قرائت آخرين گزارش کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس

گزارش پاياني کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي امروز در صحن علني قرائت شد.

کد خبر: ۳۸۴۹۱

چهارشنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۸۸ / August 26, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، پيش از اين، کميسيون ويژه دو گزارش درباره روند بررسي طرح تحول به مجلس ارائه کرده بود و با توجه به پايان يافتن بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون و ارائه آن به صحن علني مجلس، کميسيون ويژه آخرين گزارش خود را نيز در اين باره ارائه کرد.

در بخشي از اين گزارش که کاظم دلخوش آن را قرائت کرد، 16 سياست اتخاذ شده از جانب کميسيون براي تصويب لايحه اعلام شده است.

از جمله اين سياست ها مي توان به ايجاد امکان جايگزيني مصرف انرژي ها، رعايت آستانه تحمل مردم، تشويق به مصرف کمتر و حمايت از گروه هاي کم درآمد اشاره کرد.

کميسيون ويژه همچنين با توجه به سياست هاي ياد شده تصميماتي نيز به اين شرح اتخاذ کرده است:

1- دوره اصلاح قيمت ها از سه سال (لايحه دولت) به بيش از پنج سال افزايش يافت؛ البته اصلاح قيمت برخي از حامل هاي انرژي در کمتر از اين مدت ممکن است، از اين رو تصميم در مورد آن به دولت واگذار گرديد.

2- به جاي صندوق هدفمندسازي يارانه ها (لايحه دولت) حساب ويژه هدفمندسازي يارانه ها در خزانه داري کل در نظر گرفته شد تا درآمدهاي دولت ناشي از اصلاح قيمت ها به خزانه واريز شود و در بودجه سالانه پيش بيني درآمد و هزينه در سه جدول مستقل صورت گيرد.

3- سهم خانوارهاي هدف، بنگاه ها و دولت از درآمد ناشي از اصلاح قيمت ها در لايحه دولت به ترتيب 60 درصد، 15 درصد و 25 درصد در نظر گرفته شده بود که به منظور تقويت بنگاه ها و جبران خسارات آنها و جلوگيري از افزايش بيکاري به ترتيب 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد تصويب شد و امکان جابه‌جايي تا 10 واحد درصد براي دولت در نظر گرفته شد.

4- دهک‌هاي مشمول پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه ها به پنج دهک محدود شد.

5- براي افزايش بهره وري و کاهش تلفات انرژي در تبصره 2 ماده 1 و بندهايي از ماده 6 تکاليفي در نظر گرفته شد.

6- با حذف تبصره ماده 2 (لايحه دولت)، ماليات برارزش افزوده و عوارض حامل‌هاي انرژي تثبيت شد و منابع شهرداري ها و دهياري‌ها از اين طريق تقويت شد.

7- با اصلاح ماده 2 و حذف تبصره 2 ماده 3 دغدغه مخالفت «وضع ماليات و عوارض بر مصرف انرژي توسط دولت» با قانون اساسي برطرف شد.

8- با حذف ماده 13 (لايحه دولت)، دغدغه نمايندگان، کارمندان و کارگران در مورد توقف اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و قانون کار نسبت به افزايش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم برطرف شد.

9- با تاکيد بر مصرف صددرصد وجوه حاصل از اين قانون، صرفا در راستاي اجراي آن، امکان جابه‌جايي اين منابع سلب شد، افزودن اين مصوبه به برنامه پنجم توسعه موجب محکم کاري بيشتر خواهد شد.

10- اصلاح قيمت ها در ارديبهشت هر سال در نظر گرفته شد.

/انتهاي پيام/