در حاشیه اکران مستند فاکتور صوری عنوان شد:

کارمندان بانک‌های ما اسلامی تربیت نشده‌اند/ترازنامه بانک‌ها شفافیت کافی ندارد

دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته اقتصاد در مستند دیدیم که بسیاری از عقود بانکی صوری هستند و صرفا اسم اسلامی را یدک می‌کشند، علت آن است که کارمندان بانک، اسلامی تربیت نشده‌اند و به اصول فقهی مربوط به فعالیت‌های بانکی احاطه ندارند،

کد خبر: ۳۸۵۳۲۳

پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۳ / January 29, 2015

به گزارش خبرنگار دانشگاه«خبرگزاری دانشجو»،مستند «فاکتور صوری» روایتی است پر فراز و نشیب، از زبان طلبه‌ای جوان که با نگاهی منتقدانه رخنه‌های موجود در نظام بانکداری ایران را به تصویر می‌کشد، روایتی که یاداور کاستی‌های ناخوشایندی است که شبهه ربوی بودن بعضی از فعالیت‌های بانکی را تقویت می‌کند.

این مستند که حاصل زحمات دو ساله مرکز فرهنگی هنری سفیر فیلم است از ابتدای تاریخ اکران با اقبال دانشگاه‌های مختلف کشور مواجه شد.

مراسم اکران این مستند که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی در سالن فرهیختگان دانشکده مدیریت برگذار شد با چاشنی مباحثه و میز گرد دانشجویی همراه بود.

پس از پایان فیلم نادری شاهی، امینی و عباچی هر کدام به بیان نقطه نظرات خود درباره فیلم پرداختند.

نادری شاهی دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته اقتصاد در بیان اهمیت موضوع، به تعبیر مقام معظم رهبری از بانک به عنوان بزرگ‌ترین سنگر اقتصادی امروز اشاره کردند و صحبت‌های خود را پیرامون نقد مستند ادامه داد:در مستند دیدیم که بسیاری از عقود بانکی صوری هستند و صرفا اسم اسلامی را یدک می‌کشند، علت آن است که اولا کارمندان بانک، اسلامی تربیت نشده‌اند و به اصول فقهی مربوط به فعالیت‌های بانکی احاطه ندارند، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد بالادستی نظارتی بر نحوه پرداخت تسهیلات ندارد و متاسفانه به بهانه هزینه بر بودن هیچ گونه نظارت جدی در این باب صورت نمی‌گیرد. موضوع دیگر بحث عدالت است. آیا بانک می‌تواند به طور یک جانبه نرخ سود را تعیین کند؟ نرخ سودی که با مصالحه با سپرده گذار تعیین نشده است و الزاما منافع سپرده گذار را به بهترین نحو تامین نمی‌کند.

سپس امینی دانشجوی کار‌شناسی دکترا رشته اقتصاد نحوه تعیین نرخ سود را تشریح کرد و نقد خود را این طور مطرح نمود که بانک‌ها در مصوبه اخیر بین بانکی مقدار سپرده مشتریان را خودشان تعیین کرده و نتیجه را به بانک مرکزی ابلاغ کردند که با تایید این نهاد مرجع مواجه شد.

در عقود مشارکتی نیز که بانک می‌بایست در سود فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه گذارشریک باشد، سود از قبل تعیین می‌شود و بانک مرکزی برای عقود مشارکتی کف سود تعییین می‌کند. مطابق نظر بانک مرکزی کف سود در عقود مشارکتی ۲۱% و سقف ان نامعلوم است. بنابراین بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای نمی‌دهند و تسهیلات مشارکتی نیز با دریافت سودی بین ۲۶ تا۳۶ درصد و حتی بیشتر اعطا می‌شود.

پس اینکه می‌گویند نرخ سود تعیین شده نیست یک بازی رسانه‌ای ست، چرا که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری و تسهیلات مشارکتی را خودشان تعیین می‌کنند و در اعطای تسهیلات مبادله‌ای هم جدیتی به خرج نمی‌دهند. لذا در این شرایط بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی به بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که خودشان قدرت مستقل دارند و از بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند. در مقابل بانک مرکزی نیز برخورد قاطعی با این متخلفین ندارد. نتیجه این وضع نارضایتی تولید کنندگان و رکود حاکم بر اقتصاد است.

امینی در ادامه با مرتبط دانستن معوقات سنگین بانک‌ها با شرکت داری علت اصلی‌ عدم تمایل نظام بانکی‌ علی‌ الخصوص بانک‌های خصوصی به پیگیری معوقات را پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌های خودشان دانست و پیشنهاد داد بانک‌ها به جای اصرار بر کاهش نرخ ذخیره قانونی پیگیر وصول مطالبات معوق خود باشند.

وی در ادامه افزود: می‌گویند بانک باید در اقتصاد خلق پول کند و تحت عنوان توسعه تامین مالی هم از ان یاد می‌کنند. در صورتی که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بالا بودن ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک‌ها لزوما به معنای توسعه تامین مالی نیست و این موضوع بسته به شرایط کشور دارد.

در نظام بانکی که پول کمتر به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده می‌شود و شرکت داری به گفته خود مسئولان نظام بانکی امار و ارقام بالایی دارد، در چنین نظامی که معوقات بانکی مبلغ قابل توجهی است و ترازنامه بانک‌ها شفافیت کافی ندارد، قدم اول برای افزایش قدرت نظام بانکی حل همین مشکلات است.

مثلا می‌بینیم که بعضی از افراد وام‌های کلان میلیاردی خود را بازپرداخت نمی‌کنند و بانک هم پیگیر این معوقات بانکی نیست چرا که بعضی از این بدهکاران از شرکت‌ها و زیر مجموعه‌های بانک هستند این در حالی است که افراد نیازمند برای گرفتن وام بعضا دچارمشکلات جدی می‌شود بنابراین اگر قرار است اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد و ضریب فزاینده افزایش پیدا کند، در درجه اول باید این نارسایی‌ها را برطرف کنیم و بعد به دنبال افزایش قدرت
تامین مالی و توسعه بانک‌ها باشیم.

سپس عباچی دانشجوی ارشد رشته اقتصاد تحلیل خود را حول مستند در سه حوزه فرهنگی، علمی اقتصادی و تاریخی سیاسی این چنین آغاز کرد:الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پازل‌هایی دارد، پازل سیاسی ان نظام مردم سالاری و پازل اقتصادی ان نظام اقتصاد مقاومتی است. حال سوال اینجاست که ایا واقعا نظام پولی و مالی ما مطابق با استراتژی‌های نظام اقتصاد مقاومتی و مبانی نظری و ایدئولوژی اسلامی ماست؟

آیا خروجی بانک‌های ما حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و برخورد با اسراف و تبذیره؟ یا خروجی بانک‌های ما سد محوری، منفعت طلبی و مصرف گرایی است؟ شعارهایی که هر سال حضرت اقا به ان اشاره دارند نیاز به یک فرهنگ سازی اقتصادی دارد و این فرهنگ اقتصادی تنها از طریق اموزش و مطالبه‌گری بر جامعه حاکم خواهد شد.

در مستند دیدید که کارمند بانک می‌گفت من فقیه نیستم، وارد بحث شرعی یا غیر شرعی بودن مسائل نمی‌شوم و تنها براساس بخش نامه‌ها و دستورات ارسالی عمل می‌کنم! خب چرا مسائل مربوط به حلال و حرام بودن فعالیت‌ها بانکی اموزش داده نمی‌شود؟

در حال حاضر غرب ژورنال‌ها، موسسات educationو economic بسیاری در حوزه اموزش و نقد نظام لیبرال دارد. و ما ان چنان در در حوزه اموزش و فرهنگ سازی اقتصادی غفلت کرده‌ایم که ناگهان کار به جایی می‌رسد که یک نظام بانکداری از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون می‌‌اید که درگیر مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف می‌شود.

عباچی مطالب خود را پیرامون بعد تاریخی سیاسی بحث بانکداری این گونه تشریح کرد:پس از پیروزی انقلاب یکی از دغدغه‌های اصلی امام بحث بانکداری ربوی در در کشور بود. لذا ایشان با اقای نوبخت رئیس بانک مرکزی وقت صحبت کردند که ایا می‌شود نظام بانکی ربوی مانند مراکز فساد و فحشا به کلی تعطیل گردد؟ پس از ان مشورت‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که در بانک صرفا یک رابطه قرض دادن و قرض گرفتن برقرار نیست، بلکه معاملات سنگین و عظیمی در بانک صورت می‌گیرد که چرخه اقتصاد مملکت با وجود ان به حرکت در می‌‌اید و تعطیلی بانک‌ها مقدور نیست.

بنابراین امام فرمودند به دنبال قانونی جایگزین قانون فعلی باشید. در این راستا کمیته‌ای از تجار فق‌ها و اقتصاددانان تشکیل شد، این کمیته پس از چند سال تحقیق و پژوهش در سال ۶۱ قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا را تصویب کرد. اما امام به این سطح راضی نبودند و گفتند به دنبال سطح ارمانی و اسلامی این موضوع باشید.

درسال ۱۹۶۰وزارت اوقاف کویت در نامه‌ای به شهید صدر درباره نظام بانکی مخالف شئونات اسلامی پرسید، شهید صدر در جواب نامه کتابی با عنوان البانک لا ربوی تالیف کرد که یعنی بانک غیر ربوی، نه بانک اسلامی اما بر اساس عقود اسلامی و این کتاب مبنای قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا قرار گرفت. اما خود این قانون هم ایراداتی دارد و از ان بد‌تر اینکه به همین قانون هم به طور کامل عمل نمی‌شود. نتیجه این امر به صورت کجی‌ها و اشفتگی‌هایی ظاهر می‌شود که هم اکنون در نظام بانکی شاهدیم.

بعضی‌ها می‌گویند این قوانین اسلامی است، قوانین اسلامی هم کارا نیست، در ابعاد وسیع‌تر جمهوری اسلامی کارا نیست، نهایتا حکومت اسلامی کارا نیست وسپس تخریب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اغاز می‌شود. حال انکه قوانین بانکداری ما اسلامی نیست و صرفا غیر ربوی است.

ما باید به عنوان یک نخبه و یک دانشجو مسلمان از تخریب نظام، حکومت و قوانین اسلامی که به اسم اسلام است و اسلامی نیست، جلوگیری کنیم. در مستند دیدیم کسی در بازار ربا می‌دهد، استدلالش هم این است که بانک اسلامی وام می‌دهد اگر می‌توانید بروید بگیرید، اگر نمی‌توانید من به شما می‌دهم جایگزینش منم که ربوی‌ام.

در حقیقت وقتی قوانین بانکداری بدون ربا کارایی خود را از دست می‌دهد، نظام بازار در مقابل جایگزینی را پیشنهاد می‌دهد که ربوی و لیبرال است.

عباچی در بیان خلأ‌های قانونی و تضاد‌های موجود در بند‌های قانون بانکداری بدون ربا افزود:مثلا پس از سقوط نظام ربوی شاهنشاهی بحث جبران تاخیر تأدیه جریمه درکرد مورد اختلاف علما قرار گرفت که تا قبل از انقلاب ۱۲%بود و در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا به ۴%رسید. اما پس از چند سال دوباره ان را به ۱۲% رساندند. سپس مجددا در شورای پول و اعتباراین نرخ نا‌کافی اعلام شد و میزان ان به سطح سود اخذ شده از تسهیلات بعلاوه ۶%رسید که یعنی چیزی حدود ۲۰ الی ۳۰درصد!این یک اشکال قانونی و فقهی است و حضرت امام این مطلب را اکیدا و بدون توجه به هیچ ملاحظه‌ای حرام اعلام کرده‌اند. حال باید پرسید ایا جریمه تاخیر تأدیه برای منی که مقلد امام هستم شرعی است یا نه؟ مرجع من می‌گوید حرام است اما نظام بانکی من می‌گوید نه حرام نیست! و این یک تضاد است یک چالش است.

نمونه دیگر در عقد مضاربه است، طبق ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مضاربه بانک‌ها موظف‌اند برای جبران خسارت وارده بر حذف سرمایه ضمن عقد صلح از عامل تعهد کافی اخذ نمایند. در واقع با این شرط مالک یعنی بانک که باید طبق عقد مضاربه در سود و زیان شریک باشد، فقط در سود شریک خواهد بود... این قانون بانکداری بدون ربا ماست که صد در صد مخالف با قوانین اسلامی است. البته این امر هم دلیل دارد وبه مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعات برمی گردد که در مستند نیز مدیر عامل بانک تجارت به ان اشاره کرد. عدم تقارن اطلاعات منجر به بروز دو مخاطره اخلاقی و انتخاب معکوس می‌شود، که همه این‌ها از روح سود محوری بانک سرچشمه می‌گیرد و بر اساس رابطه سود محوری نمی‌توان عقود اسلامی را به طور کامل اجرا کرد.

در پایان عباچی راهکار را در تخصصی کردن بانک‌ها دانست و افزود: مثلا یک سری از بانک‌ها فقط بر اساس عقود قرض الحسنه فعالیت کنند و کاری با سود نداشته باشند، ماهیت سود در این بانک‌ها بمیرد و فقط ۴%کارمزد بگیرند. اما عقودی که سود محورترند در قالب موسسات مالی و اعتباری تعریف شوند و بانک‌ها تخصصی عمل کنند، مثلا بانک کشاورزی فقط در حوزه کشاورزی و بر اساس عقود مزارعه و مساقات اعمال قراردارکند. بانک مسکن فقط در حوزه مسکن فعالیت کند و... بنابراین وظایف از یکدیگر تفکیک و کارایی و شفافیت بیشتر می‌شود.