وزير پيشنهادي اقتصاد دولت دهم:

نگاه من به اقتصاد ايران يك نگاه ساختاري است

وزير پيشنهادي اقتصاد دولت دهم گفت: نگاه من به اقتصاد ايران يك نگاه ساختاري است و اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه بايد ساختارها را اصلاح كنيم.

کد خبر: ۳۸۵۸۲

پنجشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۸۸ / August 27, 2009

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، سيد شمس الديني حسيني در جلسه اي كه عصر روز چهارشنبه 4 شهريور ماه در محل اتاق بازرگاني ايران با حضور فعالان بخش خصوصي برگزار شد، با بيان ديدگاه ها و برنامه هاي خود به افزايش تعاملات و گفت وگوها با بخش خصوصي تاكيدكرد و گفت: منافع ملي فصل مشترك وزارت خانه و اتاق بازرگاني است.

وي تصريح كرد: نگاه من به اقتصاد ايران يك نگاه ساختاري است و اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه بايد با نگاهي نهادي ساختارها را اصلاح كنيم.

حسيني در ادامه افزود: رابطه دولت با بخش خصوصي يك رابطه شراكتي است و سهم دولت به عنوان يك شريك از جنس حمايت و سياستگذاري مي باشد.

وزير پيشنهادي اقتصاد دولت دهم با اشاره به اينكه براي هماهنگي تيم اقتصادي توجه به دو ركن اساسي مهم است، اذعان داشت: پايبندي به قانون (مثل قانون اساي اصل 44) و وظيفه نهاد ها به عنوان هماهنگ كننده، دو محور اساسي براي هماهنگي تيم اقتصادي مي باشد.

وي گفت: مقررات زدايي در بخش سرمايه گذاري تسهيل شود و اجازه دهيم سرمايه گذاري هايي كه تاكنون دولت انجام مي داد، اكنون بخش خصوصي آن را انجام دهد.

حسيني در ادامه افزود: بهبود فضاي كسب و كار را قانون به عهده اتاق بازرگاني و بخش تعاون گذاشت و وظيفه ما نيز حمايت از آن است.

وزير پيشنهادي اقتصاد دولت دهم تصريح كرد: براي مقابله با اثرات بحران اقتصادي جهاني بايد از ابزارهايي از جمله ابزارهاي مالي مانند تقويت بودجه عمراني، ابزارهاي مالياتي و ابزارهاي تجاري همانند وضع تعرفه ها به شكل منطقي استفاده كرد و حمايت از بخش توليدي داخلي بايد براي بخش هاي خاص و زمان معين و متناسب با بخش مورد نظر باشد.

وي در پايان در مورد ساماندهي تشكل ها گفت: نگاه من اين است كه نهادها مي توانند شكاف بين بخش خصوصي و بخش دولتي را پر كنند و اين نهادها بايد هم منفعت بخش خصوصي را بشناسند و هم محدوديت هاي بخش دولتي را هم درك كنند./انتهاي پيام/