هرز ۴۳۰میلیاردی بیت المال در چاله عمیق یک خودروساز؛

شرکت خودروسازی یا بنگاه معاملات ملکی؟!

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مختصری ازاین شبهات را جهت تنویر افکار عمومی و رسیدگی جامع ارگانهای نظارتی و قضایی به امر مذکور به استحضار می رساند.

کد خبر: ۳۸۷۹۶۱

يکشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ / February 08, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس برخی مستندات دریافتی ، یکی ازشرکت های خودرو ساز تجاری کشور( خودروهای سنگین و دیزل) در سال 89 و در راستای وصول مطالبات معوق و نامعلوم خود به میزان 1750 میلیارد ریال ازشرکت لیزینگ خ. ک (یکی از شرکت های زیر مجموعه) اقدام به تنظیم صورت جلسه ای در مورخ 22/8/1389 مبنی بر تهاتر این میزان مطالبات در قبال در اختیار قرار گرفتن زمینی به مساحت3616 متر مربع در بلوار کشاورز تهران به ارزش 2800 میلیارد ریال و پرداخت مابه التفاوت آن به مبلغ 1100 میلیارد ریال طی واگذاری خودرو و محصولات تولیدی به شرکت های لیزینگ "خ.ک و الف.خ " نموده است. ( شایان ذکر است 2/5 دانگ از ملک مذکور متعلق به شرکت لیزینگ الف .خ می باشد)

این در حالیست که در صورت جلسه تایید شده توسط مدیر عامل سابق آن شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی و کنونی گروه خودروسازی بزرگ کشور ، برخی شبهات مالی در نحوه تهاتر مطالبات مذکور با ملک مربوطه وهمچنین چگونگی وجود بدهی 1750 میلیارد ریال توسط شرکت لیزینگ خ.ک و نحوه هزینه کرد آن مبلغ وجود داشته که "دی نیوز" در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مختصری ازاین شبهات  را جهت تنویر افکار عمومی و رسیدگی جامع ارگانهای نظارتی و قضایی به امر مذکور به استحضار می رساند.

1- شرکت های دولتی ، شبه دولتی ، نیمه خصوصی و گاها خصوصی کلیه فرایند های مربوط به خرید ،فروش و واگذاری های اموال و دارایی های خود را باید در چارچوب آیین نامه معاملات جاری و مصوب اعمال و در عرف در ارزیابی های مربوط به خرید و فروش اراضی ،املاک و مستقلات از نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری در جهت قیمت گذاری عادلانه و جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی استفاده نمایند (یک کارشناس به انتخاب دستگاه اجرایی متقاضی تملک و خریدار ، یک کارشناس به انتخاب مالک و کارشناس سوم نیز به تراضی طرفین انتخاب می شود و نظر اکثریت این سه نفر در تعیین بهای عادلانه لازم الاجرا می باشد) و این در حالیست که شرکت خودروساز مذکور در خصوص قیمت گذاری زمین مورد الاشاره فقط از نظریه یک کارشناس رسمی استفاده نموده و مشارالیه نیز قیمت آن زمین را 2800 میلیارد ریال برآورد نموده و مورد معامله نیز به همان قیمت صورت می پذیرد که این امر ضمن عدم رعایت مقررات موضوعه ، صرفه و صلاح شرکت خودرو سازی را نیز مدنظر قرار نداده است.

2-قاعدتا" درارزیابی های تعیین قیمت املاک و اراضی ، بهای عادلانه روز بر مبنای قیمت اراضی ، ساختمانها و تاسیسات مشابه در حوزه و منطقه جغرافیایی هر ملک مدنظرمی باشد حال آنکه در تنها نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضمن اینکه به این مهم هیچگونه توجهی نشده ، قیمت این ملک را نیز 2800 میلیارد ریال تعیین می نماید در حالیکه بر اساس آگهی مزایده آن شرکت خودرو ساز  که در آبان ماه سال 93 در جراید به انتشار رسیده ، قیمت زمین مذکور  بصورت نقد به ارزش 2350 میلیارد ریال اعلام می گردد که این موضوع از کاهش قیمت زمین مذکور طی پنچ سال گذشته حکایت داشته و می توان اینگونه اذعان داشت که با توجه به نرخ رشد تورم و فزونی قیمت ها در طی سالیان اخیر ، خرید ملک مربوطه با قیمت 2800 میلیارد ریال قابل تامل بوده و احتمال هرگونه شائبه تبانی و... را نیز متصور می سازد.

3- چنانچه میانگین تقریبی  ارزش3616 مترمربع زمین مذکور را در سال 1389 به پایه متری 150 میلیون ریال و ارزش71117 متر مربع فضای اعیانی و تراکم اشاره شده در صورت جلسه مذکور را بر پایه متری 100 میلیون ریال برآورد نماییم می بایست جمع مبلغ پرداختی این شرکت خودروساز به شرکت زیرمجموعه خود ( لیزینگ خ ک) در حدود 1300 میلیارد ریال باشد حال آنکه این سوال مطرح می گردد که دلایل پرداخت مبلغ 1500 میلیارد ریال مازاد بر اساس په منظوری صورت و اساسا" این مبلغ در کجا هزینه شده است؟

-آیا واحد نظارتی و یا حسابرسی های قانونی شرکت نمی توانند نحوه هزینه کرد این مبلغ را شناسایی نمایند؟
-آیا عملیات گودبرداری این زمین جزء وظایف ذاتی و تعیین شده یکی دیگر از شرکت های لیزینگ فروش محصولات آن شرکت خودروسازبوده( ل.غ) که مبلغ 10 میلیارد ریال در سال 1391 و 15 میلیارد ریال در سال 1392 بابت این امر دریافت نموده است و در محاسبه بهای تمام شده زمین مدنظر قرار داده اند؟
و اصولا" نقش این شرکت در پرداخت این مبلغ بر چه معیاری صورت گرفته و صرفه و صلاح آن شرکت در اجرای این پروژه چگونه ارزیابی می گردد؟

4-باتوجه به اینکه قیمت و مبداء خرید این زمین توسط شرکتهای لیزینگ مطروحه مشخص نبوده و نمی توان دلایل خرید این زمین را مشخص نمود و لذا این موضوع آنقدر پیچیده و مبهم بوده است که درآخرین جلسه مجمع عمومی شرکت خودروسازی مذکور نیز اعتراض شدید الحنی از سوی سهامداران مبنی بر علت خرید زمین مربوطه ابراز گردیده لذا سوالات اصلی اینجا مطرح می گردد :

-آیا شرکت های حسابرسی مستقل که مسئولیت حسابداری دارایی و اموال این شرکت  ها را بر عهده دارند این سوال را مطرح ننموده اند که این میزان بدهی چگونه بوجود آمده  و مبلغ مذکور در کجا هزینه شده که بعنوان بدهی سنواتی مطرح گردیده است؟
- مدیریت شرکت خودروساز مذکور چگونه اقدام به ترک رعایت تشریفات قانونی نموده و حدودا 1500میلیارد ریال بیش  از قیمت واقعی ملک را جهت خرید آن پرداخت می نماید ؟
-آیا مدیر واحد نظارت آن شرکت خودروساز تجاری که اکنون مسئولیت و طلایه دار واحد نظارتی گروه خودروسازی بزرگ کشور را در دست دارد درزمان فعالیت خود در آن شرکت زیرمجموعه ، اقدامی در راستای شفاف سازی موضوع و انتقال تخلفات صورت گرفته حسب وظایف ذاتی و سازمانی به مراجع ذیصلاح در شرکت مذکور را داشته است؟
-آیا مرجعی هست که از این مدیر صنعت خودروسازی کشور سوال نماید که فروشندگان واقعی این معامله و افراد پشت پرده آن چه کسانی بودند و اساسا قیمت واقعی این ملک در زمان بیع چه مقدار بوده است؟ و دلایل خرید این ملک با توجه به وضعیت نامساعد مالی آن شرکت خودروساز بر اساس چه تصمیمی اتخاذ شده است؟
و بسیاری سوالات متعدد که در نگاه خوش بینانه آن زیان های ناشی از سوء مدیریت در این گروه خودروسازی را متصور می سازد.

5-برابر با برخی اخبار واصله هم اکنون این شرکت خودروسازی در راستای امحای برخی شبهات موجود، در حال مذاکره با یکی از بانک های خصوصی کشور بوده تا پس از حدود5 سال این زمین را به حداقل همان مبلغ خریداری شده واگذار نماید ، در حالیکه مردم عزیز خود به خوبی شاهدند که افزایش سود سرمایه گذاری بهای ملک مذکور در طی این پنج سال شاید به حدود همان مبلغ پرداختی بابت زمین خریداری شده یعنی 2800 میلیارد ریال بالغ می گردد( با احتساب سود 20 درصد بانکی )که این نیز خود حاکی از سوء مدیریت حاکمه در این شرکت خودرو سازی بوده که منجر به مشکلات عدیده تولید ،اعتراضات متعدد کارگری و نهایتا مشمول شدن این شرکت به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت  را شامل شده است. (در ضمن به استحضار می رساند  بالغ بر 27 درصد سهام بانک خصوصی خریدار زمین در اختیار شرکت های تحت پوشش آن شرکت خودروساز بوده و چند کرسی عضویت در هیات مدیره نیز متعلق به آن گروه صنعتی می باشد.)

6-در نهایت این سوال در اذهان مطرح می گردد آیا این شرکت خودروساز مسئولیت امر تولید و عرضه خودرو به بهترین کیفیت را بعهده دارد یا مسئول انجام امور معاملاتی در زمینه مسکن ، خرید تراکم و... می باشد؟
شاید آنچه امروز در صنعت خودروسازی شاهد آن هستیم دور شدن مدیران این صنعت از تولید و حل معضلات و مشکلات پیرامون آن بوده و بجای اینکه به تولید نگاه صنعتی و مهندسی داشته باشند ، نگاه واسطه گری و دلالی در زمینه عرضه و خرید و فروش زمین و مسکن را دارا هستند.

منبع: دی نیوز