گفتگو/ مبارزه سیستمی با قاچاق؛ آری یا خیر؟ - ۵

حریری: «مبازره سیستمی با قاچاق» نیازمند راه‌کارهای اقتصادی است/ چرا اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه مقاومت می‌کنند؟

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم مبارزه سیستمی با قاچاق اظهار داشت: با نصب صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی می‌توان با قاچاق مبارزه کرد اما متاسفانه اصناف در برابر نصب این صندوق‌های مقاومت می‌کنند.

کد خبر: ۳۸۴۹۸۰

چهارشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ / January 28, 2015

مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با تاکید بر لزوم مبازره سیستمی با قاچاق اظهار داشت: درست است که قاچاق با تبعات امنیتی و انتظامی همراه است اما در مجموع باید گفت پدیده قاچاق یک پدید اقتصادی می‌باشد.

وی افزود: برای یک مقوله اقتصادی باید راه حلی اقتصادی برگزید در صورتی که در بیست و چند ساله اخیر در کشور ما تنها راه حل انتظامی و امینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این نادرست است چرا که این راه حل‌ها باید ابزاری در خدمت راه حل های اقتصادی باشد.

حریری تاکید کرد: ما بیشتر از اینکه در طول این سال‌ها با پدیده قاچاق مبارزه کنیم، قوانین، مقررات و راه کارهایی ایجاد کردیم که تنها با قاچاقچی مبازره می‌کند که البته به جای خود ارزشمند است اما پدیده را از بین نمی‌برد. به عبارتی دقیقتر به جای از میان برداشتن علت، معلول را مورد هجوم قرار داده‌ایم.

تنظیم نظام تعرفه‌ای و نظام صنفی مناسب برای مبارزه با قاچاق

وی به راه‌حل‌های اقتصادی مبارزه سیستمی با قاچاق اشاره کرده و ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید به تصمیمات اقتصادی از جمله تنظیم نظام تعرفه‌ای مناسب و نظام صنفی مناسب باز گردیم.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با تشریح این موضوع عنوان کرد: ما باید در محل عرضه کالا یعنی مکانی که خریدار کالا را  خریداری می‌کند رفتاری پیشه کنیم که جلوی قاچاق گرفته شود. این رفتار در تمام دنیا کاملا مشخص است.

وی ادامه داد: در سال 1381 قانونی تحت عنوان قانون نظام صنفی در کشورمان تصویب شد که بر اساس آن می‌بایست تا سال 1384 تمامی واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه مجهز شوند.

حریری خاطرنشان کرد: در تمامی کشورها زمانی که برای خرید کالا مراجعه می‌کنیم، مغازه مربوطه موظف است خرید را در صندوق مکانیزه ثبت کرده و رسید خرید به مشتری خود تحویل دهد که با انجام این عمل طبیعتا نمی‌توان کالای قاچاق فروخت و فاکتور رسمی داد.

وی با بیان این که تمامی فرآیند نصب صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی اجرایی است، اظهار داشت: علاوه بر جوگیری از قاچاق از این طریق می‌توان دریافت مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر زنجیره‌ای ناقص است را سامان داد و همچنین با گران‌فروشی نیز مبارزه کرد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی از مقاومت اصناف در مقابل نصب صندوق‌های مکانیزه سخن گفت و بیان کرد: دلیل مقاومت اصناف در برابر این قانون مالیات شغلی است چرا که پرداخت این مالیات بر اساس حساب و کتاب دفتری نیست بلکه کاملا توافقی می‌باشد.

به گفته حریری لازم است تکلیف مالیات مشاغل را از تکلیف صندوق مکانیزه جدا کنیم.

وصول مالیات بر ارزش افزوده تنها با 70 هزار تومان در ماه

وی تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر مغازه‌دار به طور متوسط 70 هزار تومان در ماه مالیات پرداخت می‌کند که اگر این مبلغ را برای ده سال به تمامی کسبه بند «ج» بخشیده شود، تنها با 70 هزار تومان در ماه، 3 میلیون واحد صنفی را به کارکنان سازمان امور مالیاتی تبدیل کرده‌ایم که مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌کنند.

حریری در پایان خاطرنشان کرد: تنها با به کار گیری این روش‌هاست که می‌توان یک مبارزه سیستمی با قاچاق داشت و در کنار آن نیز بازار، گران‌فروشی و وضعیت مالیاتی کشور را نیز تحت کنترل قرار داد.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، قاچاق کالا به داخل مرزهای کشور است که به سبب آن و با عرضه کالاهای مشابه خارجی آن هم با قیمتی به مراتب پایین‌تر در بازار، تولید کننده ایرانی با مشکل مواجه شده و دیگر تولید را مغرون به صرفه نمی‌بیند.

با وجود اندیشه مبارزه با قاچاق از دهه‌های گذشته، مساله قاچاق کالا که بعد‌ها قاچاق ارز هم با آن همراه شد، ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری یافته است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب با احساس خطر این پدیده مزمن و روبه‌گسترش در سال١٣٨١ فرمان تشکیل کانون مرکزی مبارزه با قاچاق را صادر کردند.

در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری آمده است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند. کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد.»

در 3 دی ماه 1392 یعنی یک سال قبل نیز مجلس «قانون مبارزه با قاچاق» را به دولت یازدهم ابلاغ کرده است، اما متاسفانه وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با این بهانه که این قانون یک قانون امنیتی است و اقتصادی نیست، از اجرای آن طفره رفته اند و حال باید این سوال را مطرح کرد که چرا دولت قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمی‌کند؟