در کمیسیون تلفیق مصوب شد:

تخصیص ۸/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون متبوعش گفت: صندوق توسعه ملی ۸/۴ میلیارد دلار از منابع خود را برای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی تسهیلات پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۳۸۶۴۰۰

دوشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ / February 02, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد مهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز و در نشست خبری کمیسیون تلفیق، گفت: براساس یکی از مصوبات وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی منتشر خواهد کرد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت نیرو می‌تواند با اخذ تعهد از واحدهای ساخته شده غیر قانونی به آن‌ها انشعاب واگذار کند، البته این موضوع به معنی ایجاد حق اولویت نیست.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد که حق انتفاع بهره‌برداری از معادن از تمام استخراج کنندگان دریافت شود که این حق انتفاع متناسب با نوع ماده معدنی، ارزش ذاتی و میزان ذخایر محاسبه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص درآمد کنسولگری‌ها نیز بیان کرد: براساس مصوبات روز گذشته درآمد کنسولگری‌ها تا 500 میلیارد ریال افزایش یافت.

مفتح افزود: همچنین مقرر شد که در ازای واردات هر کیلو کود شیمیایی، 80 ریال اخذ و در راستای تولید کود آلی در داخل استفاده شود.

وی تصریح کرد: همچنین براساس مصوبات صورت گرفته شرکت‌های سود ده و بانک‌های دولتی یک و دو درصد از هزینه‌های خود را کاهش و منابع حاصله به بودجه عمومی کشور تخصیص یابد که براساس محاسبات این مبلغ بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس همچنین در خصوص افزایش هزینه‌های دادرسی گفت: بهای خاصه و هزینه دادرسی مربوطه به آن حداقل باید 50 درصد ارزش معاملاتی هر منطقه شود یعنی اگر در مورد ملکی دعوایی اقامه شود باید معادل 50 درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی پرداخت شود که این موضوع به درآمدهای قوه قضائیه می‌افزاید.

وی ادامه داد: همچنین اگر شخصی نسبت به طلا و نقره اقامه دعوا کند،‌ باید متناسب با 50 درصد قیمت روز طلا و نقره هزینه دادرسی پرداخت کند که تعیین این نرخ بر عهده بانک مرکزی است.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شد که صندوق توسعه ملی برای پرداخت طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی 8/4 میلیارد دلار را در بانک‌های داخلی و خارجی سپرده‌گذاری کند که تضمین بازپرداخت این تسهیلات نیز بر عهده وزارت نفت و از محل درآمد طرح‌ها خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: همچنین دولت موظف شده در سال 94 اراضی ملی و دولتی واگذار شده در خارج از محدوده شهرها را مشروط بر حفظ کاربری و عدم تفکیک به فروش برساند که پیش بینی می‌شود از این محل 100 میلیارد تومان تامین مالی برای بودجه صورت گیرد.

مفتح همچنین از افزایش درآمد حاصل از ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود که از این طریق 300 میلیارد تومان درآمد زایی برای دولت داشته باشد.

وی تصریح کرد: همچنین برای حق و ثبت اموال غیر منقول یک در هزار قیمت منطقه ای در نظر گرفته می‌شد، که اکنون این میزان به یک درصد افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که از این طریق 30 میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

مفتح در خصوص عوارض واردات میوه و سبزیجات گفت: پیش بینی می‌شود که از این طریق 120 میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شده که 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد یکی از بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری شود که این منابع در جهت تقویت روحیه دفاعی کشور در قالب تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا از طریق صادرات تولیدات دفاعی وام را بازپرداخت کند.

وی در خصوص تصمیمات اخذ شده برای مصرف برق نیز بیان کرد: ما در ساعات اوج مصرف به برق زیادی نیاز داریم و این میزان مصرف متناسب با ساعات کم مصرف نیست لذا برای تامین برق در ساعت اوج مصرف، کلیه ساختمان های اداری، عمومی،‌ صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه‌های آب کشاورزی طبق برنامه زمانبندی مصرف را تنظیم کنند.

مفتح در ادامه افزود: سازمان گسترش و نوسازی ایران نیز می‌تواند با استفاده از منابع داخلی و تسهیلات ریالی و ارزی در قالب فاینانس، وای بک و وای پروداکت و سایر روش‌های تامین مالی برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 3 میلیون تن اقدام کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: همچنین دولت موظف شده در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحد آموزشی، فرهنگی، پاسگاه و کلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا 5/2 درصد اعتبارات عمرانی را با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل در راستای برنامه‌های پدافند غیرعامل هزینه کنند.