نامه سرگشاده متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر

متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در نامه‌ای سرگشاده به مطرح نمودن و اخذ هرگونه مبلغ اضافه، مخفی‌کاری، غریبه انگاشتن متقاضیان و سرّی کردن پیش نویس قرارداد و بسیاری از موارد دیگر اعتراض کردند.

کد خبر: ۳۸۵۲۷۲

جمعه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ / January 30, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در نامه‌ای سرگشاده نوشتند:

رئیس محترم سازمان ملی زمین و مسکن – جناب آقای پژمان

با سلام و احترام

اکنون که پس از مدتی مدید در آستانه انعقاد قرارداد نهایی و آغاز تحویل بخشی از واحدهای مسکن ویژه تهرانسر قرار داریم به عنوان جمعی از متقاضیان پروژه مذکور موارد ذیل را به استحضار آن جناب رسانده، استدعا و تاکید داریم که در تنظیم قرارداد مذکور مورد عنایت قرار گرفته تا انشاءالله داستان تلخ پیش قرارداد تکرار نشده و اعتبار هیچ یک از طرفین قرارداد مخدوش نگردد.

1- فصل الخطاب ما متقاضیان در تنظیم قرارداد نهایی پیش قراردادی است که به امضای طرفین رسیده و هیچ یک از مفاد قرارداد نهایی نباید با آن مغایرتی داشته باشد. بدیهی است کلیه قوانین موضوعه آن اداره و آن سازمان قبل از این در پیش قرارداد تبلور یافته و لحاظ شده است و هیچ قانون، آیین نامه، بخشنامه و یا مصوبه داخلی متقدم و یا متاخر بر پیش قرارداد نمیتواند توافق صورت گرفته را مخدوش یا زایل نماید.

2- مطرح نمودن و اخذ هرگونه مبلغ اضافه بر آنچه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده –که باید اسناد آن در اختیار متقاضیان قرار گیرد– تحت عنوان سود، کارمزد و ... کاملا مغایر با پیش قرارداد و بر خلاف وظیفه حمایتی دولت بوده و از نظر متقاضیان کاملاً مردود است. علاوه بر این توجه آن حضرات را به مفاد 2 و 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی جلب مینماییم:

"ماده 2: به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری بصورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های حمایتی اقدام نماید"

"ماده 16: کلیه طرحهای تولید مسکن، ویژه گروه های کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل 50% هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد"

3- مخفیکاری، غریبه انگاشتن متقاضیان و سرّی کردن پیش نویس قرارداد خارج از شأن یک واحد دولتی بوده و فایدهای جز دامن زدن به موج نارضایتی و بدبینی نخواهد داشت و دیوار بلند بی اعتمادی را بلندتر خواهد کرد. علاوه بر این ما متقاضیان به عنوان یک طرف امضاء کننده قرارداد خواهان مشارکت در تنظیم قرارداد بوده و صرفاً قراردادی را امضا خواهیم نمود که مبتنی بر قانون پیش فروش ساختمان شماره 74893/113 مورخ 9/11/89 مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت اولویت موارد توافق شده در پیش قرارداد فیمابین باشد. مزید استحضار ماده 11 قانون مذکور معروض میدارد که:

"در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای قرارداد مورد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند"

4- لازم است کلیه تعهدات فروشنده بخصوص تعهد مبنی بر عدم وجود هر گونه معارض بر اساس قانون فوقالذکر بصورت شفاف در قرارداد بیان شده و قرارداد فاقد هرگونه ابهام و کلی گویی در رابطه با سهم طرفین از هزینه های نقل و انتقال سند قطعی و یا سایر موارد باشد.

5- هرگونه واسطه گری بانک جهت تبادل قرارداد و دفترچه اقساط از نظر متقاضیان کاملاً مردود و طرح چنین مواردی صرفاً موجب تفنٌن و به زعم متقاضیان وسیله ای جهت مشروعیت بخشیدن به طرح موضوع سود یا کارمزدی است که خود فاقد هرگونه وجاهت قانونی و قراردادی است. در این خصوص پیشنهاد متقاضیان همان روش تجربه شده در نحوه واریز و برداشت اقساط مربوط به ساخت اعیان بدون تحمیل هیچگونه هزینه ای به طرفین معامله است. بدیهی است نحوه جریمه عدول یا تاخیر در پرداخت اقساط و یا فسخ قرارداد با رعایت قوانین یاد شده در قرارداد مشخص خواهد شد.

6- بدیهی است حصول موارد فوق نافی پیگیریهای آتی در خصوص اجحافی که تاکنون بر خلاف مفاد شیوه نامه ثبت نام و پیش قرارداد بر متقاضیان رفته نخواهد بود.

سخن خویش را با این حدیث از پیامبر امین و راستگوی اسلام به پایان میبریم که فرمودند: نشان منافق سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید. 2- از وعده تخلف کند. 3- در امانت خیانت کند.

با تشکر
متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر

رونوشت:
- رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم دیوان محاسبات کشور