یادداشت/

سراب نفت؛ رویای طوفان‌زده اقتصاد ایران/ آیا سال ۹۴، سالی سخت خواهد بود؟

مواجه با چنین شرایطی (کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی) بر همگان ثابت کرد وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین خام‌فروشی که طبیعتا معدن نیز در زمره آن قرار می‌گیرد، اقتصاد کشورها را خرد و شکننده کرده و در برهه‌های زمانی متفاوت با طوفان‌های سهمگینی مواجه می‌کند که توان تصمیم‌گیری در زمان مناسب را از این کشورها سلب خواهد کرد.

کد خبر: ۳۸۶۶۹۲

سه‌شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ / February 03, 2015

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ با سقوط شدید قیمت نفت در چند ماهه اخیر که به دلیل ناپایداری بازار جهانی این فرآورده عملا  قدرت پیش‌بینی دقیق قیمت را از سوی صاحبنظران حوزه سلب نموده است، بسیاری از کشورها بر آن شدند تا سهم نفت را در بودجه سالیانه خود کاهش داده و به حداقل برسانند.

امیر قطر در سخنرانی خود در ماه نوامبر اعلام کرد اقتصاد این کشور از کاهش قیمت نفت لطمه نخواهد دید، زیرا بودجه براساس پیش‌بینی محتاطانه از قیمت نفت تعیین خواهد شد.

سال مالی جدید کویت هم از ماه آوریل آغاز می‌شود و این کشور درآمدهای نفتی را در بودجه جدیدی براساس نفت 45 دلاری محاسبه می‌کند.

علاوه بر این در بودجه سال 2015 نیجریه، قیمت هر بشکه نفت 65 دلار پیش‌بینی شده است، اما بسیاری از منتقدان دولت بر این باورند که این رقم بسیار غیرواقع بینانه است و با شرایط فعلی بازار سازگاری ندارد. پیش از این دولت نیجریه بودجه خود را بر اساس قیمت هر بشکه نفت 75 دلار نوشته بود و به پارلمان ارائه کرده بود، اما روند نزولی قیمت‌های جهانی موجب شد که دولت این رقم را به 65 دلار در هر بشکه اصلاح کند.

وزیر دارایی روسیه نیز اعلام کرده است که کشورش نفت 60 دلاری را در بودجه سال 2015 خود در نظر خواهد گرفت. علاوه بر این نرخ مبادله روبل در برابر هر دلار نیز 51 در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این روسیه اعلام کرده است که اگر قیمت نفت در سال 2017 برابر با 70 دلار در هر بشکه باشد، این کشور به مازاد بودجه دست خواهد یافت.

عربستان سعودی از انتشار قیمت نفتی که برای محاسبه بودجه سالانه در نظر گرفته، خودداری کرده است. گرچه، تحلیلگران اعتقاد دارندکه قیمت نفت درنظر گرفته شده در بودجه، رقمی بین 55 تا 63 دلار باشد.

دیگر بازیگر مهم اوپک کشور عراق می باشد که قیمت نفت در بودجه سال آتی خود را 70 دلار در نظر گرفته است که نسبت به قیمت 90 دلاری سال قبل 20 دلار افت داشته است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا  اعلام کرده است که بودجه سال 2015 این کشور بر اساس نفت 60 دلاری تنظیم می‌شود. ونزوئلا معمولا در برنامه‌ریزی بودجه قیمت نفت را کمتر از قیمت بازار در نظر می‌گیرد تا برای هزینه کردن با محدودیت بودجه‌ای کمتری مواجه شود. برنامه بودجه سال 2014 این کشور عضو اوپک هم براساس نفت 60 دلاری تنظیم شده بود.

دولت آنگولا نیز چندی پیش برنامه بودجه سال ٢٠١٥ این کشور را اصلاح کرد و برآورد کرد قیمت نفت در سال جاری ٤٠ دلار باشد. این در حالی است که قیمت نفت در بودجه پیشین آنگولا ٨١ دلار پیش بینی شده بود.

در کشور ما نیز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 94 تصمیم گرفت برای قیمت نفت عدد مشخصی در نظر نگیرد و این عدم تعیین قیمت نفت صادراتی شايد براي نخستين بار در چند سال اخير رخ داده باشد.

بر این اساس مجلس بدون اعلام و تصويب يك نرخ مشخص، درآمد صادرات نفت را از رقم 72‌ هزار به حدود 54 هزار ميليارد تومان كاهش داد.

بر این اساس سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 94 با اشاره به تعیین درآمد 53 هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت در سال 94 نیز گفت: مقرر شد 53.7 هزار میلیارد تومان در ردیفی که برای درآمدهای نفتی مشخص شده بابت درآمد حاصل از صادرات نفت تعیین شود.

این کمیسیون دلیل اخذ چنین تصمیمی را تکرار نکردن اشتباه وزارت نفت در دادن آدرس به بازار نفت در جهت کاهش قیمت اعلام شده است و اين موضوع مي‌تواند بيانگر احتياط مجلس در تعيين قيمت هر بشكه نفت صادراتي باشد و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با مشخص نکردن قیمت نفت در بودجه 94 که طبعا از پیشنهاد 72 دلاری دولت کمتر است، جلوی تاثیر احتمالی این قیمت‌گذاری روی بازار نفت را بگیرند تا وضعیت بودجه در حالتی مبهم قرار گیرد.

با محاسبه‌ای ساده و با احتساب هر دلار 2850 تومان ارزش دلاری درآمدهای در نظر گرفته شده برای صادرات نفت 19 میلیارد و 649 میلیون دلار به دست می‌آید که سهم صادرات هر روز ایران قریب به 53 میلیون دلار خواهد بود.

در عین حال، با توجه به اینکه  متوسط صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه‌های اخیر بر اساس اعلام منباع مختلف بین 1.3 تا 1.5 میلیون بشکه در روز بوده است با تقریب خوبی می‌توان قیمت عملیاتی نفتدر بودجه 94 را محاسبه کرد که بدون كسر درآمدها كه حدود 20درصد آن  به صندوق توسعه ملي واريز شده  و حدود 14/5 درصد نيز سهم شركت نفت است، مي‌توان عدد 43 دلار را براي هر بشكه در نظر گرفت.

البته هنوز این ابهام باقی می‌ماند که آیا درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از صادرات نفت بدون احتساب سهم 14.5 درصدی نفت و سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است یا اینکه این سهم در دل همین 54 هزار میلیارد تومان فرض شده است؟

باید توجه داشت اگر تیم اقتصادی دولت در قیمت پیشنهادی خود برای نفت در بودجه 94 رقمی بیش از 50 دلار را در نظر گرفته باشند، به طور قطع با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم شد که به دنبال آن رکود، بی‌پولی، بیکاری و ... به فاجعه‌ای اقتصادی و اجتماعی در سال آینده منجر خواهد شد و سال سختی را رقم خواهد زد.

علاوه بر این در این مدت که بیشتر کشورهای دنیا با بحران کاهش قیمت نفت دست و پنجه نرم کرده‌اند، نوعی بی‌برنامگی و عدم هماهنگی در تصمیمات دولت یازدهم مشاهده شده که خود موجبات نگرانی گسترده ملت را فراهم آورده است. چندی پیش بود که وزیر محترم اقتصاد در آخرین اظهارات خود گفت «با نفت 25 دلاری هم کشور را بخوبی اداره می‌کنیم» و پس از آن  معاون اول رئیس جمهور که به نظر می‌رسد از اظهارات طیب‌نیا بی‌اطلاع بود وارد صحنه شده و می‌گوید:  «نفت 40 دلاری، ما را با مشکل روبرو خواهد کرد».

به نظر می‌رسد دولتمران تنها درصددند با کمک بازی با کلمات و شعارسازی، جو روانی فعلی کشور را مدیریت کنند که به دلیل تناقض‌گویی‌های پی در پی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در نیل به این هدف نیز بازمانده و به ابهامات جاری دامن زنند.

شایان توجه است کشورهای صادر کننده نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی در حالی به کاهش قیمت نفت در بودجه سال 2015 خود دست زده‌اند که با توجه به شرایط سیاسی و بین‌المللی با هیچگونه محدودیتی در صادرات این فرآورده مواجه نمی‌باشند اما کشور ما به دلیل موانع موجود و تحریم‌ها تنها قادر به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌باشد و طبیعتا با کمترین نوسانی در قیمت با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و با وضعیت فعلی به نظر می‌رسد دولت یازدهم تنها در فکر تامین هزینه‌های جاری خود و تامین حقوق کارمندان است و دیگر طرحی برای توسعه طرح‌های عمرانی، فرهنگی، زیرساختی، اجتماعی و ... در نظر نگرفته است.

شاید مواجه با چنین شرایطی است که بر همگان ثابت می‌کند وابستگی به درآمدهای نفتی و علاوه بر آن خام‌فروشی که طبیعتا معدن نیز در زمره آن قرار می‌گیرد، اقتصاد کشورها را خرد و شکننده کرده و در برهه‌های زمانی متفاوت با طوفان‌های سهمگینی مواجه می‌کند که توان تصمیم‌گیری در زمان مناسب را از این کشورها سلب خواهد کرد که به طور حتم جامعه با پدیده‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در خور آن دیگر پدیده‌ها درگیر شده و بیش از همه مردم آن کشور را با چالش مواجه می‌سازد.