از اتخاذ این پارادایم عاید ملت ایران خواهد شد را نمی‌توان نادیده گرفت.

طبق توافق ژنو، بنا بود در ازای متوقف ساختن بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود 4.2 میلیارد دلار(با احتساب دلار 3000 تومانی معادل حدوداً 12 هزار میلیارد تومان)، پولی که متعلق به خود ما بوده به کشور بازگردانده شود، که تا همین امروز حقیقتاً مشخص نیست واقعاً چه میزان از آن به ایران برگشته و چه مقدار از آن همچنان در بانک‌های خارج از کشور در گیر و دار تحریم‌های بانکی ایران به سر می‌برد.

اما مهمتر و کلیدی‌تر از آنچه در باره 4.2 میلیارد دلار گفته شد، مسئله این روزهای نفت است. قیمت نفت در مدت کمتر از 4 ماه، از 107 دلار به زیر 50 دلار رسیده و به نصف کاهش پیدا کرده است.

محمدباقر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 1393 تاکید کرد که "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب کاهش 50 دلاری قیمت نفت، 50 هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران برمی‌دارد که این رقم معادل 4 برابر آنچیزی است که قرار بود به موجب توافق ژنو از پول خودمان به خودمان بازگردانند.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و برخی مقامات دولتی نیز طی چند اظهارنظر مختلف تاکید کرده‌اند که مسئله کاهش قیمت نفت، نه یک روند طبیعی عرضه و تقاضا، بلکه "توطئه‌"ای از جانب برخی کشورهای منطقه است و بسیاری از صاحب‌نظران این عرصه نیز تاکید می‌کنند که توافق واقعی آذرماه سال جاری در وین، به  جای توافق هسته‌ای با ایران، همین توافق آمریکا و عربستان برای کاهش قیمت نفت بوده است.

از این روی بر اساس مشت نمونه خروار شواهدی که در بالا ذکر شد، اتخاذ گفتمان توسعه‌گرای برونزا در طول یکسال و اندی اخیر از سوی دولت محترم یازدهم، در هیچ کدام از دو حوزه‌ای که جناب آقای روحانی چندین سال پیش بر آن تاکید کرده بودند(رفع تهدید و کسب منفعت) توفیق قابل اتکایی برای کشور به همراه نیاورده است.

قطعاً امروز وقت آن رسیده است که بعد از 2 سال محک زدن گفتمان فوق‌الذکر، گفتمان دیگری(پیشرفت درونزا) جایگزین آن شود که برای توفیقات آن شواهد فراوانی وجود دارد که انشاءالله در نوشته‌های آتی بدان اشاره خواهد شد. در خانه اگر کس است، یک "نــــفــــــت" بس است.

منبع: تسنیم