اقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا عمل – ۱؛

نقض اقتصاد مقاومتی؛ از خام فروشی در وزارت نفت تا به سخره گرفتن توان صنعتی کشور

اقتصاد مقاومتی در حالی به روزهای پایانی یکساله شدن خود نزدیک می‌شود که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آن تا به امروز نه تنها نمودهای عملی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور مشاهده نشده است بلکه حتی بسیاری از اقدامات در وزارتخانه‌های مختلف در تعارض کامل با این سیاست‌ها می‌باشد.

کد خبر: ۳۸۵۵۸۱

شنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ / January 31, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اقتصاد مقاومتی در حالی به روزهای پایانی یکساله شدن خود نزدیک می‌شود که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آن تا به امروز نمودهای عملی آن را در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور مشاهده نمی‌کنیم و به نظر می‌رسد این شعار نیز همانند بسیاری از شعارهای دیگر در چند سمینار و همایش خلاصه شد و به معرض اجرا گذاشته نشد.

اين واژه اولين بار در ديدار كارآفرينان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح شد. در این ديدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از كارآفرينی معرفی و برای نياز اساسی كشور به كارآفرينی نيز دو دليل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی كشور برايی جهش» را معرفی نمودند. (بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور، 1389/6/16)

29 بهمن ماه 1393 بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد و دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها نمود.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه خود آورده‌اند که با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد. ایشان نکات مهمی را در 24 بند آورده‌اند که در ادامه ذکر شده است.

۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

-    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

-    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

-    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

-    انتخاب مشتریان راهبردی.

-    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

-    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

-    افزایش صادرات گاز.

-    افزایش صادرات برق.

-    افزایش صادرات پتروشیمی.

-    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵-  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

-    شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

-    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

-    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، آمده است «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»

بر این اساس بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد اما آنچه در طول این 11 ماه و 11 روز مشاهده شده فراتر از برگزاری همایش و سمینارهای نبود که البته موضوع جدیدی نیست و بارها مشاهده شده است که پس از ابلاغ سیاستی و یا نامگذاری سال به سرعت از آستین برخی از ارگان‌ها و نهادها همایش‌ها در می‌اید که جز هدررفت منابع و هزینه‌های آنچنانی ثمری نداشته و خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود.

براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همين مدت زمان كم، تعاريف متفاوتی ارائه شده كه هر كدام از جنبه ای به اين موضوع نگاه كرده اند. در اين ميان، تعريف جامع و كامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ايشان در ديدار با دانشجويان فرمودند:

«اقتصاد مقاومتی يعني آن اقتصادی كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت های شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايی كشور باشد.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 1391/5/16)

با کمی تامل در باب اقتصاد مقاومتی درمی‌یابیم که اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند بازنگری در سبک زندگی است همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت دستیابی به اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان نیز بر این باورند که بنای اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می‌آید.

اما شاید این مهم را بتوان در زمره وظایف مردمی در باب اقتصاد مقاومتی تعریف کرد حال در این میان دولت نیز می‌تواند به‌عنوان نهاد حاکمیتی با وضع قوانین مختلف، شرایط را جهت بهبود فعالیت مردم در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تغییر دهد. اما واقعیت این است که دولت همواره در تلاش بوده تا وانمود کند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت جدی در حال پیگیری است و به همین منظور دست به برگزاری جلسات و نشست‌های گوناگون زده و به بررسی این موضوع می‌پردازد اما آنچه به وضوع بر همگان آشکار است تناض در عقاید، گفتار و کردار بسیاری از مسئولین ارشد دولتی با اهداف اقتصاد مقاومتی است.

شاید بتوان در این میان به سیاست‌های خام فروشی وزارت نفت و وابستگی بیش از بیش به منابع سرمایه‌ای اشاره کرد که خود یکی از واضح‌ترین موارد جبهه‌گیری در مقابل اجرای این سیاست‌های کلی می‌باشد.

با نگاهی کوتاه و اجمالی به اهم فعالیت‌های وزارتخانه‌ای دیگر، توقف اجرای طرح مسکن مهر را مشاهده می‌کنیم که به جای به تمام رساندن یک طرح سازنده به دلیل اختلافات سیاسی با سنگ‌اندازی‌های فراوان در حال مبدل شدن به کلیدواژه‌ای تلخ در ذهن اذعان عمومی است.

در سویی دیگر مشاور رئیس‌جمهور با سیاه‌نمایی، توان صنعتی کشورمان را به سخره گرفته و می‌گوید: چنانچه تعرفه واردات برداشته شود، تنها قرمه سبزی و آبگوشت ایرانی توانایی رقابت خواهند داشت.

نمود این تناقض در شعار و عمل را شاید بتوان در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور جستجو کرد و شاید دلیل عمده آن عدم اعتقاد دولتمردان اقتصادی به مفهوم اقتصاد مقاومتی باشد که طبیعتا از عدم درک این مفهوم نشات می‌گیرد اما واقعیت این است در موقعیت حساس کنونی ایران با شدت يافتن تحريم‌های يک جانبه و غيرانسانی غرب عليه جمهوری اسلامی ايران با هدف متوقف كردن برنامه‌های صلح آميز هسته‌ای ايران شاید بهترین راه علاج و رهایی از وابستگی به بیگانگان خارج شدن شعار اقتصاد مقاومتی از اقدامات اسمی و کاغذی و قدم گذاشتن در جاده عمل برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد تا در فرصت باقی مانده شاهد گزارش‌های عملی مسئولین در این حوزه باشیم.

گزارش از فاطمه اسماعیلی