دبير هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه:

دستگاه قضايي معيار سلامت كشور است

دبير هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، گفت: دستگاه قضايي معيار سلامت كشور است و اگر دستگاه قضايي سالم نباشد همه جرايم رشد خواهند كرد.

کد خبر: ۳۸۶۸

چهارشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۸۷ / May 28, 2008

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از شيراز، دكتر عباس پاليزار روز گذشته در جلسه «مافياي اقتصادي، توهم يا واقعيت» در جمع دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، با اشاره به بررسي شفاف و صريح پرونده هاي مفاسد اقتصادي براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي، تصريح كرد: بعد از يك سال تحقيق و تفحص به اين نتيجه رسيده ايم كه دستگاه قضايي، محور اقتصادي كشور است.

وي با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس، اضافه كرد: در اين گزارش بررسي مواردي همچون بهره وري مادي از مجلس و مفاسد اجتماعي و اقتصادي سازمان ثبت اسناد و املاك در اولويت قرار داشت.

پاليزار در ادامه افزود: پنج ماه بعد از تصويب امر تحقيق و تفحص، با مجوز مقام معظم رهبري، كميته بندي آغاز شد و كميته ها در تمام سازمان ها استقرار يافتند و اين در حالي است كه در عرض كمتر از يك هفته، تراكت معرفي اعضاي كميته تحقيق و تفحص، از تابلو اعلانات سازمان بازرسي كل كشور محو شد.

وي در ادامه با اشاره به عدم همكاري مناسب قوه قضائيه در اين تحقيق و تفحص، عنوان كرد: تحقيق و تفحص در يك شرايط بحراني به سرانجام رسيد.

پاليزار افزود: سازمان بازرسي كل كشور تلاش داشت كه هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به پرونده هاي فعلي دسترسي پيدا نكند و به همين دليل مسئولان پرونده ها را به مرخصي اجباري مي فرستاد، اما پس از گذشت يك سال اطلاعات به دست ما رسيد.

وي خاطرنشان ساخت: اين اطلاعات شامل پرونده هاي فروش سئوالات كنكور، فروش كارخانجات دولتي به بخش خصوصي، كارخانه ايران خودرو، شركت هاي خادمي، ذوب آهن اصفهان و پرونده هاي زمين خواري در وزارت جهاد سازندگي و همچنين احداث پاركينگ طبقاتي در فرودگاه مهرآباد بود.

دبير هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در پايان، هدف همه پرونده ها را آلوده كردن دستگاه قضايي دانست و خاطرنشان كرد: اين پرونده ها با وساطت برخي مسئولان و قوه قضائيه مختومه اعلام شده و دستگاه قضايي كشور توجه خاصي به اين موارد نداشته است.

لازم به ذكر است، اين جلسه توسط جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز برگزار شد./انتهاي پيام/