رئيس جمهور قانون نظام جامع دامپروري کشور را ابلاغ کرد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه امور مربوط به فعاليت هاي دامپروري، ساماندهي امور مرتبط با دام و کاربرد فناوري هاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري دام و همچنين نحوه رسيدگي به ساختمان ها و تأسيسات مربوط به اين فعاليت ها، به موجب اين قانون انجام مي شود.

کد خبر: ۳۸۶۱۵

پنجشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۸۸ / August 27, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، قانون نظام جامع دامپروري کشور که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجراء ابلاغ شد که بر اساس اين قانون، حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمند کردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيکي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و کاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد.

بر اين اساس ، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌کنند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانة تأسيس، پروانة بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت اين وزارتخانه است.

بر اساس اين قانون، در مواردي که برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعة شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه‌ گذاري هاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مکان موجود وادار کند دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهادکشاورزي ضمن تامين و پرداخت خسارت‌هاي وارده به نرخ کارشناسي روز نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحد هاي مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد./انتهاي پيام/