تعیین تکلیف یک بند از بسته مزد۹۴

با پیشنهاد دولت، شورای عالی کار افزایش حق مسکن سال ۹۴ کارگران را از ۲۰ به ۴۰هزارتومان تصویب و برای تایید نهایی به هیئت وزیران ارسال کرد.

کد خبر: ۳۸۷۵۷۹

شنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ / February 07, 2015

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، یکی از مزایای جانبی بسته مزدی کارگران و مشمولان قانون کار حق مسکن است که هر ماهه در ردیف دریافتی های شاغلان در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور قرار می گیرد.

هر چند حق مسکن به تنهایی هیچگونه امکان و قدرت خریدی را به خانوارهای کارگری کشور نمی دهد و رقم آن نیز بسیا ناچیز است که هرگز توان تامین بخشی از منابع مورد نیاز کارگران برای تامین هزینه های مسکن را ندارد، اما با قرار گرفتن در کنار سایر مزایای جانبی مزد، می تواند به بهبود دریافتی شاغلان کمک کند.

در سال جاری رقم مصوب شورای عالی کار که در مردادماه سال ۹۲ ارائه شد، پرداخت ماهیانه ۲۰ هزارتومان حق مسکن به مشمولان قانون کار است که مجموع دریافتی هر کارگر از این محل در طول سال جاری ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود.

مقامات کارگری می گویند افزایش حق مسکن مانند سایر مزایای جانبی مزد نیست که شورای عالی کار بتواند در مورد آن راسا تصمیم گیری و اقدام کند، بلکه مصوبه و صورتجلسه این شورا باید پس از تهیه به هیئت وزیران ارسال و دولت درباره آن تصمیم گیری کند و حرف آخر را بزند.

طبق آمارهای موجود، آخرین باری که حق مسکن کارگران قبل از مردادماه ۹۲ افزایش یافته بود، به حدود ۷ سال قبل تر از آن بر می گردد و در طول سنوات مختلف تا ۹۲ هیچگونه افزایشی در این بخش اعمال نشده بود.

در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند هزینه های مربوط به مسکن در طول آن ۷ سالی که حتی به اندازه اندک نیز افزایش نداشته است، قیمت اجاره و خرید مسکن بارها به صورت جهشی افزایش داشته و در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ درصد کل هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری کشور به مسکن بر می گردد.

حالا پس از یک افزایش صورت گرفته در سال گذشته، اینبار نیز دولت به عنوان رئیس شورای عالی کار پیشنهادی را به شورا ارائه و مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را دریافت کرده است.

اگر هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را به تایید برساند، حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان سال جاری به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده افزایش خواهد یافت و می توان گفت یکی از آیتم های بسته مزد ۹۴ کارگران تعیین تکلیف شده است.

منبع: مهر