«همه‌پرسی» را چه کسی در جیب روحانی گذاشت؟

متأسفانه اظهارات رئیس جمهور سبب شد سوءاستفاده گران از آب گل آلود ماهی مراد را صید کرده و در باب مقبولیت اصل نظام نیز همه پرسی را خواستار شوند.

کد خبر: ۳۸۳۱۷۸

چهارشنبه - ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ / January 21, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» - سعیده پزشکی؛ حسن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران روز ۱۴ دی ماه طی سخنانی با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی که پیرامون همه پرسی می باشد خواستار رفراندوم شد و اظهار داشت: :«خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یك بار هم شده  یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یك بار هم شده برای اجرای مسئله بسیار مهمی كه برای همه اهمیت دارد، از مردم سوال شود.»

وی افزود: «البته مجلس جای خودش مهم و محترم است ولی خوب بود سالی یک بار یا حداقل چند سالی یک بار این کار انجام می‌شد ولی الان ۳۶ سال گذشته و این قانون عملی نشده است.» هر چند که رئیس جمهور به صورت شفاف از تمایل خود بر اجرای این اصل قانون اساسی سخن گفت اما موضوع همه پرسی را در هاله ای از ابهام گذاشت. شاید وی قصد داشته اول طرح رفراندوم را برای سنجش فضا مطرح کند و بعد در صورتی که فضا مناسب بود به طرح موضوع رفراندوم بپردازد.

اما به هر ترتیب اظهارات رئیس جمهور با واکنشهای متفاوتی روبه رو شد. این اظهارات از سویی مورد استقبال گسترده رسانه های اصلاح طلب قرار گرفت به گونه ای که فردای سخنرانی روحانی تیتر یک اکثر روزنامه های اصلاح طلب به بحث رفراندوم و همه پرسی اختصاص یافت و هر یک به نوبه ای مسائل مدنظر خود را برای رفراندوم طرح کردند.

اما برخی موافقین همه پرسی پا را فراتر گذاشته و برای اصل نظام پیشنهاد رفراندوم را مطرح کردند. یادداشت رسول منتجب نیا در هشتمین شماره از روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی نمونه بارز این امر می باشد. وی که در این یادداشت همه پرسی را یک مطالبه جدی از سوی مردم تلقی کرده است، ضمن تجلیل از رئیس جمهور اظهار داشته است: «در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درباره اصل نظام همه پرسی صورت گرفت و مردم درباره آن نظر خود را با قاطعیت مطرح کردند اما بسیاری از کسانی که در آن مقطع در همه پرسی شرکت کردند در حال حاضر در قید حیات نیستند و بسیاری دیگر که اکنون مطالبه همه پرسی را مطرح می کنند در سال ۵۸ به دلیل نرسیدن به سن قانونی، حق شرکت در آن همه پرسی را نداشتند.»

منتجب نیا همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود، شورای نگهبان را نیز بی نصیب نگذاشته و گفته است: «می توان درباره اصولی که تفاسیر متفاوتی از آن ارائه می شود، همه پرسی برگزار کرد. اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی هم موضوعی مهم است. نظارت استصوابی که سال‏هاست ما را با چالش های فراوانی رو به رو کرده است و نهادهایی که از سوی هیچ دستگاهی مورد نظارت قرار نمی گیرند، همه اینها می توانند از مصادیق نیاز به همه پرسی تلقی شوند.»

محمدرضا خاتمی عضو برجسته حزب منحله مشارکت نیز فرصت را مغتنم شمرده و مسئله انرژی هسته ای در بعد خارجی و حصر سران فتنه در بعد داخلی را از مصادیق رفراندوم دانسته و اظهار داشته است: «وقتی من به‌عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم مشکل هسته‌ای ایران بدون لج‌بازی حل شود، اما برخی از تندروها در مورد راهکار مناسب برای حل مسئله هسته‌ای نظر دیگری داشته باشند، راهکار مناسب برای حل این مسئله این است که موضوع به رأی و نظر مردم گذاشته شود. در همین راستا می‌توان به مهم‌ترین مسئله سیاست داخلی نیز اشاره کرد. در حوزه سیاسی آن چیزی که امروز فراتر از قانون به آن پرداخته‌شده و فراتر از قانون باید برای آن راهکار پیدا کرد، مسئله حصر است. کسانی که به تریبون‌های رسمی دسترسی دارند یک طرفه از سوی مردم حرف می‌زنند و بر لزوم ادامه شرایط موجود پافشاری می‌کنند. بهتر است یک‌بار برای همیشه این مسئله را با مراجعه به آرای عمومی حل کرد»

حمیدرضا جلایی پور نیز مسائل سال ۸۸ را مصداق همه پرسی دانست. همچنین مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلب مجلس همه پرسی را باعث اجماع و وحدت ملی دانست و از آن استقبال کرد.

گفتنی است بیشتر طرفداران دولت و اصلاحات، طرح همه‌پرسی را به برنامه هسته‌ای متصل کرده و مطالب متعددی نیز در این باب در رسانه هایشان منعکس نموده اند. اما غافل از آن که طرح همه پرسی در خصوص مسئله هسته ای تلقی اشتیاق ایران برای دست کشیدن از برنامه های هسته ای در راستای توافق با غرب را در پی خواهد داشت که این همان مصداق گل به خودی خواهد بود!

از سوی دیگر اظهارات روحانی واکنش مخالفینی را نیز به همراه داشته است. در این میان حجت الاسلام رسایی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفته است: «آقای روحانی اخیراً مطرح کرده که دلش می‌خواهد رفراندومی برگزار شود، یک حقوقدان باید بداند که اداره حکومت دل‌بخواهی نیست و برای هر کاری قانون وجود دارد.» وی در ادامه افزوده است: « آقای روحانی، در این مدت نه مشکلی حل کردید و نه تدبیری و امیدی ایجاد کردید، رفراندوم برگزار کنید که آیا این تدابیر شما که باعث ناامیدی جامعه شده است، ادامه یابد یا نه؟»

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور بیان داشته است:‌ «متاسفانه رئیس جمهور حقوقدان، فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمی‌داند! ....اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد».

شایان ذکر است طرح همه پرسی مد نظر آقای روحانی، یعنی همان اصل ۵۹ قانون اساسی، باید به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس برسد و پس از ارائه آن به مقام معظم رهبری و تایید ایشان در آن مورد خاص، همه پرسی می تواند صورت گیرد و این همان نکته ای است که آقای روحانی به آن توجه ننموده اند؛ چراکه پشنهاد رفراندوم توسط ایشان به نوعی القای این مطلب است که نظر مردم با نظر نمایندگان مجلس متفاوت است و قوه‌مجریه شان بالاتری از مجلس دارد لذا بدین وسیله قصد دور زدن قانون را دارند؛ غافل از آنکه  تشخیص موضوع رفراندوم نیز به دست مجلس است.

اما در میان اصلاح طلبان نیز محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، ضمن مخالفت با طرح همه پرسی تأکید کرد: «با سازوکاری که در بازنگری در بحث رفراندوم به وجود آمد هر مسئله‌ای به‌راحتی امکان اینکه بتواند به سراغ آراء عمومی برود را ندارد، ضمن اینکه طی این مسیر هم نظر مجلس را می‌خواهد». وی با اشاره به اینکه ما در این ۳۵ سال گذشته همه‌پرسی نداشتیم، گفت: «هرروز نمی‌توان برای حل‌وفصل مسائل به آراء عمومی مراجعه کنیم، بسیار پرهزینه خواهد بود و منطقی هم نیست».

لازم به ذکر است که طرح مسئله رفراندوم در سال گذشته توسط صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز مطرح شد. وی طی نامه ای رسمی به رئیس جمهور خواستار برگزاری رفراندوم برای ارتباط با آمریکا شد. علاوه بر این، سخنان آقای روحانی اولین باری نبود که پیرامون رفراندوم طرح میشد در دولتهای گذشته نیز این امر مسبوق به سابقه است. در گذشته دولت اصلاحات نیز برای پیشبرد اهداف غیر قانونی خود یعنی تصویب لوایح دوقلو خواستار برگزاری همه پرسی شده بود. در دولت دهم نیز احمدی نژاد بر سر اختلاف نظر با مجلس پیرامون مسئله یارانه ها چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. اما به هر ترتیب طرح چنین مسائلی نباید بهانه به دست سودجویان دهد و اسباب تفرقه و چندصدایی را در داخل فراهم سازد؛ چرا که سیاست های کلی نظام و خطوط قرمز توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم شده و در امور دیگر راهکاری به نام قانون وجود دارد. همانطور که رهبر معظم انقلاب تلویحا این مسائل مطرح شده را مورد تذکر قرار داده و فرمودند:«ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم، به هر عنوان و با هر توجیه، ضد منافع ملی و ضد آرمانهاست ... دولتی ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن  خودداری از بیان حرفهای غیرلازم، دو دستگی بوجود نیاورند و تلاش کنند وحدت و ایمان و همت ملت را مورد استفاده صحیح قرار دهند».