احمدي نژاد در مراسم معارفه رحيمي:

معاونت حقوقي رئيس جمهوري مرجع تنظيم رابطه بين دستگاه هاي اجرايي است

دكتر احمدي نژاد مسووليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري را در تنظيم رابطه بين قوا و دستگاه هاي مختلف مهم و تاثيرگذار دانست و گفت: ضروري است مرجع تنظيم روابط بين دستگاه هاي اجرايي، معاون حقوقي رئيس جمهور باشد و نظر اين معاونت نظر قطعي است.

کد خبر: ۳۸۷۱

چهارشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۸۷ / May 28, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، رئيس جمهوري پيش از ظهر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه دكتر محمدرضا رحيمي، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با اشاره به اينكه در كشور بزرگي مانند ايران تنظيم روابط بين دستگاه هاي گوناگون و مردم پايه هر نوع برنامه ريزي و سازندگي است، اظهار داشت:به هر مقداري كه جوامع پيشرفت مي كنند، ارتباطات گسترش پيدا مي كند و بر اهميت تنظيم روابط افزوده مي شود.

وي تاكيد كرد: نظام جمهوري اسلامي يك نظام مردمي متكي بر قانون و نظامي انقلابي و در حال حركت سريع به سمت آرمان هاست و اگر روابط بين قوا و دستگاه هاي مختلف به درستي تنظيم نشود، اين حركت كند خواهد شد و اهداف و آرمان ها نيز از دسترس دور مي شود.

رئيس جمهوري نقش تنظيم روابط را بسيار موثر، اصيل و پايدار دانست و گفت: لايه اي از كارشناسان و مديران متخصص، دست اندركار تنظيم روابط بين دستگاه ها هستند و اثر كار اين متخصصان در كار دستگاه ها و پيشرفت كشور صدها برابر كاري است كه ديگران در بخش هاي سياسي و اجرايي انجام مي دهند.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جايگاه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري برجسته است، تصريح كرد: مديريت حقوقي و امور مجلس همه دستگاه هاي اجرايي بايد در معاونت حقوقي رئيس جمهور متمركز شوند.

رئيس قوه مجريه، نظام جمهوري اسلامي را به خاطر اين كه نه پارلماني است و نه رياستي و از سوي ديگر، هم پارلماني و هم رياستي، منحصر به فرد دانست و خاطر نشان كرد: به خاطر تجربه تلخ مردم در دوران سياه ديكتاتوري قبل از انقلاب، اختيارات و مسووليت ها به گونه اي بين قواي مختلف توزيع شده كه اين تضمين را به ملت و دلسوزان كشور مي دهد كه در مجموعه اين نظام امكان تخطي از قانون و اقدام فراقانوني را به صفر نزديك مي كند.

رئيس جمهوري با اشاره به اينكه رابطه دولت و مجلس ويژه است و ضروري است قدم به قدم با هم ارتباط داشته باشند، گفت: قانون اختيارات وسيعي به مجلس داده و از طرفي وظايف و مسووليت هاي اجرايي مختلفي را بر عهده دولت گذاشته است؛ از اين رو تنظيم رابطه بين دولت و مجلس بر روند پيشرفت كشور مهم، حساس و تاثير گذار است و مسووليت معاونت حقوقي رئيس جمهور در اين راستا برجسته و تعيين كننده است.

وي با تاكيد براينكه روند دولت نهم حركت هماهنگ براي خدمتگذاري، ساختن ، عدالت و تعالي همه جانبه كشور است، تصريح كرد: چنين روندي زماني به نتيجه خواهد رسيد كه همه قوا و مسوولان با اين آهنگ عمومي به پيش بروند و نيز در تعامل سازنده هم افزايي داشته باشند.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه در حوزه معاونت حقوقي، پروژه هاي فراواني وجود دارد كه بايد سازمان پيدا كرده و به سرعت به نقطه مطلوب برسد، اظهار داشت : اولين مسووليت، دسته بندي و تنقيح قوانين است. اگر بخواهيم از آسيب ها و مضراتي كه به واسطه درهم تنيدگي و جامع و مانع نبودن قوانين به كشور وارد مي شود، صحبت كنيم، قطعاً مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد بود .

وي اضافه كرد: در حوزه قوانين به قدري مسووليت هاي همپوشان وجود دارد كه جايگاه مجري ، ناظر و پاسخگو خلط شده است. بايد اين دسته بندي ها اصلاح و اگر نياز به تفسير دارد ، تفسير شود. البته دولت به تنهايي قادر به انجام چنين مسووليت بزرگي نيست . بنابراين بايد كارشناسان دو قوه در برنامه زماني مشخص و با هماهنگي هم اين موضوعات را اصلاح كنند.

رئيس جمهوري اصلاح آيين نامه ها، بخش نامه ها و مصوبات دولت و نيز تنظيم رابطه بين بخش هاي اجرايي كشور را از جمله ديگر وظايف معاونت حقوقي و مجلس رئيس جمهوري دانست و گفت: مجموعه قوانين موجود به خاطر همپوشاني و تضادي كه بعضاً با هم دارند، اختلاف ايجاد كرده و ضرر اين اختلاف به مردم تحميل مي شود و از اين رو ضروري است مرجع تنظيم روابط بين دستگاه هاي اجرايي، معاون حقوقي رئيس جمهور باشد و نظر اين معاونت نظر قطعي است.

رييس قوه مجريه با بيان اينكه اختيارات و مسووليت هاي مديران گسترده و وسيع است، گفت : كمتر مديري است كه به همه حوزه اختيارات خود وقوف كامل داشته باشد. به همين جهت بايد همه اختيارات و مسووليت هاي هر مدير به صورت مجزا تنظيم و منتشر شود و در اختيار آنان قرار گيرد تا از اتلاف وقت و سرمايه جلوگيري شود.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه مجموعه قوه مجريه يك تن واحد است كه يك ماموريت مشخص را انجام مي دهد، گفت: هماهنگي در داخل قوه مجريه و نيز هماهنگي با ساير قوا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ضمن اينكه در كارگروه هاي تخصصي بحث هاي جدي كارشناسي بايد انجام گيرد اما در نهايت به تصميمي كه گرفته مي شود، همه عمل مي كنند .

وي تاكيد كرد : دولت يك سياست واحد دارد كه تا دهداري هم بايد اين سياست به صورت هماهنگ جلو برود و لازمه آن گفتگو و هماهنگي در همه كارها است .

رييس جمهوري با بيان اينكه عده اي و برخي جريان ها بخصوص در سال جاري اصرار دارند تا در اقدامات دولت خلل ايجاد كنند و يا چنين خللي را وانمود كنند، گفت: بايد در اين راستا مراقبت كنيم و بر اساس اهداف خود كه خدمتگذاري است، منسجم، همدل و همراه با ساير قوا در جهت سازندگي و تحقق آرمان ها حركت كنيم .

رئيس قوه مجريه در ادامه سخنان خود ، «رحيمي» را سرمايه ارزشمندي دانست كه به مجموعه دولت اضافه شده است و گفت: آقاي رحيمي از جمله نيروهايي است كه زندگي خود را كاملا براي انقلاب وقف كرده است.

دكتر احمدي نژاد همچنين به سابقه آشنايي خود با محمدرضا رحيمي اشاره كرد و اظهار داشت: ايشان همواره خدمات شايسته اي در دوره خدمت خود به خصوص در دوره استانداري كردستان انجام داده اند كه بي بديل است. ايشان جزء مردمي ترين استانداران در طول تاريخ بعد از انقلاب اسلامي است و از معدود افرادي است كه در سه قوه مسووليت هايي داشته است.

رئيس قوه مجريه با اشاره به اينكه قرار بود آقاي رحيمي را براي وزارت كشور معرفي كند اما به دلايلي تصميم خود را تغيير داد، خاطر نشان كرد: يك دليل آن كه بد نيست براي ثبت در تاريخ بازگو شود، اين است كه قلم ها و زبان هايي بود كه در جهت تخريب ايشان به كار افتاد و به نحوي در اين تخريب جلو آمدند كه حتي حاضر بودند ايشان را در فضاي افكار عمومي قطعه قطعه كنند و به همين دليل اگر به وزارت كشور مي رفت قطعاً فرصت خدمت را از ايشان مي گرفتند؛ از اين رو اين موضوع را با ايشان درميان گذاشتم وتصميم اوليه خود را تغيير دادم.

رييس جمهور همچنين با تقدير از زحمات آقاي جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور گفت: ايشان فردي مومن و بسيجي است و در هر جايي بوده فداكارانه و صادقانه كار كرده است./انتهاي پيام/