آیا تغییر دو کلمه در سند مصداق جعل است؟

چگونگی فروش اموال قاچاق محکوم‌علیه، جعل بودن یا نبودن سند با تغییر دو کلمه، چگونگی آزاد شدن مال محکوم‌له سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آنها پاسخ داده است.

کد خبر: ۳۸۵۶۱۱

شنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ / January 31, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، چگونگی فروش اموال قاچاق محکوم‌علیه، جعل بودن یا نبودن سند با تغییر دو کلمه، چگونگی آزاد شدن مال محکوم‌له سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آنها پاسخ داده است.

سؤال

آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.

سؤال

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعایی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند درمقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشد، از مصادیق جعل و تزویر نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

سؤال

1ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟

2ـ چنانچه محکوم‌له در ابتدا برای استیفای محکومٌ‌به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقیمانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم‌علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌علیه می‌شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در فرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ‌له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.

2ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1 تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ‌له نیست.

منبع: فارس