قالیباف در صحن علنی شورای شهر:

بودجه 17 هزار و 460 میلیارد تومانی شهرداری برای سال 94/ ارائه پیوست اقتصاد مقاومتی برای بودجه سال آتی

شهردار تهران امروز لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 شهرداری تهران را با اعتباری بالغ بر 17 هزار و 460 میلیارد تومان امروز به شورای شهر تهران تقدیم کرد.

کد خبر: ۳۸۲۸۰۹

سه‌شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۳ / January 20, 2015

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران محمدباقر قالیباف شهردار تهران ضمن تسلیت فوت مشفق کاشانی شاعر انقلاب و دفاع مقدس با ارائه بودجه پیشنهادی سال 94 شهرداری تهران گفت: براساس ماده 67 قانون شهرداری ها بودجه پیشنهادی سال 94 شهرداری تهران امروز تقدیم شورای اسلامی شهر تهران می شود.

قالیباف با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: امسال سال خاصی برای کشور و طور خاص برای شهرداری تهران بود و در سالی که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بود به دلیل فشارهای پیرامونی ناشی از تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت شرایط اقتصادی خاصی را تجربه کردیم که متاثر از محیط اقتصاد ملی بود و شاهد رکود ساخت و ساز در شهر تهران هستیم.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب الزامات تکالیف برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران تلاش های گسترده ای برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال 93 و نیز دست یابی به اهداف مقرر در برش سال اول برنامه صورت گرفت.

قالیباف در ادامه بیان داشت: درک عمیق از شرایط کلان اقتصاد ملی و همچنین پیش بینی های لازم در خصوص اقتصاد شهری از یک سمت و نیز آسیب شناسی فرآیندها و رویه های پیشین تدوین بودجه همراه با تداوم اقدامات و فرآیندهای اصولی گذشته  طراحی و اجرای بودجه ریزی مبنی بر عملکرد را در راستای نهادینه سازی برنامه عملیاتی شهرداری تهران و نیز تحقق الزامات پیش بینی شده در این خصوص و همچنین تحقق شعار زمین پاک – آسمان آبی برنامه پیشنهادی بودجه سال 94 تنظیم شده است.

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: از یکسو آغاز سال اول برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و نیز توجه جدی در خصوص فراهم ساختن الزامات مورد نیاز برای اجرای این برنامه و از سوی دیگر پیش بینی ادامه رکود در عرصه ساخت و ساز در شهر تهران با توجه به تاثیر آن بر درآمدهای شهرداری تهران و نیز پیش بینی عدم تحقق های درآمدهای مورد انتظار در این برنامه پیش بینی شده و برای سال دوم برنامه رکود شدید در عرصه ساخت و ساز بنا بر شرایط خاصی که شهرداری تهران در اداره امور شهر تحمیل نموده و فرصتی برای افزایش برنامه ریزی و بازارآرایی مالی شهرداری در چارچوب رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

قالیباف ادامه داد: شهرداری تهران در سال 93 علی رغم آنکه تصویب و ابلاغ برنامه را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به طول انجامید اما با توجه به تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده توانست بودجه سال 93 خود را با بیش از 80 درصد در راستای برش سال اول برنامه تنظیم و ارائه کند.

شهردار تهران در ادامه اذعان داشت: مهمترین وجه تمایز لایحه بودجه سال 94 و سال های پیشین را می توان در اهتمام به تحقق و استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس تکلیف ماده 219 برنامه پنجم توسعه، ماده 142 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری دانست.

وی افزود: همچنین از دیگر وجوه تمایز این لایحه بحث انضباط مالی و بودجه ای در مجموعه شهرداری تهران و برقراری تعادل میان منابع و مصارف بودجه شهرداری و مدیریت مصرف، طراحی و اجرایی کردن سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه، پیش بینی محرک های هزینه در مراکز هزینه و حرکت جدی به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، طراحی نظام پذیرش پروژه های جدید در راستای انطباق اقدامات و پروژه های اجرایی با  اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج ساله دوم و نیز اختصاص اعتبارات مبتنی بر تحقق حداکثری اهداف پیش بینی شده در برش سال دوم و جبران عقب ماندگی های سال اول برنامه اشاره کرد.

قالیباف با اشاره به اولویت های تنظیم بودجه پیشنهادی در سال 94 ادامه داد: پیش بینی اعتبارات بودجه پیشنهادی به ترتیب هزینه های اجتناب ناپذیر نظیر حقوق کارکنان و نگهداشت شهر، دیون پیمانکاران، بازپرداخت اقساط تسهیلات داخلی و خارجی، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش اعتبارات توسعه خطوط مترو، مدیریت اثربخش منابع موجود با اولویت بندی پروژه های سرمایه ای براساس میزان پیشرفت فیزیکی و تامین اعتبار کامل پروژه های با قابلیت اتمام در سال 94 است.

وی افزود: همچنین براساس اولویت های اساسی پیش بینی شده در بودجه سال 94 از جمله پیش بینی های در نظر گرفته شده می توان به پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای هزینه های پرسنلی شامل کسری اعتبار موجود به همراه رشد 14 درصد ضریب پایه حقوق، افزایش بیش از شش برابری اعتبار پیش بینی شده در سال جاری به منظور تسویه دیون پیمانکاران، رشد 39 درصد اعتبارات پیش بینی شده برای بازپرداخت اقساط سررسید بانک های سنوات قبل و رشد 64 درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض اشاره کرد.

شهردار تهران تاکید کرد: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش بینی شده برای سال آینده با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت تامین کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، سازمان ها و شرکت ها براساس تبصره 5 بودجه شرکتی و پیش بینی اجتناب ناپذیر حداقل رشد 14 درصد ضریب پایه حقوق و نیز لزوم بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و اقساط سررسید تسهیلات ارزی و ریالی از عوامل اصلی زمینه ساز تدوین بودجه شهرداری تهران در عرصه اعتبارات عمرانی است.

قالیباف اظهار داشت: در نهایت پیشنهاد بودجه سال 94 شهرداری تهران با اعتباری بالغ بر 17 هزار و 460 میلیارد تومان تنظیم شده که ارائه می شود و نسبت به اعتبار مصوب سال 93 رشد معادل 10 درصد را دارد.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب منابع بودجه پیشنهادی گفت: ترکیب منابع بودجه پیشنهادی نشان دهنده افزایش سهم درآمدها از کل منابع و کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از کل منابع است و نیز در قسمت مصارف بودجه پیشنهادی سهم هزینه ها از کل مصارف با افزایش روبرو بوده و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کاهش یافته است.

قالیباف تصریح کرد: مطابق پیش بینی های صورت گرفته در منابع بودجه پیشنهادی سال 94 سهم درآمدها و منابع پایدار از 37 درصد منابع در سال جاری به 48 درصد در سال 94 خواهد رسید و همچنین پیش بینی می شود سهم درآمدها و منابع نقدی از کل منابع 63 درصد و سهم منابع غیرنقدی معادل 37 درصد تحقق یابد که این نسبت ها در مصوبه بودجه سال جاری معادل 49.7 و 50.3 درصد است.

قالیباف خاطر نشان کرد: همچنین به همراه بودجه پیشنهادی سال 94 سه پیوست جدید ارائه می شود که پیوست اول و دوم گزارش عملکرد 9 ماهه سال اول برنامه و گزارش تطبیقی مقایسه ای بودجه سال 94 با برش سال دوم برنامه است که هر دو گزارش براساس تبصره سه ماده 164 مصوبه برنامه تدوین شده است و نیز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نهادینه کردن رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور شهرداری تهران برای نخستین بار به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی برای بودجه پیشنهادی سال 94 خود پیوست اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده تا از این طریق گام اول برای اجرایی کردن و نهادینه سازی سیاست های این رویکرد در مدیریت شهری برداشته شود.