در نشست خبری عنوان شد

توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره حکم «محمدرضا رحیمی»

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با بحث های مطرح شده در زمینه روند رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور سابق گفت: همانطور که مکرراً گفته شده مفاسد اقتصادی خسارات زیادی دارد و همه دولتمردان و قوه مجریه، قوه قضاییه و مجلس باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند.

کد خبر: ۳۸۵۲۵۰

چهارشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ / January 28, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه بعداز ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با بحث های مطرح شده در زمینه روند رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور سابق اظهار کرد: همانطور که مکرراً گفته شده مفاسد اقتصادی خسارات زیادی دارد و همه دولتمردان و قوه مجریه، قوه قضاییه و مجلس باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند.

وی افزود: در حال حاضر عزم جدی از طرف همه دستگاهها در مبارزه با فساد وجود دارد و قوه قضاییه نیز عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند و اگر در مفاسد اقتصادی با عناصر اصلی برخورد نشود، هم مقابله با فساد ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه تصمیم جدی دارد که با همه اشخاصی که در مفاسد اقتصادی در هر رده ای هستند بدون تبعیض و با قاطعیت برخورد کند و باید به این موضوع توجه کرد که این مقابله و مبارزه باید با رعایت همه اصول و موازین قانونی و شرعی باشد تا هم حق کسی ضایع نشود و هم اگر کسی متکی به قدرت و ثروت بود، از چنگال قانون نتواند فرار کند.

پرونده رحیمی از سال ۸۸ مورد رسیدگی قرار گرفت

معاون اول قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی از سال ۸۸ آغاز شد اما ثبت کیفری پرونده وی مربوط به سال ۸۹ بود.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه با اشاره به قطعی شدن حکم محمدرضا رحیمی به بیان روند تشکیل و بررسی این پرونده در قوه قضاییه پرداخت و تصریح کرد: این حکم امروز قطعی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بررسی این پرونده از مهر ماه سال 88 شروع شد؛ البته در آن زمان این پرونده در خصوص فسادی بود که در شرکت بیمه ایران مطرح شده بود و فردی که در آن فساد نقش اساسی داشت، فردی به نام "جابر ابدالی" بود.

وی ادامه داد: در اثنای رسیدگی مشخص شد که پرونده دیگری وجود دارد که باز همان فرد در آن نقش دارد و موضوع آن پرونده پرداخت رشوه توسط افراد ثروتمند و کسانی که در بانک مشکل داشتند بود. در آن پرونده، فرد یاد شده، برای رفع و رجوع معوقات 60 میلیارد تومانی خود، اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه در تحقیقاتی که انجام گرفت، پای آقای رحیمی به این پرونده هم کشیده شد، افزود: براساس این تحقیقات و اظهارات متهمینی که دستگیر شده بودند و بر اساس اسناد و مدارکی که بدست آمد و در بررسی تعدادی از حساب های بانکی و در پیگیری و ردیابی وجوهی که هم از طرف فرد رشوه دهنده و هم از سوی دریافت کنندگان رد و بدل شده بود و همچنین بر مبنای تحقیقاتی که از پرونده فساد بیمه صورت گرفت، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

توضیحات حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژیه درباره حکم «محمدرضا رحیمی»

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه  سخنگوی قوه قضائیه ، در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی اظهار کرد: در اینگونه پرونده ها در اجرا و در مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می شود و پیچیدگی های خاصی دارد که این پرونده نیز از این موضوع مستثنی نبود و در بررسی برخی اسناد  تاحدی با مشکل مواجه بود که همین امر باعث کندی رسیدگی به پرونده می شد.

وی ادامه داد: ولی در هر صورت وقتی که اتهام متوجه این فرد شد، دستگاه قضا با همه دقت های لازم به این موضوع رسیدگی کرد، البته طبیعی بود که آن فرد در آن زمان در مقام معاون اول رییس جمهور بود و نمی‌شد بدون اسناد و مدارک کافی اقدامی را انجام داد و باید استنادات محکم می شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: پرونده ایشان در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری و اسم ایشان نیز ضمیمه پرونده شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از ثبت کیفری، تحقیقات ادامه داشت. بازپرس اقدامات تحقیقی خود را ادامه داد؛ مجدداً حساب ها را بررسی کرد؛ ردیابی پولها را دوباره انجام داد و مجدداً اظهارات متهمین که از آنها تحقیق به عمل آمده بود را مرور کرد؛ تحقیقات بیشتری را انجام داد؛ جزئیات را از آنان پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 از آقای رحیمی به صورت رسمی تحقیق کرد.

وی افزود: طی 11 جلسه با حضور آقای رحیمی و وکیل ایشان جلسات چند ساعته تحقیق ادامه پیدا کرد و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد، به این حکم توسط وکلای آقای رحیمی اعتراض شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: پس از اعتراضات وکلای رحیمی پرونده به دیوان عالی رفت و دیوان عالی کشورآقای محمدرضا رحیمی را به 5 سال زندان به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال مورد ارتشاء و جزای نقدی محکوم کرد.

وی به محکومیت رحیمی از بابت تحصیل مال نامشروع اشاره کرد و گفت: این فرد از بابت تحصیل مال نامشروع به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق دادگاه نامشروع تشخیص داده شد، محکوم گردید که جمعا به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از بابت رشوه و همچنین تحصیل مال نامشروع و انفصال دائم و حبسی که عرض شد محکوم شد.

دقت های بسیاری در پرونده رحیمی صورت گرفته است

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حقیقتا می توان گفت که در پرونده رحیمی به صورت متعارف از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و از ناحیه دیوان، دقت های بسیاری صورت گرفته و به نظر می رسد این پرونده جزو پرونده هایی است که با دقت لازم و کافی رسیدگی شده است.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد: سایر متهمین، همگی در این پرونده وکیل داشتند و هم آقای رحیمی هم دو وکیل داشت که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمین و وکلا و همچنین دو وکیل آقای رحیمی به اتهامات رسیدگی شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حقیقتا می توان گفت که در این پرونده به صورت متعارف از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و از ناحیه دیوان دقت های بسیاری انجام شده و به نظر می رسد این پرونده جزو پرونده هایی است که با دقت لازم و کافی مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته براساس تشخیص برخی از قضات که از پرونده اطلاع داشتند و کیفرخواست بازپرس را صادر کرده بودند، اتهامات، بیش از این بود؛ ولی ما طبیعتا تابع حکم قاضی هستیم و این میزان حکمی که تایید کرده و قابلیت اجرا پیدا کرده، همان میزانی است که عرض کرده ام.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه با اعمال ماده 18 موافقت می کند یا خیر تصریح کرد: معمولا اگر محکوم علیه یا وکیل قانونی او ادله ای داشته باشند که حکمی خلاف بیّن شرع است، ممکن است تقاضای ماده 18 کنند؛ اما گاهی اوقات برخی افراد بدون اینکه دلیل روشنی به عنوان "خلاف بیّن شرع بودن" داشته باشند، تقاضای اعمال ماده 18 می کنند. طبیعتا هر تقاضایی که بیاید، رسیدگی می شود؛ اما اینکه پذیرش می شود یا خیر و یا اینکه آیا این ادله خلاف بیّن شرع است یا خیر، نیاز به رسیدگی دارد.

رحیمی تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی جلوه دهد

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه  رحیمی در نامه خود به احمدی نژاد تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی قلمداد کند، گفت:تاکید می کنم که ما، هم قانونا و هم شرعا  وظیفه داریم که در رسیدگی به پرونده‌ها دقت کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه  در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره محتوای نامه آقای رحیمی به آقای احمدی نژاد چیست، تصریح کرد: این نامه را امروز دیدم. مطالبی که در این نامه نوشته شده بود، چند بخش بود که یک بخش آن اعتراض این فرد به اهل رسانه بود و تعریضی نیز به رسانه ملی دارد. بخش دیگر این نامه به آقای احمدی نژاد بر می گردد و مطالبی بین ایشان رد و بدل شده که من از چیزهایی که در این نامه از قول آقای رحیمی خطاب به آقای احمدی نژاد عنوان شده، خبر ندارم.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: در بخشی از این نامه وانمود شده که براساس غرض ورزی و  اغراض سیاسی به این پرونده رسیدگی شده است و من در اینجا تاکید می کنم که ما، هم قانونا و هم شرعا وظیفه داریم که در رسیدگی به پرونده ها دقت کنیم و بدیهی است فردی که در مسئولیت بزرگی مثل معاونت اول ریاست جمهوری است،نمی شود  از روی غرض ورزی به پرونده او رسیدگی کرد؛ چرا که دستگاه قضا چندین مرحله را باید طی کند؛ وکلای مختلف در پرونده ها حضور دارند و بدون مستندات قابل توجه و قابل قبول از نظر قانون و شرع نمی‌تواند مطلبی را مطرح کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پرونده آقای رحیمی جزو پرونده هایی بود که وسواس و دقت زیادی در آن انجام شد، اظهار کرد: در این پرونده در مرحله تحقیقات باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت و مشکلاتی بر سر راه این رسیدگی بود که البته با همه مشکلات به آن رسیدگی شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد: اگر مشکلات یاد شده بر سر راه رسیدگی به این پرونده نبود و برخی از افراد در مسیر آن مانع تراشی نمی کردند، شاید روند رسیدگی سریعتر به نتیجه می رسید.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: آنچه که ایشان در این نامه از ناحیه قوه قضاییه مطرح کرده، مطلقا صحت ندارد و این موضوع به هیچ وجه صحیح نیست که قوه قضاییه با انگیزه خاصی به این پرونده رسیدگی کرده و یا حکمی را صادر کرده است.

وی بیان داشت: اینکه آیا دیگران از تشکیل این پرونده و یا پرونده های مشابه استفاده یا سوء استفاده می کنند، بحث دیگری است که ما وارد آن نمی شویم؛ چرا که ممکن است امروز فردی مورد تعقیب قرار گیرد و فرد دیگری بخواهد از این موضوع سوء استفاده کند که این ربطی به کار دستگاه قضایی ندارد. دستگاه قضا با دقت تمام طی چندین سال این پرونده را با رعایت همه اصول و تشریفاتِ آیین دادرسی تشکیل داده و به آن رسیدگی کرده و حکم صادر شده است.

فشار به بنده در خصوص پرونده رحیمی صحت ندارد

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد:کسی بنده را در پرونده رحیمی تهدید نکرده و اینکه گفته شده به بنده فشاری در این زمینه وارد شده، صحت ندارد.

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه معاول اول و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در این پرونده عبور از خط قرمزها باعث شد که کسی به شما فشار وارد کرده یا شما را تهدید کند، تصریح کرد: کسی بنده را در این پرونده تهدید نکرده. البته ممکن است در پرونده هایی از این قبیل افرادی نظر داشته باشند که به پرونده رسیدگی نشود یا دیرتر رسیدگی شود؛ ولی اینکه گفته شده به بنده فشاری در این زمینه وارد شده، صحت ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  رحیمی عنوان کرده که من فرد پولداری نیستم؛ در این صورت چگونه می تواند رد مال را انجام دهد، تصریح کرد: اگر کسی به رد مال محکوم شود و مال و وجهی داشته باشد، از او اخذ می شود و اگر پرداخت نکند، از مال او برداشت می شود و چنانچه محکومیت جزای نقدی باشد، ولی نتواند آن را بپردازد، می تواند به ازای هر روزی که این جزای نقدی را نپرداخته، تحمل حبس کند که میزانش مشخص است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که حکم آقای رحیمی چه زمانی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: حکم وقتی قطعی شد، طبیعی است که اجرا می شود و اجرای آن باید تشریفات اداری را طی کند؛ به این ترتیب که حکم به فرد ابلاغ شود؛ فرد برای اجرای حکم دعوت شود. طبیعی است که این مسائل در مورد این پرونده هم در مجرای حقوقی و قانونی خودش قرار دارد و اقدام خواهد شد.

منبع: میزان