میرکاظمی در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد:

اقدام وزارت اقتصاد در برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اقدام وزارت اقتصاد در برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی شده است، گفت: ‌ قطعا با اینگونه اعتبارات نمی‌شود کشور را اداره کرد زیرا این منابع تنها پایه پولی را بالا می‌برند و موجب افزایش نقدینگی می‌شود.

کد خبر: ۳۸۶۷۱۹

سه‌شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ / February 03, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سیدمسعود می‌رکاظمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح سوال خود از علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در تاریخ ۲۶ بهمن سال گذشته گزارشی درباره برداشت۴. ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دست ما رسید که در‌‌ همان تاریخ این اعتبار را وصول شده تلقی کردند و سهم بخش‌ها بویژه سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۲ درصدی عیدانه، سهم ۲ درصدی مناطق محروم، سهم ۱۴. ۵ درصدی بخش نفت را از این اعتبارات پرداخت کردند همچنین حدود ۲. ۶ میلیارد دلار از این اعتبارات را در‌‌ همان روز با افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام وزارت اقتصاد موجب افزایش نقدینگی بالغ بر ۳۰ هزار میلیاردتومان شده است که رئیس کل بانک مرکزی هم در گزارشی که ارائه کرده بود یکی از علل افزایش نقدینگی را این برداشت اعلام کرده بود.

وی افزود: در این رابطه تاکنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس مطرح کردند و حتی شاهد بودیم که در جایی تهدید کردند که چرا این موضوعات مطرح شده است که قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است.

میرکاظمی افزود: ‌در این رابطه باید بگویم که تا کنون برداشت‌هایی که از صندوق توسعه ملی شده، که به طور مثال در گام نخست ۲. ۵ میلیارد دلار در هیأت دولت برای خرید کالاهای اساسی مصوب شده همچنین اعتباری حدود ۴. ۱ میلیارد دلار و اعتباری حدود ۱. ۲ میلیارد دلار در ماه مرداد برداشت شده که قطعا اگر تا پایان سال این پول واریز نشود جزو تخلفات است.

این نماینده مرم در مجلس نهم افزود: قطعا با اینگونه اعتبارات نمی‌شود کشور را اداره کرد زیرا این منابع تنها پایه پولی را بالا می‌برند و موجب افزایش نقدینگی می‌شود از طرفی دیگر دیوان محاسبات هم در رابطه با این موضوع گزارشی مطرح کرده که براساس آن برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت تأیید شده است همچنین براساس این گزارش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر این پول برداشت شده و بعد با فشار مجلس و دیوان محاسبات در ۳۰ فروردین وزارتخانه مربوطه اقدام به تغییر سند صندوق توسعه ملی به منابع بانک مرکزی کردند.

وی تصریح کرد: در گزارش دیوان محاسبات در این رابطه آمده است که در جزء ۲ بند ۲ بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از منابع بانک مرکزی ممنوع شده است این در حالی است که اگر اقدامات بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد تدابیر ادامه داده می‌شد خیلی بهتر و مناسب‌تر بود اما با تغییر سند موجب شده که این اقدام مغایر با قانون و مصوبه ستاد تدابیر باشد.

میرکاظمی ادامه داد: ‌از طرف دیگر براساس گزارش دیوان محاسبات نمی‌شود از کسانی مانند بابک زنجانی‌ها که بدهی‌های مربوطه را پرداخت نکرده‌اند اما بیاییم این وجوه را محقق شده تلقی کنیم و از آن برداشتی صورت گیرد این در حالی است که وقتی پول و درآمدی وجود ندارد باید از جایی دیگر اعتبارات برداشت شود.

وی افزود: قطعا ما اسناد زیادی داریم به طور مثال سندی که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی به سرپرست گروه حسابرسی پولی بانکی دیوان محاسبات زده نشان دهنده موضوعات مطروحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم خطاب به وزیر گفت: سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد هزینه‌های جاری افزایش یافته است حال این اقدام ضروری بود که از ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و امسال هم پیش بینی این است که در سال ۹۳ بیش از ۱۴۰ هزار میلیاردتومان بودجه جاری اختصاص داده شود و همچنین این موضوع مطرح می‌شود که برای سال آینده نیز حدود ۱۶۶ هزار میلیاردتومان بودجه جاری تأمین شود.

میرکاظمی ادامه داد: قطعا با این اقدامات تورم افزایش و پایه پولی به هم ریخته می‌شود و از بخش ضعیف جامعه پول گرفته شده تا اعتبارات جاری ظرف چند سال اخیر چندبرابر شود حال این سوال پیش می‌آید که چه کسی چنین مجوزی را به دولت داده است از طرفی دیگر برخی اوقات شاهد هستیم که دولت می‌گوید که با افزایش بودجه جاری به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی است.

وی ادامه داد: متأسفانه سوال من از وزیر اقتصاد حدود ۱۰ ماه در نوبت بوده این در حالی است که اگر این سوال زود‌تر مطرح می‌شد مجلس می‌توانست از برداشت ۱. ۲ میلیارد دلار جلوگیری کند از طرف دیگر در سال ۹۲ براساس آمار‌ها رشد نقدینگی در ۶ ماه دوم حدود ۲۰ درصد بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ‌متأسفانه شاهد هستیم که برخی پرونده‌ها مانند کرسنت یا مذاکرات از سوی دولت امنیتی می‌شود که این موضوع موجب می‌شود که هر کسی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد حال این سوال پیش می‌آید که جایگاه مجلس در این موضوع کجاست از طرف دیگر براساس گزارش‌های هفت گانه دیوان محاسبات می‌توان استناد کرد که در برداشت اعتبارات تخلف صورت گرفته است و پرونده‌های مذکور به دادسرا ارسال شده است اما شاهد هستیم که مسئولان دولتی با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که این موضوعات دروغ است حال آیا مجلس در این رابطه دروغ می‌گوید.

وی گفت: در رابطه با آن شرکتی که می‌گویند هم اکنون شرکت معتبری است باید بگویم که براساس آمار‌ها بیش از ۵ میلیارد دلار در دست این شرکت است اما کمتر از ۵۰ میلیون دلار تا کنون واریز کرده است حال با توجه به فرارسیدن ماه‌های آخر سال این سوال پیش می‌آید که چه زمانی قرار است این اعتبارات وصول شود.

میرکاظمی تصریح کرد: از طرف دیگر گزارش‌های رسیده که افرادی در این بخش‌ها به دلالی می‌پردازند و قرار است که در آینده نزدیک دیوان محاسبات گزارشی در این رابطه ارائه کند تا دیگر شاهد ایجاد بابک زنجانی‌های جدید نباشیم.