معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از تغییر سبد کالاهای وارداتی در سال جاری خبر داد؛

افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در سبد واردات کشور

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی مطالب مندرج در رسانه ها در باره افزایش واردات کشور با انتشار گزارشی از افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای که می تواند منجر به افزایش تولید داخلی شود خبر داد .

کد خبر: ۳۸۳۰۳۶

سه‌شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۳ / January 20, 2015

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، گزارشی که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، حاکی از افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در شش ماهه اول سالجاری است که می تواند منجر به افزایش تولید داخلی شود .

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است : در خصوص مطالب مندرج در خبرگزاری های نسیم و تسنیم با عنوان "تیشه‌ای که به ریشه اقتصاد مقاومتی زده است" و "واردات بی رویه، کیسه برای خزانه یا تیشه برای ریشه اقتصاد مقاومتی" ارایه برخی توضیحات به شرح زیر ضروری به نظر می رسد :

نگارنده در دو مقاله با موضوع نسبتاً مشابه در دو خبرگزاری نسیم و تسنیم بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید و به مسایل اثرگذار بر اقتصاد کشور شامل تحریم‌های شدید غرب به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران، افزایش واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی در هشت ماهه سال جاری، افزایش واردات از چین در این مدت و درآمد‌زایی دولت از محل درآمدهای گمرکی در لایحه بودجه 1394 اشاره کرده و در نهایت از احتمال عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اثرات واردات بی‌رویه بر تولید داخلی کشور ابراز نگرانی نموده است.

در خصوص دو مقاله مورد بحث نکاتی به شرح ذیل قابل توجه به نظر می‌رسد:

-        رشد فزاینده واردات در سال 1393 نسبت به سال 1392، عمدتاً به دلیل کاهش واردات در سال 1392 نسبت به سال 1391 نمود یافته است. بررسی روند واردات کشور از سال 1384 لغایت 1392 نشان می‌دهد که ارزش واردات کشور از سال 1384 تا سال 1389 روند افزایشی داشته است و از 39.2 میلیارد دلار به 64.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. اتخاذ سیاست توسعه تجارت و گسترش صادرات غیرنفتی افزایش واردات را طی برخی از سال‌های مورد بحث توجیه می‌نماید، در سال‌ 1387 رشد واردات به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شتاب بیشتری گرفت و با تغییر حدود 16 درصد در سال رو به رو شد که ضرورت مدیریت بر واردات را بیش از پیش آشکار کرد، لیکن از سال 1390 با اعمال تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و کاهش درآمدهای ارزی در کشور واردات روند کاهشی به خود گرفت و از 64.4میلیارد دلار در سال 1389 به 50.8 میلیارد دلار در سال 1392 با حدود 27 درصد کاهش مواجه شد.

با بهبود فضای اقتصادی کشور و نیز کاهش فشارهای ناشی از تحریم و اعمال راهکارهایی جهت خروج از رکود در سال جاری واردات نیز همچون صادرات غیرنفتی با رشد توأم گردیده است لازم به ذکر است که واردات کشور در 9 ماهه سال 1393 معادل 38462 میلیون دلار بوده که در صورت ادامه روند موجود در پایان سال کمتر از 55 میلیارد دلار خواهد بود که بسیار کمتر از عملکرد سال‌های قبل از تحریم ( 1389 و 1390) می‌باشد. لذا ذکر عبارت رشد بی رویه واردات در سال 1393 با واقعیات هماهنگی نداشته و رشد مزبور نیز عمدتاً به دلیل روند کاهشی واردات طی سال‌های اخیر (‌به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران) بوده و در واقع طی سال جاری بازگشت واردات به مقادیری کمتر از سال‌های قبل در حال وقوع می‌باشد.

نکته دیگری که در خصوص واردات کالاها باید مورد توجه قرار گیرد، ترکیب واردات است. بخشی از واردات کشور مربوط به واردات کالاها و تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه است که لازمه انجام تولید داخلی است. اما طی سال های اخیر سهم واردات کالاهای سرمایه ای از واردات کاهش و این امر در کاهش تولید داخلی نمود یافته است.

سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات همراه با یک روند کاهشی از 34 درصد در سال 1383 به 14.5 درصد در پایان سال 1392 کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم کالاهای واسطه ای از ارزش واردات از حدود 48 درصد در سال 1383 به بیش از 72 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. کاهش سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات و افزایش سهم کالاهای واسطه ای از ارزش واردات در کاهش تولید داخلی و رونق صنعت مونتاژ در داخل کشور طی سال‌های اخیر متجلی شده است.

این در حالی است که بررسی ترکیب واردات از ابتدای سال 1393، حکایت از معکوس شدن روند فوق دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان توسعه تجارت، طی 6 ماهه اول سال 1393 سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات به 18 درصد افزایش یافته که می تواند به افزایش تولید داخلی طی ماه های آتی منجر گردد.

شایان ذکر است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی 6 ماهه اول سال 1392 سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات حدود 10 درصد بوده است که بخشی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 ناشی از کاهش قابل ملاحظه واردات کالاهای سرمایه ای در این سال ارزیابی می گردد.

بنابراین اگرچه افزایش واردات می تواند آسیب پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال داشته باشد با این حال در صورتی که ترکیب واردات به طور مناسبی مدیریت شود، می تواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی منجر گردد.

-        در خصوص درآمدهای گمرکی سیزده هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1394 که در مقالات مورد بحث به آن اشاره شده، دو نکته قابل توجه است. اول اینکه یکی از اهداف و سیاست های کلان نظام و همچنین دولت یازدهم، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. یکی از راه‌های تحقق این مهم، افزایش درآمدهای مالیاتی به طور اعم و از جمله مالیات بر واردات است. افزایش درآمدهای گمرکی صرفاً به معنای افزایش واردات نیست.

انجام سخت‌گیری‌ها و کنترل‌های بیشتر با هدف محدود نمودن قاچاق کالاهای وارداتی، انجام واردات رسمی به کشور را به دنبال خواهد داشت و این امر به معنای کاهش فرار واردکنندگان از پرداخت حقوق ورودی و کسب درآمدهای گمرکی بیشتر توسط دولت و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد. دوم اینکه چنانکه در بند قبلی اشاره شد افزایش واردات صرفاً به معنای افزایش واردات کالاهای مصرفی نیست.

-        در مورد افزایش واردات از چین شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، مبادلات تجاری کشور را به سمت کشورهای آسیایی سوق داده است. این امر با توجه به نوظهور بودن اقتصادهای آسیایی و وجود ظرفیت های بالا در بازارهای این کشورها برای بخش تجاری ایران به عنوان یک فرصت قلمداد می شود.

در صورت استفاده از این فرصت ها می توان در کنار مدیریت مناسب واردات از این کشورها، فضای مناسبی را برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای مذکور فراهم کرد. کما این که در حال حاضر نیز تا حدودی این مهم محقق شده به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در نه ماهه سال 1393 در بین کشورهای عمده مقصد صادراتی ایران، کشور چین در رتبه اول قرار داشته است و معادل18.9 درصد از مجموع ارزش صادرات ایران به این کشور صورت گرفته است.