کدام تعلیم؛ کدام تربیت؟ -۲‌

دستاوردهای خصوصی سازی مدارس؛ پایین آمدن شأن معلم، از بین رفتن نظارت و به خطر افتادن تربیت دانش‌آموز

در حالی سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظرهایش واگذاری مدارس به بخش خصوصی را اقدام سنجیده ای دانست که این واگذاری ها مشکلات زیادی را در پی داشته و انتقادات بسیاری به این طرح جدید آموزش و پرورش وارد است.

کد خبر: ۳۸۳۴۲۹

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ / January 24, 2015

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته در گردهمایی اعضای شوراهای آموزش وپرورش، محمدباقر نوبخت گفت که دولت علاقه مند است در زمینه مشکلات آموزش و پرورش در کنارش باشد و در ادامه این اظهارات گفت: حضور بخش غیردولتی و مردمی در کمک رسانی به وزارت آموزش و پرورش شرط لازم اما کافی نیست؛ زیرا برای اداره و مدیریت مدارس و واحدهای آموزشی باید از نیروهای مردمی و غیررسمی استفاده کنیم.

نوبخت ادامه داد: به هر میزان که آموزش و پرورش بتواند از بخش غیردولتی برای اداره و مدیریت فعالیت های خود استفاده کند، موفق تر خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: این مساله ممکن است این تعارض را ایجاد کند که ورود بخش غیردولتی به آموزش و پرورش هزینه هایی را به خانواده ها تحمیل خواهد کرد؛ که این نگرانی با روشی که اکنون در سیاست های دولت وجود دارد، برطرف می شود.

وی اضافه کرد: در این سیاست هزینه ها را دولت پرداخت می کند و ما به هر میزان که بتوانیم دانش آموزی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تربیت کنیم؛ بسیار مناسب است.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که در ابتدای مطرح شدن طرح خصوصی شدن مدارس، بسیاری از نمایندگان مجلس از این قضیه که امکان دارد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مقدمه پولی شدن مدارس شوند ابراز نگرانی کرده بودند.

در همین رابطه، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که عملیاتی شدن این تصمیم به معنی پولی شدن تدریجی مدارس دولتی که این با روح قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش از مقطع ابتدایی تا پایان تحصیلات متوسطه در تعارض است.

سلیمی در این باره  با اشاره به این که با اجرایی شدن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مدیریت همه جانبه مدارس به نحوی به مدیر مدرسه واگذار می شود می گوید: در این صورت مدیر باید نسبت به امور مالی از پرداخت حقوق٬ اضافه کار٬ بیمه و همچنین حق‌التدریس معلمان گرفته تا هزینه‌های مدرسه تصمیم بگیرد که این در کشور ما به هیچ وجه ممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن تصمیم دولت برای واگذاری مدارس به بخش خصوصی، نگرانی از نحوه پرداخت سرانه مدارس از سوی آموزش و پرورش و قطع تدریجی آن وجود دارد، تصریح می کند : در صورتی که دولت به این اقدام دست بزند به طور حتم مدیر مدرسه با مشکلات متعدد مالی حتی برای پرداخت حقوق معلمان مواجه می‌شود که این معضلات بسیاری را به همراه دارد.

مخالفان این طرح، واگذاری را خلاف قانون می دانند و برای مخالفت خود دلیل های محکمی می آورند. اما وزیر آموزش و پرورش از ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری حرف می زند و می گوید که این قانون اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است.

او می گوید:  طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، اما در قانون اساسی ذکر نشده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تامین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.

اما این واگذاری که عملا واگذاری مدارس به پیمانکاران است، هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ مالی نیز ان قلت هایی دارد.

ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی یکی از آن منتقدان جدی به طرح واگذاری است. وی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی می گوید: درست نیست به مسائل آموزشی و تربیتی نگاه صرفا اقتصادی داشته باشیم و بخشنامه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی در اجرا و نوشتار با مشکلات عدیده ای به لحاظ قانونی مواجه بوده و آسیب هایی را به همراه دارد.

او معتقد است وقتی مدرسه را به موسس غیر دولتی واگذار کردیم و اجازه دادیم که از بیرون معلم جذب شود یعنی اینکه معلمان آموزش و پرورش از مدارس بیرون بروند.

به گفته ی این کارشناس، با این رویه موسسان مدارس خصوصی به سراغ افرادی می روند که تازه فارغ التحصیل شده و جویای کار هستند و در ازای ماهی 400 هزار تومان جذب می شوند و پیمانکاران برای این که سرانه هر دانش آموز توی جیب خودشان برود سراغ معلمانی می روند که حاضر باشند با مبلغ کمتری کار کنند.

این کارشناس به مزایده ای بودن واگذاری ها انتقاد دارد و می گوید که فردی که دارای شرایط بهتری است می بایست این کار را انجام بدهد.

سحرخیز درباره عدم نظارت بر این گونه مدارس هم می گوید: «همیشه این انتقاد به آموزش و پرورش وجود داشت که نظارت کافی بر مدارس غیر دولتی ندارد و این مدارس شهریه های بالایی را دریافت می کنند و به لحاظ مسائل اخلاقی و پرورشی مشکلاتی دارند بنابراین زمانی که نمی توانیم یک میلیون دانش آموزی را که در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند را نظارت کنیم چگونه می خواهیم جمعیت تحت پوشش مدارس غیر دولتی را افزایش دهیم و نظارت درستی نیز بر آنها اعمال کنیم».

با این که کارشناسان زیادی با طرح واگذاری مخالف بودند اما آموزش و پرورش بر اقدام خود مصر باقی ماند و از آن دفاع هم کرد. اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران در جواب انتقادات مالی می گوید: هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.

وی در پاسخ به اینکه این اقدام شائبه های غیرانتفاعی شدن مدارس و یا پولی شدن آن را به همراه دارد می گوید: به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل ۳۰ قانون اساسی مانع از این اقدام می‌شود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم. در شرایط خوش بینانه در یک برنامه ۵ ساله ۱۰ درصد کلاس‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در شهر تهران وارد مناطق شمالی و میانی شهر نشدیم چون این شائبه را ایجا می‌کند که به فکر منفعت اقتصادی هستیم برای این کار به مناطق جنوبی شهر تهران مراجعه کردیم.

از دیگر مخالفین این طرح، وزیر سابق آموزش و پرورش است. او معتقد است که خصوصی سازی مدارس سیلی محکم به معلم و منزلت اجتماعی اوست.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم می گوید: خصوصی سازی مدارس یک سیلی محکم به معلم و منزلت اجتماعی معلم است و در واقع این اقدام شأن معلم را زیر سوال برده است.

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، در خصوص طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی می گوید: زمانی که سیاست های کلی آموزش و پرورش در مجلس در حال تدوین و تصویب بود بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش موظف به دفاع بودم و در همان زمان چنین بحثی مطرح شد که من با آن مخالفت کردم و تنها در یک مورد رای آورد و آن واگذاری مدارس به شهرداری ها بود.

وزیر سابق آموزش و پرورش ادامه می دهد: در این خصوص نیز بنده مخالفت کردم به دلیل اینکه شهرداری و شوراها هر چهار سال یکبار به لحاظ حزبی و سیاسی تغییر موضع را شاهدند و همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مسائل سیاسی برای آموزش و پرورش یک سم مهلک است و ما نمی توانیم هر چهار سال یکبار در مدیریت مدارس تغییر ایجاد کنیم.

وی می افزاید: همچنین مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی هرگز نام شهرداری را نیاوردند و به گفته ایشان آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی و مولد سرمایه اجتماعی از مهد کودک تا پایان دوره متوسطه است.

حاجی بابایی در ادامه می گوید: اگر امروز نقدی را مطرح می کنم به منظور و افراد نیست بلکه سیاست ها مورد نقد است و شاید تعبیر این اقدام را بتوان این گونه برداشت کرد که این کار یک سیلی محکم به معلم و منزلت اجتماعی معلم است و در واقع این اقدام شأن معلم را زیر سوال برده است.

علاوه بر این، این مسئله که اگر مدارس واگذار شده بخواهند از خانواده ها شهریه نگیرند باید از کیفیت کار خود بکاهند هم نکته قابل تاملی است. نادیده گرفتن توانایی مدیران با سابقه آموزش و پرورش و کنار گذاشته شدن آن ها، بی انگیزه شدن خیرین مدرسه ساز و کاهش تقاضا برای ثبت نام در مدارس غیردولتی و همچنین تربیت دانش آموزان توسط معلمینی که از دانشگاه فرهنگیان بیرون نیامده اند و برای این کار تربیت نشده اند نیز از آن دست اتفاقاتی است که این خصوصی سازی در پی خواهد داشت.