باهنر در صحن علنی:

اقتصاد مقاومتی با حرف محقق نمی‌شود

نایب رئیس مجلس، با بیان اینکه به وظیفه خود درباره مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی درست عمل نکرده‌ایم، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی دولت و مجلس و تلاش برای رفع موانع است.

کد خبر: ۳۸۷۰۴۷

چهارشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ / February 04, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز چهارشنبه(15 بهمن‌ماه) بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناوب و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها این گزارش را بسیار خوب خواند و در عین حال گفت که این گزارش کافی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بنده مسئولیت مستقیمی در خصوص اقتصاد مقاومتی دارم، تصریح کرد: از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تقسیم کاری بین مجلس و دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سه فاز دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت صورت گرفت.

وی ادامه داد: در فاز کوتاه مدت مقرر شده بود که کارهای اجرایی را که دولت می‌تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد را اجرایی و در فاز میان مدت این توقع مدنظر بود که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شده و مجلس نیز با رعایت این موارد قانون بودجه 94 را بر این مبنا مصوب کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری محورهای فاز بعدی گفت: در دراز مدت توقع ما این بوده و هست که قانون برنامه‌ی ششم توسعه به صورت کامل تحت تاثیر و زیر چتر سایه‌ی اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با فاز دراز مدت جلسات متعددی برگزار شد گفت: کمیسیون ویژه، مرکز پژوهش‌ها و معاونت راهبردی و ریاست جمهوری، یعنی سازمان برنامه و بودجه فعلی و شخص آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کمک‌های مساعدی کردند اما ما در حال حاضر توقعات واضح و مشخصی داریم.

باهنر با بیان اینکه برخی قوانین موید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده است گفت: نمونه‌ی آن قانون باز کردن فضای کسب و کار است که اجرای این قانون از زمان دولت دهم معطل مانده است. البته دولت یازدهم اقداماتی در این رابطه کرده اما هنوز به جمع بندی برای اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه برخی قوانین خوب و در راستای اقتصاد مقاومتی است  تصریح کرد: دولت باید در راستای این دسته از قوانین اهتمام ویژه‌ای داشته باشد کمیسیون‌های تخصصی نیز باید با ابزار نظارتی‌ خود به دولت جهت اجرای این قوانین تاکید و فشار آورد.

باهنر ادامه داد: برخی قوانین مزاحم برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون ویژه و سایر کمیسیون‌ها آنها را احصاء کردند. این قوانین سد راه اقتصاد مقاومتی است که تلاش ما لغو این قوانین است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه ترجیح ما ارایه لایحه در این رابطه از سوی دولت است افزود: چون همواره دولتها مدعی بودند بعضا ادعایشان نیز درست است که دولت کارشناسان وقت و تسلط بیشتری دارند از این رو می‌توانند قوانین بهتری را تدوین کنند.

وی ادامه داد: یک سری قوانینی که نیاز به اصلاح دارند نیز وجود دارد که در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم.

نایب رئیس مجلس با بیان این که نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول برای برگزاری و جلسه فوری برای رسیدن به تفاهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نوشتم افزود: در این بین ممکن است یک سری قوانین بسیار معدود نیازمند باشیم که اکنون طراحی و تصویب شود که می‌توان در این رابطه اقداماتی را انجام داد.

وی افزود: اکنون در دولت شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه این کار را دنبال می‌کند و گزارش مستمری به مجلس می‌دهد اما ما احساس می‌کنیم به وظایفمان در مورد مطالبات مقام معظم رهبری درست عمل نکردیم. مطالبه رهبری خیلی جدی‌تر از این کارهایی است که ما انجام می‌دهیم.

باهنر افزود: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند آن قدر نگویید اقتصاد مقاومتی بلکه آن را عمل کنید، گفتن اقتصاد مقاومتی مشکل را حل نمی‌کند.

وی ضمن قدردانی از کمیسیون ویژه برای ارائه گزارش سیاست‌های اقتصادی گف:  از کمیسیون‌های تخصصی درخواست دارم که فعال‌تر بوده و جدی‌تر به این موضوع برای تحقق اقتصاد مقاومتی وارد شوند.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه گزارش مذکور طبق ماده 48 آیین نامه اجرایی شده است گفت: بر اساس این ماده گزارش را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم نمایندگان ظرف 108 ساعت وقت دارند که پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون ارائه کنند وکمیسیون نیز دو هفته زمانی برای بررسی پیشنهاد و ارائه گزارش تکمیلی برای تصویب در صحن علنی دارد.

باهنر ادامه داد: ‌پیشنهاداتی که کمیسیون ارجاع می‌شود نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین نامه داخلی باشد یعنی به طور مثال می‌تواند درقالب 5 ماده قانونی وظایف دولت و مجلس در اختیارات برخی از دستگاهها را مشخص کند.