سبز شدن دو برج ۲۰ طبقه در خیابان وزرا

تغییر ایستگاه اتوبوس ،بسته شدن چند ماهه پیاده روو... مشکلات کوچکی است که در جریان ساخت این دو برج برای ساکنان محل ایجاد شده است . اما نکته قابل توجه این است که در طرح تفصیلی این دو برج ۲۰ طبقه قرار بوده است دو ساختمان ۸ طبقه باشد .

کد خبر: ۳۸۷۸۱۹

شنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ / February 07, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اگر مسیرتان یک بار هم به خیابان وزار افتاده باشد .طعم معطلی ترافیک سنگین این خیابان را چشیده اید . وجود سینمای آزادی ،بانک های متعدد و یکی دو رستوران پر مشتری وادارات و شرکت های خصوصی که بیشتر آنها نیز پارکینگی برای مراجعه کنندگانشان پپیش بینی نکرده اند ،ساکنان این محله را با مشکل ترافیک همیشگی روبرو کرده است .

مدتی است ساخت دو برج اداری و تجاری در این منطقه نگرانی تازه ای برای ساکنان به وجود آورده، افزایش بارترافیکی منطقه در ساعات پیک ترافیک تا آن جا است که برای عبور از تنها چراغ قرمز این خیابان بیش از نیم ساعت باید منتظر بمانند .

بر طبق بندهای ۳ و ۴ مصوبه شماره ۵۰۵ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۱ با ساخت ۲ برج ۲۰ طبقه موافقت شد.

در طرح تفصیلی این پلاک ها در پهنه S۲۱۲ قرار گرفته و حداکثر طبقات مجاز آنها ۸ طبقه است اما شهرداری منطقه ۶ درخواست مجوز ۳۰ طبقه برای این پلاک ها داشته که کمیسیون ماده پنج با ۲۰ طبقه آن موافقت کرده است .

این تغییر در طرح تفصیلی را بسیاری از اعضای شورای شهر تهران متوجه نشده و حتی بعد از اطلاع نیز واکنشی به آن نشان نداده اند .

شورای شهر: اطلاع نداشتیم اما ورود می کنیم

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا از وجود این دو برج و تغییر طبقات ان اظهار بی اطلاعی می کند و تنها به این جمله که من در جریان چگونگی این اتفاق نیستم بسنده می کند .
علیرضا نادری هم درباره برج های ۲۰ طبقه خیابان وزار می گوید: تغییر طبقات این زمین در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده است که شهرداری در آن تنها یک رای دارد و دوستان دولت باید درباره آرای آن توضیح بدهند .
اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر ، هم معتقد است ساخت این برج ها بدون مطالعه ترافیکی درست نیست و شورا به این موضوع ورود پیدا می کند همان طور که به پرونده علا الدین و کسا و کوروش ورود پیدا کرده و نسبت به آن تذکر داده است .

آیا کمیسیون ماده پنج وجاهت قانونی برای تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی دارد؟

بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبه سال ۱۳۵۳، وظیفه کمیسیون ماده ۵ این‌گونه تعریف شده است: «بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن به عهده کمیسیونی است مرکب از این اعضا». اعضای کمیسیون در شهر تهران با سایر شهرهای کشور متفاوت است. به عنوان مثال در استان‌های کشور کمیسیون ماده ۵ با ریاست استانداران تشکیل می‌شود اما در تهران، ریاست این کمیسیون به عهده شهردار تهران است. اما مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون تصویب طرح تفصیلی، بررسی آن و اعمال تغییرات احتمالی آن در مراحل بعدی است.

از طرف دیگر مطابق با قانون شهرداری‌‌ها، شهرداری‌ها مکلف هستند برای توسعه موزون و مناسب شهرها طرحی تهیه کنند که در این راستا مهم‌ترین سند برای دستیابی به اهداف مذکور طرح جامع و تفصیلی است. از این رو اساسا فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۵ این است که این سند شهری را به منظور ایجاد شرایط مناسب برای شهروندان و توسعه متناسب و موزون برای آینده شهر مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

محمدتقی تقی زاده دبیر پیشین کمیسیون ماده پنج در دوره گذشته معتقد است: اساسا هرگونه تقاضا مبنی بر تغییر‌کاربری قابلیت طرح در کمیسیون ماده پنج را دارد؛ چون تنها مرجع تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن کمیسیون ماده ۵ است، اما از آنجایی که طرح تفصیلی جدید تهران در قالب پهنه‌بندی در سال ۹۱ به تصویب کمیسیون رسید، عمده تقاضاها در این حوزه در چارچوب آن قابل پاسخگویی است و ضوابط و مقررات طرح مذکور از انعطاف پذیری لازم برخوردار است.

او ادامه داد: هر تقاضایی به صورت موردی قابلیت طرح را همچنان دارد و رسیدگی به آنها از اختیارات قانونی کمیسیون است.

او در پاسخ به این سوال که در کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری پلاک‌ها، محدودیتی هم وجود دارد؟ اظهار کرد: بر اساس طرح تفصیلی جدید برخی از کاربری‌های طرح قبلی همانند فضای سبز یا تجهیزات شهری، تا افق سال ۹۵ امکان تغییر آنها وجود ندارد و در صورتی که تقاضا برای تغییر کاربری این‌گونه موارد خواسته شود، تحت شرایط خاص همانند تعیین جایگزین مناسب یا واگذاری بیش از ۷۰ درصد از این‌گونه اراضی به شهرداری به منظور تامین سرانه و... امکان پذیر است.

او افزود: بقیه موارد در صورتی که در چارچوب طرح تفصیلی و پهنه‌های اعلام شده در طرح قابل رسیدگی نباشد، پس از تهیه طرح و گزارش توجیهی لازم توسط حداقل یک مهندس شهرساز صاحب صلاحیت و پس از طی فرآیند لازم کارشناسی در دستور کار قرار می‌گیرد.

او وجود واسطه هایی برای سهولت در بررسی درخواست های تغییر کاربری و تراکم را در این کمیسیون در دوره گذشته رد نکرد و گفت: این‌گونه مباحث در هر سیستمی وجود دارد. برداشت من این است که این مساله مثل این است که یک فرد عادی می‌خواهد خودش سند یک ساختمان بلند مرتبه را بگیرد؛ اما هیچ آشنایی با این حوزه ندارد. عدم آشنایی سبب می‌شود ماه‌ها طول بکشد که آن فرد متوجه شود نقشه چه هست، مقیاس نقشه چیست. به جای آنکه یک‌سال پشت در کمیسیون ماده ۵ بنشیند به فردی که با این حوزه آشنایی دارد حق الزحمه‌ای را پرداخت می‌کند و سند بلندمرتبه‌سازی خود را از او می‌خواهد. این موضوع هیچ ایرادی ندارد.

گفته های دبیر پیشین کمیسیون ماده پنج در حالی است که کارشناسان حقوقی معتقدند کمیسیون ماده پنج صلاحیت قانونی برای اعمال تغییر در طرح تفصیلی براساس درخواست یک مالک را ندارد.

محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: بنا بر این صلاحیت قانونی کمیسیون ماده۵ قانون مصوب سال ۱۳۶۵، تصویب طرح تفصیلی در چارچوب طرح جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به‌گونه‌ای که ناسازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیسیون درهیچ شرایطی نمی‌تواند به درخواست مالک یک پلاک ثبتی برای مثال کاربری یک باغ و فضای سبز یا پارک‌ها و میدان عمومی شهر را تغییر دهد و آن را به مسکونی تبدیل کند یا کاربری بخشی از زمین‌های طرح جامع را که دارای ویژگی فرهنگی هستند تبدیل به مسکونی یا تجاری کند.

او اضافه کرد: از سوی دیگر محدودیت‌های تراکم‌های ساختمانی پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و طرح تفصیلی در مورد همگی صاحبان املاک باید به‌گونه یکسان به مورد اجرا گذارده شوند. این مقررات در جهت حفظ حقوق مالکانه صاحبان پلاک‌های ثبتی در یک شهر و نیز حفظ حقوق عمومی از جهت پیشگیری از افزایش جمعیت شهرها، حفظ محیط‌زیست، فضای زندگی انسانی، پیشگیری از آلودگی هوا، ترافیک و بزهکاری درطرح جامع پیش‌بینی می‌شوند.

به گفته وی شهرداری‌ها برپایه ماده ۷ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی مکلف به اجرای مندرجات طرح جامع و تفصیلی و به‌گونه کلی مقررات شهرسازی هستند. شهردار حق معامله با افراد را بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد. این‌گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته می‌شود درآمد شمرده نمی‌شوند بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.

منبع: افکار نیوز