‌‌زنان‌ و فمينيسم‌

مظلوميت‌ تاريخي‌ زن‌ در اروپا باعث‌ تلاش‌ متقابل‌ در يكي‌ دو سدة‌ اخير در غرب‌ شد. كتاب‌ «استيناف‌ حقوق‌ زن» اثر «ماري‌ رولستون‌ كرافت» (1792) آغازي‌ در تكاپوهاي‌ زنانه‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ ثمرات‌ آن‌ از آغاز تاكنون‌ به‌ بيراهه‌ رفته‌ است.

کد خبر: ۳۸۸۱۰

شنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۸۸ / August 29, 2009

سرويس انديشه - مكتب‌ زن‌ سالاري‌ افراطي‌ (فمينيزم) كه‌ زنان‌ را به‌ دنبال‌ كسب‌ مجهولي‌ مي‌دواند، در غرب‌ و به‌ علل‌ و دلائل‌ غربي‌ متولد شد و هنگام‌ ظهور در اروپا و بويژه‌ انگلستان‌ با توجه‌ به‌ تاريخ‌ و فرهنگ‌ غربي، ظاهر موجهي‌ داشت‌ گرچه‌ ساختار مذهب‌ مسيح‌ (ع) با همه‌ تحريفات‌ و پيرايه‌ها، مردان‌ و زنان‌ را با تبعيض‌ چنداني‌ مواجه‌ نساخت‌ تا لازم‌ باشد براي‌ احقاق‌ حقوق‌ زن‌ به‌ مبارزه‌ با مسيحيت‌ برخيزند و حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ مسيحيت، زنان‌ را در اروپا محترم‌تر ساخت‌ اما غرب‌ با زنان، مشكلي‌ ديرينه‌ داشته‌ است. در يونان‌ باستان‌ كه‌ تمدن‌ آن‌ هنوز زبانزد است‌ و مبناي‌ تمدن‌ كنوني‌ مغرب‌ زمين‌ دانسته‌ مي‌شود، «شهروندي» و مزاياي‌ آن‌ شامل‌ «رعايا» و «زنان» نمي‌شد. افلاطون، فيلسوف‌ نامدار يونان‌ با آنكه‌ از برابري‌ مردان‌ و زنان‌ حمايت‌ مي‌كرد و ورود زنان‌ را در موقعيت‌ها مي‌پذيرفت، اما خداوند را سپاس‌ گفت‌ كه‌ مرد، آفريده‌ شده‌است.

در عقيده‌ يهود، پسران‌ در نمازهاي‌ خود چنين‌ مي‌سرودند:

«خداوندا تو را شكر مي‌گوييم‌ كه‌ ما را كافر و زن‌ نيافريدي.»

ارسطو انديشمند بزرگ‌ و ماندگار نيز، متأثر از تعصبات‌ معمول‌ زمان‌ خويش، گفته‌ بود:

«زن‌ و بنده‌ براساس‌ طبيعت‌ خود، محكوم‌ به‌ اسارت‌ بوده‌ و سزاوار شركت‌ در كارهاي‌ عمومي‌ نيستند.»

در آتن‌ باستان، مهد دمكراسي، تنها 60% از شهروندان، حق‌ رأي‌ در انتخابات‌ حكومتي‌ داشتند زيرا زنان‌ و بردگان‌ را شهروند نمي‌دانستند. اين‌ ديدگاه‌ تا همين‌ قرن‌ اخير هم‌ در اروپا حضور داشت‌ و زنان‌ از حق‌ رأي‌ محروم‌ بوده‌اند. در دوران‌ حاكميت‌ شرك‌ زناني‌ كه‌ با برده‌اي‌ ازدواج‌ مي‌كردند، محكوم‌ به‌ بردگي‌ شده‌ و حكم‌ اعدام‌ در موردشان‌ جاري‌ مي‌شد.

در عصر ايمان‌ اروپا (قبل‌ از رنسانس) با آنكه‌ كليسائيان‌ نظري‌ نسبتاً‌ مشابه‌ با گذشتگان‌ نسبت‌ به‌ زن‌ داشتند اما كليسا اجمالاً‌ زن‌ را در قالب‌ آيين‌ پرستش‌ مريم، گرامي‌ داشته‌ و از حق‌ زن‌ در تحصيل‌ اموال‌ موروث‌ دفاع‌ مي‌كرد.

تقويت‌ بنيان‌ خانواده‌ از طريق‌ مراسم‌ باشكوه‌ ازدواج‌ و اعتلاي‌ آن‌ از يك‌ «قرارداد ساده» به‌ «عقدي‌ مقدس»، هم‌چنين‌ ناگسستني‌ كردن‌ عقد ازدواج، خدماتي‌ بود كه‌ مسيحيت‌ براي‌ زن‌ اروپايي‌ انجام‌ داد و امنيت‌ و منزلت‌ زن‌ را تا حدودي‌ تأمين‌ كرد. تا پيش‌ از قرن‌ دوازدهم‌ بنابر شرايط‌ كليسايي‌ كه‌ حكومت‌ نيز آن‌ را مي‌پذيرفت، زنان‌ اروپا از ستم‌ جنسي‌ مردان‌ تقريباً‌ رها شدند.

به‌طوركلي‌ مي‌توان‌ ارزش‌گذاري‌ كليسا و مسيحيت‌ براي‌ زنان‌ مغرب‌ را ارمغاني‌ ديد كه‌ نه‌ پيش‌ از آن‌ داشتند، و نه‌ در برهه‌هايي‌ كه‌ به‌نام‌ آنها جنجال‌آفريني‌هاي‌ بسيار شد، چنان‌ مزايايي‌ را دارا شدند.

‌پيشينة‌ جنبش‌ «حقوق‌ زن» در غرب‌

مظلوميت‌ تاريخي‌ زن‌ در اروپا باعث‌ تلاش‌ متقابل‌ در يكي‌ دو سدة‌ اخير در غرب‌ شد. كتاب‌ «استيناف‌ حقوق‌ زن» اثر «ماري‌ رولستون‌ كرافت» (1792) آغازي‌ در تكاپوهاي‌ زنانه‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ ثمرات‌ آن‌ از آغاز تاكنون‌ به‌ بيراهه‌ رفته‌ است. مي‌توان‌ رگه‌هايي‌ از تلاش‌ در اين‌ زمينه‌ را در سالهاي‌ پيش‌ از تاريخ‌ فوق‌ نيز مشاهده‌ كرد. به‌عنوان‌ نمونه‌ ضمن‌ محتواي‌ نامه‌ خانم‌ «آبيگال‌ آدامز» همسر «جان‌ آدامز» - كه‌ در 1776 نگارش‌ يافته‌ - تلاش‌ براي‌ دست‌يابي‌ به‌ برابري‌ قابل‌ مشاهده‌ است. از نامه‌ فوق‌ كه‌ هنگام‌ برگزاري‌ كنگره‌ قاره‌اي‌ براي‌ «جان‌ آدامز» از عناصر مؤ‌ثر كنگره‌ ارسال‌ شده، آمده‌ است:

«دلم‌ مي‌خواهد در مجموعه‌ قوانين‌ جديدي‌ كه‌ به‌ گمان‌ من‌ براي‌ شما ضرورت‌ دارد، «زنان» را به‌ خاطر داشته‌ و نسبت‌ به‌ آنها از پيشينيانتان، موافق‌تر و سخاوتمندتر باشيد.»

اما «جان‌ آدامز» با ريشخند پاسخ‌ مي‌دهد: «فقط‌ خنده‌ام‌ مي‌گيرد.»
به‌طور مشخص، تاريخ‌ پيدايي‌ «فمينيسم» سازمان‌ يافته‌ در چهارچوب‌ نهضتي‌ سياسي‌ در غرب، سال‌ 1848 دانسته‌ مي‌شود كه‌ با نهضت‌ «سنكافالز» آمريكا خودنماياند.

از اين‌ پس‌ افكار زن‌گرايانه، «فمينيسم» خوانده‌ شد و معنايي‌ سازماني‌ - حزبي‌ بخود گرفت‌ و بتدريج‌ ابعاد آن‌ توسعه‌ يافته‌ و هم‌اكنون‌ هر چند در ميان‌ زنان‌ غرب، جاذبه‌اي‌ ندارد اما براي‌ ملل‌ شرقي‌ بويژه‌ روشنفكران‌ مترجم‌ آن، تقليد جذ‌ابي‌ شده‌ و متأسفانه‌ در جهان‌ اسلام‌ نيز به‌ همان‌ صورت‌ تقليدي‌ و كوركورانه‌ در حاشية‌ افكار عمومي‌ تعقيب‌ مي‌شود.

‌بستر فمينيسم‌

روشن‌ است‌ كه‌ زن‌ محوري‌ فمينيستي، يكي‌ از توابع‌ «اومانيسم» بود. «اصالت‌ ميل‌ فرد» كه‌ موجب‌ حاكميت‌ مطلق‌ اميال‌ فرد مي‌شود، بي‌نيازي‌ از مبدأ و بي‌اعتمادي‌ به‌ معاد را جايگزين‌ انديشه‌ و نگرش‌ ديني‌ مي‌كند.

در چنين‌ تفكري، فرد مختار آنچه‌ را از دايره‌ خواست‌هاي‌ نفسانيش‌ خارج‌ باشد نمي‌پذيرد و با آن‌ به‌ معارضه‌ برمي‌خيزد. «دين‌ و شريعت»، از جمله‌ چالش‌هايي‌ است‌ كه‌ در اين‌ بينش، فراروي‌ «فرد» قرار خواهد گرفت. فرهنگ‌ مزبور با عقل‌ نيز چالش‌ داشته‌ و مرز عقل‌ را هم‌ در مي‌نوردد زيرا در ليبراليزم، همواره‌ »عقل»، تابعي‌ از شهوات‌ و خواهش‌هاي‌ نفس‌ اماره‌ تعريف‌ شده‌ است.

در اوج‌ حاكميت‌ اين‌ انديشه‌ كه‌ قشرهاي‌ مردمان‌ غرب‌ درپي‌ كسب‌ منافع‌ خود برآمدند، «زن» نيز پا به‌ ميدان‌ نهاد ولي‌ در كمال‌ تعجب، خود را در ميداني‌ يافت‌ كه‌ همچون‌ پيش‌ از مسيحيت، از موقعيت‌ «شهروندي» خارج‌ شده‌ و در كنار بردگان، ولگردان، گدايان‌ و بيگانگان‌ قرار گرفته‌ است.

اين‌ نه‌ برداشتي‌ عاميانه‌ از نظريه‌ جديد، بلكه‌ همان‌ انديشة‌ «سي‌يس»، ليبرال‌ مشهور قرن‌ هفدهم‌ بود كه‌ محروميت‌ گروههاي‌ فوق‌ از «حق‌ انتخاب» را مجاز اعلام‌ مي‌كرد. زنان‌ اروپا ناظر بودند كه‌ چگونه‌ شخصيتي‌ چون‌ «توماس‌ اسميت» اقتصاددان‌ ليبرال، براي‌ فقرأ و فرودستان‌ و براي‌ زنان‌ بجز نفس‌ كشيدن، حقي‌ قائل‌ نيست، همچنين‌ بنا به‌ جايگاه‌ اجتماعي، زنان‌ را حتي‌ علاقمند به‌ خير و صلاح‌ عمومي‌ نمي‌داند. چنين‌ ايده‌هائي‌ تا قرن‌ 16 و 17 انديشه‌ عملي‌ و غالب‌ در اروپاي‌ رنسانس‌ بود.

زن‌ در اروپا در حيطه‌ قانوني‌ قرار داشت‌ كه‌ مردان‌ را مجاز مي‌كرد زن‌ خود را بدلخواه‌ كتك‌ بزنند و اين‌ ضرب‌ و جرح، اقدامي‌ روشنفكرانه‌ در جهت‌ حمايت‌ از زن‌ در قانون‌ هم‌ محسوب‌ مي‌شد.!!

اروپا پس‌ از انقلاب‌ فرانسه‌ نيز در بستر آزادي‌ فردي، براي‌ زنان‌ جايگاهي‌ در نظر گرفت‌ كه‌ مردان‌ آزادي‌خواه‌ را مجاز مي‌كرد تا با خشونت‌ روميان‌ باستان‌ با زنان‌ رفتار كنند. ارتجاع‌ حاصل‌ در انديشه‌ نو، زنان‌ را متوجه‌ كرد كه‌ غوغاي‌ آزادي، حقوق‌ بشر و برابري، تنها «مردان» را مشمول‌ خود قرار داده‌ است.

زن‌ در آن‌ روزگار، با دقت‌ و تأمل‌ دريافت‌ كه‌ حتي‌ همة‌ مردان‌ جامعه‌اش‌ نيز در گسترة‌ آزادي‌ فردي‌ ليبرالي، جاي‌ ندارند بلكه‌ تنها «مرد اشرافي»، موضوع‌ نظرية‌ «آزادي، اومانيزم‌ و حقوق‌ بشر» است. چنانكه‌ «فورستر» در تبيين‌ آزادي‌ فردي‌ و حريم‌ خصوصي‌ كه‌ از مشخصه‌هاي‌ بارز اومانيستي‌ است، حامي‌ «اشراف» در برابر «بربريت» بود و بربريت، واژه‌اي‌ بود كه‌ گدايان‌ و زنان‌ را دربر مي‌گرفت!

زن‌ غربي‌ ناظر بود كه‌ تفكر جديد اومانيستي‌ در مقام‌ حاكميت، چگونه‌ چهره‌ مي‌نماياند. به‌گونه‌اي‌ كه‌ مدتها پس‌ از رنسانس‌ در قرن‌ 17 در انگلستان‌ مردان‌ براي‌ سرقت‌ يك‌ شيلينگ، پسران‌ شانزده‌ ساله‌ براي‌ سه‌ ليره‌ و شش‌ پنس‌ يا يك‌ قلم‌تراش، و دختران‌ براي‌ دزديدن‌ يك‌ دستمال، به‌ دار آويخته‌ مي‌شدند.

بارزترين‌ ثمرة‌ حاكميت‌ ليبرالها براي‌ توده‌هاي‌ تحت‌ ستم‌ و آزادي‌خواه‌ كه‌ زنان‌ در آن‌ جاي‌ داشتند، اين‌ بود كه‌ مفهوم‌ و مصداق‌ «فرد»، «برابري»، «حق» و «آزادي» از حيث‌ نظري‌ و نيز در عملكردها تبيين‌ شد. در تشريح‌ ساختار «آزادي‌ در حريم‌ خصوصي»، تنها مردهاي‌ اشرافي‌ و سرمايه‌دار از حقوق‌ بشر چون‌ آزادي‌ بيان‌ و عقيده‌ برخوردار شدند و در تصميم‌گيريهاي‌ سياسي، حق‌ مشاركت‌ يافتند. بُعد نفساني‌ و لجام‌گسيختگي‌ «فرد»، در سايه‌ آزادي‌ فردي‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ به‌عنوان‌ مبنا و محتواي‌ واقعي‌ آزادي‌ ليبرالي‌ شناخته‌ شد نيز تنها گروه‌ مذكور را مشمول‌ خود قرار مي‌داد.

در يك‌ نگرش‌ عميق‌ و تحليلي، اكثريت‌ مردم‌ دريافتند كه‌ در راهبردهاي‌ «آزادي‌ فرد»، اين‌ مردان‌ سرمايه‌دارند كه‌ موضوعيت‌ دارند ولي‌ اين‌ امر در پوشش‌ «فرد» و آزاديهاي‌ بشري!! پنهان‌ شده‌ است.

ليبراليسم‌ در گذر تاريخي، چنين‌ اومانيزمي‌ را در سطح‌ تئوريك‌ طرح‌ نمود و از قرن‌ هفدهم‌ به‌ بعد نيز انديشه‌ «فردگرايي‌ ملكي»، تنها زندگي‌ مرد اشرافي‌ را متعلق‌ به‌ شخص‌ او مي‌داند. تعمدي‌ كه‌ در كاربرد واژة‌ «فرد» صورت‌ گرفت، موجب‌ شد تا جز تعدادي‌ كه‌ خواهان‌ برابري‌ گروهها بودند، ديگران‌ اصل‌ «مالكيت‌ اقتصادي» را دربارة‌ زنان‌ جايز ندانند زيرا زن‌ را مصداق‌ «فرد» و «بشر» نمي‌دانستند.

اينك‌ بايد نموداري‌ از ابعاد فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ ليبراليسم‌ از زاويه‌ حقوق‌ «زن»، هر چند گذرا تصوير كرد و آنگاه‌ با قياسي‌ منطقي‌ و نگاهي‌ تحليلگرانه‌ به‌ كنكاش‌ پرداخت‌ كه‌ آيا در فرهنگ‌ اسلامي‌ جايگاهي‌ براي‌ توليد، بقا و رشد فمينيزم‌ وجود دارد؟

در مكتب‌ اومانيستي‌ ليبرال، امتياز «اصالت‌ عقل» كه‌ بر بهره‌مندي‌ فرد از «عقل» و بكارگيري‌ آن‌ در جنبه‌هاي‌ زندگي‌ تكيه‌ دارد، شامل‌ زنان‌ نمي‌شود و «زن» ذاتاً‌ فاقد استعداد عقلي‌ كافي‌ شناخته‌ مي‌شود. در اين‌ بينش، فلاسفه‌اي‌ چون‌ «هولباخ» و «كُندرسه» مي‌پذيرفتند كه‌ به‌ علت‌ سطح‌ آموزشي‌ پايين‌ زن‌ از تكامل‌ باز مانده‌ اما براي‌ اين‌ ضعف‌ تدبيري‌ نينديشيدند.

شأن‌ زن‌ در ديدگاه‌ انديشمندان‌ اروپاي‌ ليبرال، تا 1900 ميلادي، يعني‌ اوائل‌ قرن‌ بيستم‌ چنين‌ بود كه‌ وي‌ را داراي‌ حق‌ اندكي‌ مي‌دانستند و الزامي‌ نبود كه‌ مرد ناگزير باشد طبق‌ قانون‌ به‌ زن‌ احترام‌ بگذارد زيرا زنان‌ تا اين‌ اواخر در غرب‌ تقريباً‌ افراد كامل، قلمداد نمي‌شدند.

چنين‌ ديدگاهي‌ نسبت‌ به‌ زن، تنها به‌ شاخه‌ ليبرالي‌ اومانيسم‌ انحصار ندارد، بلكه‌ سوسياليزم، شاخه‌ ديگر تفكر انسان‌مدارانه‌ غربي‌ نيز زنان‌ را با ديد بهتري‌ نمي‌نگريست. تبعيض‌ و تضييع‌ حقوق‌ انساني‌ زنان‌ در جنبش‌ سوسياليزم‌ نيز به‌گونه‌اي‌ ادامه‌ يافت. در اين‌ نگرش‌ هرچند، رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ را خواستار مي‌شدند و او را با مردان‌ همتراز قلمداد كردند ولي‌ از هر تلاشي‌ كه‌ رعايت‌ حقوق‌ زن‌ را به‌ مرد بياموزد و در مسئوليت‌ خانه‌ و تربيت‌ نسل‌ آينده‌ وي‌ را ياري‌ كند، دريغ‌ كردند.

در سطح‌ مشاركتهاي‌ سياسي‌ اروپا، زن‌ تا اواخر قرن‌ 18 علناً‌ ناديده‌ گرفته‌ شده‌ و دمكرات‌ترين‌ ديدگاه‌ها نيز زنان‌ را از داشتن‌ حق‌ رأي، محروم‌ مي‌داشت.

بعبارت‌ ديگر تا قرن‌ 19 ميلادي‌ زنان‌ اروپايي‌ شاهد بودند كه‌ همچون‌ يونان‌ باستان، بطور كلي‌ شهروند محسوب‌ نشده‌ و حقوق‌ سياسي‌ زنان‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود.

اين‌ ارتجاع‌ روشنفكرانه‌ پس‌ از رنسانس‌ تا اواخر قرن‌ 19 و حتي‌ در قرن‌ 20 نيز در غرب‌ طرفداراني‌ داشته‌ است. در سال‌ 1867 حتي‌ انديشمنداني‌ چون‌ «برايت» راديكال‌ هرچند با اصلاحيه‌ «حق‌ رأي‌ زنان» موافق‌ بودند، اما با آزادي‌ زن‌ اساساً‌ مخالفت‌ مي‌كردند و هيچ‌ نشان‌ استقلال‌ زن‌ را نمي‌پذيرفتند. ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ سرنوشت‌ محتوم‌ زن‌ در اروپا به‌ استثناي‌ دوراني‌ از عصر حاكميت‌ مسيحيت، همواره‌ بردگي‌ بوده‌ است.

در قلمرو اقتصادي‌ نيز كه‌ انديشه‌ ليبرالي‌ بخش‌ وسيع‌ خود را بدان‌ معطوف‌ داشت، ديدگاه‌ سرمايه‌دارانه‌ اين‌ تفكر، زن‌ را در شرايطي‌ بدتر از دو قلمروي‌ ديگر - سياست‌ و فرهنگ‌ - قرار داد.

چنانكه‌ گفتيم‌ در ليبراليزم‌ و اومانيزم‌ اروپا، «مرد اشرافي» تنها موضوع‌ اصلي‌ «آزادي‌ فرد» بوده‌ و در مرحله‌ عمل‌ نيز همين‌ گروه‌ مردان‌ سرمايه‌دار، ميدان‌ اقتصاد را مورد تاخت‌وتازهاي‌ سودجويانه‌ خود كردند. اصل‌ «سودگرايي» منحصراً‌ مرد اشرافي‌ را به‌ قدرتي‌ بلامنازع‌ تبديل‌ كرد كه‌ به‌ اكثريت‌ مردم‌ - بويژه‌ زنان‌ و فقرا - تنها به‌عنوان‌ «انگل‌ و زوايد» اجتماع‌ مي‌نگريست.

اروپاي‌ ليبرال‌ تا 1859، مالكيت‌ زن‌ را مطلقاً‌ حتي‌ بر اموال‌ خويش‌ نمي‌پذيرفت. زن‌ پس‌ از ازدواج، مجبور بود كه‌ اموال‌ و مايملك‌ خود را به‌ شوهرش‌ منتقل‌ كند و اين‌ انتقال‌ اجباري، شامل‌ دارايي‌هايي‌ مي‌شد كه‌ پس‌ از ازدواج‌ نيز به‌ زن‌ مي‌رسيد. براي‌ آنكه‌ نمودار موقعيت‌ اقتصادي‌ زن‌ در ديدگاه‌ اروپائيان‌ ترسيم‌ شود، ضروري‌ است‌ اشاره‌ شود كه‌ در اين‌ دوران‌ هرگاه‌ پدري‌ هنگام‌ مرگ، داراي‌ فرزند پسر نبود در موارد بسياري‌ املاكش‌ را بنابر سنت‌ وقف‌ براي‌ يكي‌ از پسران‌ فاميل‌ مي‌گذاشت‌ و دختران‌ را پس‌ از پدر در انتظار محبت‌ و دوستي‌ اين‌ شخص‌ رها مي‌كرد. تنها در سال‌ 1882 حدود 120 سال‌ قبل‌ بود كه‌ قانون، مالكيت‌ زنان‌ را فقط‌ در مواردي‌ و در برخي‌ كشورهاي‌ غربي، به‌ رسميت‌ شناخت‌ و به‌ زنان‌ اجازه‌ داد تا مالي‌ را كه‌ احياناً‌ به‌دست‌ مي‌آورند، براي‌ خود نگه‌ دارند.

اما ببينيم‌ همين‌ قانون‌ كه‌ به‌ ظاهر كمكي‌ در حق‌ زنان‌ به‌حساب‌ مي‌آيد، از ديدگاه‌ مورخ‌ مشهور و تمدن‌شناس‌ برجستة‌ آمريكايي‌ - ويل‌ دورانت‌ - چه‌ ماهيتي‌ داشت؟! وي‌ از دو زاويه‌ به‌ اين‌ قانون‌ مي‌نگرد، نخست‌ زاويه‌ معنوي‌ كه‌ آن‌ را يك‌ قانون‌ اخلاقي‌ و مرتبط‌ با مسيحيت‌ مي‌بيند. ديگري‌ زاويه‌ ماد‌ي‌ كه‌ قانون‌ مذكور، ابزار دست‌ كارخانه‌داران‌ بود تا با آن، زن‌ از خانه‌ جدا ساخته‌ و به‌ بردگي‌ كارخانه‌ها برده‌ شود.

پس‌ از اين‌ سير، بايد نگاهي‌ دوباره‌ به‌ نظرية‌ خانم‌ «آبيگال‌ آدامز» افكند. او با نگاهي‌ تحليل‌گر در سال‌ 1776 تبعيض‌هاي‌ اعمال‌ شده‌ در مورد اكثريت‌ مردم‌ را در انديشه‌ ليبرالي، عاملي‌ مي‌داند كه‌ در آينده، طغيانهايي‌ از سوي‌ قشرهاي‌ محروم‌ را درپي‌ خواهد داشت:

«ادعاهاي‌ تازه‌اي‌ مطرح‌ خواهد شد، زنان‌ خواستار حق‌ رأي‌ خواهند شد، همه‌ كساني‌ كه‌ يك‌ پول‌ سياه‌ هم‌ ندارد، حق‌ رأي‌ مساوي‌ در كليه‌ فعاليتهاي‌ حكومتي‌ را مطالبه‌ خواهند كرد.»

شگفت‌ است‌ كه‌ مؤ‌لفان‌ كتاب‌ «حقوق‌ بشر» كه‌ اين‌ نوشته‌ خطاب‌ به‌ يكي‌ از آنان‌ نگاشته‌ شده، با چنين‌ ديدگاه‌ تبعيض‌آميزي‌ به‌ تدوين‌ «مباني‌ حقوق‌ بشر» مي‌پردازند. بنابر اين‌ سكة‌ «حقوق‌ بشر» داراي‌ دو چهره‌ است: چهرة‌ اصلي‌ و باطني‌ آن، اكيداً‌ به‌ «تبعيض» اعتقاد دارد و هرگونه‌ انعطاف‌ در اين‌ زمينه‌ را ولو منطقي، رد‌ مي‌كند و چهرة‌ تبليغاتي‌ و دروغين‌ آن‌ انسان‌ را خداوند خوانده‌ و براي‌ سرنوشت‌ او قانون‌ مي‌نويسد! قانون‌ نوشته‌ شده‌ در 1948 داراي‌ مبنا و محتواي‌ ليبرالي‌ بنيادين‌ است‌ كه‌ ژوررناليستهاي‌ آمريكايي، آن‌ را با رنگ‌ و لعاب‌ نوگرايانه، تزيين‌ كرده‌اند. بنابراين‌ در نيمه‌ قرن‌ بيستم‌ و حدود پنجاه‌ سال‌ قبل، جنبش‌هاي‌ فمينيستي‌ در غرب‌ سرگرفت.

در چنين‌ شرايط‌ غيرانساني‌ و متضاد با هر نوع‌ انسان‌محوري‌ و «آزادي‌ فرد» و مخالف‌ عقل‌گرايي‌ بود كه‌ فمينيسم‌ متولد شد. نخستين‌ گريه‌هاي‌ اين‌ نوزاد در نوشته‌هاي‌ «ماري‌ كرافت»، منعكس‌ شده‌ است.

اين‌ اثر هم‌زمان‌ با كتاب‌ «حقوق‌ بشر» منتشر شده‌ و از اين‌ روي‌ تأمل‌ در آن‌ ضروري‌ است. «حقوق‌ بشر» در 1948 تدوين‌ شده‌ و هم‌اكنون‌ حاميان‌ آمريكايي‌ آن‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نحوه‌ عملكرد خويش، خود را تنها ناظران‌ صالح‌ بر اجراي‌ آن‌ در جهان‌ مي‌دانند.

كتاب‌ «استيناف‌ حقوق‌ زن»، علاوه‌بر اعتراض‌ نسبت‌ به‌ وضع‌  زن‌ در اروپا، محتواي‌ تبعيض‌آميز «حقوق‌ بشر» را نيز مورد تعرض‌ قرار مي‌دهد. از آنجا كه‌ در راهكارها و راهبردهاي‌ ليبرالي، «آزادي‌ و مالكيت»، يكسان‌ انگاشته‌ مي‌شد و هر دو متعلق‌ به‌ اشراف‌ بود، اين‌ دو واژه‌ نه‌تنها با اعتراض‌ مواجه‌ مي‌شوند، بلكه‌ استهزأ مي‌شوند. همچنين‌ درخواست‌ حق‌ شركت‌ زنان‌ در انتخابات‌ در مخالفت‌ با «وجه‌ مردانة» غالب‌ در حقوق‌ بشر، مطرح‌ شد. ماده‌ يك‌ حقوق‌ بشر كه‌ به‌ آزادي‌ افراد بشر تأكيد دارد، هم‌ در حيثيت‌ و حقوق‌ و هم‌ در رفتار با يكديگر، از كلمه‌ «برادر» و «برادرانه» استفاده‌ مي‌كند و اين‌ امر در ديدگاه‌ صرفاً‌ مادي‌ مغربيان‌ جاي‌ بسي‌ تأمل‌ دارد. مطالبة‌ ديگر كتاب‌ «استيناف»، توجه‌ به‌ وضعيت‌ رقت‌بار زنان‌ اروپا است‌ كه‌ با معضلاتي‌ بزرگ‌ چون‌ اعتياد به‌ قمار، طالع‌بيني، خودآرايي‌ و.... به‌سر مي‌بردند. روشن‌ است‌ كه‌ شاخصه‌هاي‌ بيان‌ شدة‌ شخصيت‌ زن‌ در دوراني‌ است‌ كه‌ غوغاي‌ آزادي‌خواهي‌ و برابري‌ ليبرالي، آنان‌ را از مزاياي‌ انساني‌ مسيحيت‌ نيز محروم‌ كرده‌ بود.

در دوره‌هاي‌ بعد، برخي‌ از مدافعان‌ «فمينيسم» خواسته‌هايي‌ طرح‌ مي‌كنند كه‌ از يكسو، بيانگر وضعيت‌ اسف‌بار زن‌ غربي‌ در دوران‌ جديد است‌ و از سوي‌ ديگر مي‌توان‌ در اين‌ خواست‌ها هرچند ناخودآگاه، رگه‌هايي‌ از «ارزش‌ها» و رفتارهاي‌ انساني‌ يافت. نويسنده‌ كتاب‌ «جنگ‌ عليه‌ زنان» كه‌ داراي‌ اعتقاداتي‌ افراطي‌ و حتي‌ غيرمنطقي‌ در اروپا شمرده‌ مي‌شود، مي‌گويد:

«زنان‌ مي‌خواهند با آنها مثل‌ يك‌ انسان‌ رفتار شود، تا حقوق‌ و امتيازات‌ آنان‌ حفظ‌ شود.»

اين‌ خواسته‌ درحالي‌ طرح‌ مي‌شود كه‌ مادة‌ ششم‌ حقوق‌ بشر بر برابري‌ قانوني‌ همه‌ انسان‌ها تكيه‌ مي‌كند!

همو در جاي‌ ديگر مي‌گويد:

«زنان‌ مي‌خواهند توصيفي‌ جز توصيف‌ امروزي، از زن‌ و مقام‌ و طبيعت‌ و تجربه‌هاي‌ او بشود.»

هرچند در توضيحات‌ وي‌ نكات‌ ارزشي‌ بندرت‌ مي‌توان‌ يافت‌ ولي‌ گروه‌هايي‌ از زنان‌ غربي‌ اينك‌ خواهان‌ حضور ارزشي‌ خود هستند و نسبت‌ به‌ موقعيت‌ و تصوير كنوني‌ خود احساس‌ حقارت‌ و نفرت‌ دارند. مي‌توان‌ گرايش‌ آنان‌ را به‌ مذهب‌ و هم‌چنين‌ رويكرد به‌ و خانواده‌ و... را از نمونه‌هاي‌ بارز خواست‌ گروههاي‌ فوق‌ دانست. در مقاله‌اي‌ از نيويورك‌تايمز به‌ علل‌ گرايش‌ زنان‌ تحت‌ اسارت‌ تمدن‌ غرب‌ به‌ «اسلام» با عنوان‌ «زنان‌ در آغوش‌ اسلام، امنيت‌ مي‌يابند»، آمده‌ است:

«بسياري‌ از كساني‌ كه‌ متقاعد شدند سوسياليسم‌ و كاپيتاليسم‌ در جهت‌ ترفيع‌ موقعيت‌ آنان‌ - بعنوان‌ انسان‌ و زن‌ - با شكست‌ مواجه‌ شده، به‌ اين‌ اميد گرويده‌اند كه‌ اگر خود را به‌عنوان‌ متفكرين‌ منتقد در چارچوب‌ هويت‌ ريشه‌اي‌ «اسلام» قرار دهند تمام‌ اختيارات‌ سياسي‌ لازم‌ را بدست‌ خواهند آورد.»

هم‌چنين‌ آمده‌ است:

«اسلام، تغييرات‌ پويا را تشويق‌ مي‌كند و مبارزه‌ در اسلام‌ بنفع‌ حقوق‌ زن، يك‌ جريان‌ قوي‌ است. اگر زنان‌ ثابت‌ كنند كه‌ خداوند طرفدار آنهاست، حتي‌ ضدزن‌ترين‌ مردها چنانچه‌ با خدا باشند، در مقابلشان‌ زانو خواهند زد و اين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در اسلام، بدست‌ مي‌آيد.»

گزارش‌ راديو دولتي‌ انگليس‌ نيز تحت‌ عنوان‌ «دين‌ اسلام، سريع‌ترين‌ رشد را در انگلستان‌ داشته‌ است.» گزارش‌ داد:

«براساس‌ آمارگيري‌ روزنامه‌ «تايمز»، تعداد تازه‌ مسلمانان‌ انگليس، رقمي‌ در حدود 20هزار نفر است‌ كه‌ اكثريت‌ آنان‌ را زنان‌ تشكيل‌ مي‌دهند. در ميان‌ تازه‌ مسلمانان‌ آمريكايي‌ نيز بيش‌ از 80% زن‌ ديده‌ مي‌شود. به‌ گفته‌ زنان‌ انگليسي‌ تازه‌ مسلمان، ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ عميقاً‌ آنان‌ را جذب‌ كرده‌ است.»

نمونه‌هاي‌ فوق‌ رويكرد زنان‌ به‌ مكتب‌ اسلام‌ است‌ كه‌ بعد ارزشي‌ - الهي‌ اسلام‌ را بازگو مي‌كند. هم‌چنين‌ مي‌توان‌ «بازگشت‌ به‌ خويشتنِ» زنان‌ مغرب‌زمين‌ را در روي‌ آوردن‌ به‌ محفل‌ خانواده‌ بازيافت. يك‌ خانم‌ روزنامه‌نگار آمريكايي‌ از طرفداران‌ حقوق‌ زن‌ كه‌ در بازيافت‌ هويت‌ واقعي‌ در هاله‌اي‌ از ارزش‌هاي‌ طبيعي‌ و غير تحميلي، كتابي‌ منتشر كرده‌ و شرح‌ حال‌ خويش‌ را به‌ رشته‌ تحرير در آورده، مي‌نويسد:

«زنان‌ آمريكايي‌ با اشتغال‌ در خارج‌ از خانه‌ و رقابت‌ بي‌فايده‌ با مردان، بزرگترين‌ موهبت‌ زندگي‌ يعني‌ مادر شدن‌ را از دست‌ داده‌اند.»

او به‌ زنان‌ جوان‌ توصيه‌ مي‌كند:

«اگر مي‌خواهيد خانواده‌ داشته‌ و مادر باشيد، به‌ خود بپردازيد.»

در مورد تلاش‌هاي‌ كه‌ به‌منظور احقاق‌ حق‌ زنان‌ انجام‌ گرفت، بايد گفت‌ آنچه‌ در اين‌ زمينه‌ مشهود است‌ گسترش‌ سازمانهاي‌ فمينيستي‌ در سراسر جهان‌ است. اين‌ سازمان‌ها هرچند به‌ ظاهر توسط‌ زنان‌ اداره‌ مي‌شوند، ولي‌ از ابتدأ همواره‌ مردان‌ زورمدار و زراندوز را پشت‌ پرده‌ سازمانهاي‌ فمينيستي‌ مي‌توان‌ ديد.

«ويل‌ دورانت» آزادي‌ زن‌ را به‌طور كلي‌ در انقلاب‌ صنعتي‌ و رشد سرمايه‌داري‌ و تأمين‌ منافع‌ كارخانه‌داران‌ ريشه‌يابي‌ مي‌كند. از اين‌ تاريخ‌ شعار آزادي‌ زنان‌ باب‌ شد. «اصالت‌ فرد» و گسترة‌ آن، ميادين‌ سياست‌ و اقتصاد و انعكاس‌ عملي‌ آن‌ در اخلاق، پيوند نهايي‌ اين‌ اصل‌ را با «اصالت‌ سود» نشان‌ داد. اين‌ امر به‌طور اساسي‌ به‌عنوان‌ مظهر نابودي‌ تمدنهاي‌ بشري‌ قلمداد شده‌ است. در اين‌ فرايند، زنان‌ به‌ بردگي‌ سرمايه‌داران‌ فرا خوانده‌ شدند. در پژوهش‌هاي‌ «ويل‌ دورانت» در موج‌ جديد آزادي‌ زنان، مردان‌ از مسؤ‌ليت‌ها شانه‌ خالي‌ كردند و زنان‌ تن‌ به‌ بردگي‌ نابودكننده‌ داده‌ يا طفيلي‌ فاسدي‌ گشته‌اند.

در بردگي‌ نو، مسائلي‌ چون‌ بي‌بندوباري‌ افراطي، انحرافات‌ و ابتذالهاي‌ اخلاقي‌ فوق‌ تصور، سقط‌ جنين‌ و... غرقابهايي‌ بود كه‌ زنان‌ را به‌كام‌ خود كشيد.

بنابراين‌ نظريات‌ و خواستهاي‌ عنوان‌ شده‌ در فمينيسم‌ هرچند به‌ «زن‌سالاري» تعبير شده‌ و بر آن‌ پا فشاري‌ مي‌شود اما در عمل‌ بسود گروههاي‌ سودجوي‌ قدرت‌ طلب‌ تمام‌ شد تا هرچه‌ بيشتر زن‌ را به‌ بيگاري‌ و از خود بيگانگي‌ بكشاند. اين‌ مهلكه‌ از ديدگاه‌ برخي‌ واقع‌بينان‌ آنگاه‌ شگفت‌آور است‌ كه‌ برخي‌ زنان‌ در اين‌ جنگ‌ نابرابر با تو‌همي‌ درگير شدند كه‌ گوئي‌ اينك‌ به‌ جايگاه‌ واقعي‌ خود و تساوي‌ با مردان‌ رسيده‌اند.

‌پيامدهاي‌ فمينيسم‌

با نگاه‌ به‌ رفتارهاي‌ دو تن‌ از مشهورترين‌ انديشمندان‌ فمينيست‌ مي‌توان‌ «پيام» يا «پيامد» اين‌ تفكر را دريافت. «ماري‌ ولستون‌ كرافت» كه‌ به‌عنوان‌ اولين‌ زن‌ آزاديخواه‌ برابري‌طلب‌ در اروپا مطرح‌ است، در استمرار آزادي‌خواهي‌ فكري‌ خويش‌ داراي‌ عملكردي‌ است‌ كه‌ محتواي‌ نظرياتش‌ را بطور بنيادين‌ نمودار مي‌كند.

افكار او در تساوي‌طلبي‌ و بهره‌مندي‌ از حقوق‌ برابر با مردان‌ وي‌ را به‌ زندگاني‌ مشترك‌ بصورت‌ نامشروع‌ و غيرقانوني‌ سوق‌ مي‌دهد. با گسسته‌ شدن‌ رشته‌ اين‌ زندگي، ثمرة‌ آن‌ كودكي‌ نامشروع‌ بود بنابراين‌ وي‌ تصميم‌ به‌ خودكشي‌ مي‌گيرد كه‌ توسط‌ اطرافيان‌ نجات‌ مي‌يابد. خواست‌هاي‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ او نيز به‌سوي‌ غريزه‌ و تمتعات‌ نامشروع‌ سوق‌ مي‌يابد و از اعادة‌ حقوق‌ راستين‌ و تضييع‌ شدة‌ «زن»، منحرف‌ شده‌ و اصل‌ و فرع‌ را جابجا مي‌نمايد. در زندگي‌ مجدد او مردي‌ - ويليام‌ گادوين‌ - حضور يافت‌ كه‌ وي‌ نيز چون‌ ماري، بنام‌ آزادي‌خواهي، هرگونه‌ نظارت‌ و كنترل‌ قانون‌ را در ازدواج‌ رد‌ مي‌كرد. بدين‌ جهت، تازه‌ هنگام‌ تولد كودك‌ اين‌ خانواده، آنها عليرغم‌ ميل‌ خود تن‌ به‌ ازدواج‌ دادند!

مورد ديگر خانم‌ «سيمون‌ دوبوار» است‌ كه‌ در -1980 1905 با «ژان‌ پل‌ سارتر»، فيلسوف‌ و منتقد اجتماعي‌ فرانسه‌ تا آخرين‌ روزهاي‌ عمر، زندگاني‌ غيرقانوني‌ و بدون‌ ازدواج‌ مشترك‌ داشتند. اين‌ دو نفر از مدافعان‌ سرسخت‌ آزادي‌ فردي‌ زن‌ و مرد بودند.

اين‌ دو زن‌ - ماري‌ كرافت‌ و سيمون‌ دوبوار - در مقاطع‌ مختلف‌ تاريخ‌ غرب، فرهنگ‌ جديد پس‌ از رنسانس‌ را عملاً‌ نشان‌ داده‌اند. هرچند در نگرش‌هاي‌ آنان، به‌ويژه‌ «كرافت» با توجه‌ به‌ شرايط‌ و موقعيت‌ نابهنجار زن‌ در تفكر ليبرالي، نكات‌ به‌حقي‌ ديده‌ مي‌شود اما ظهور اين‌ انديشه‌ در كردارها تنها پيروي‌ از نفس‌ اماره‌ را به‌عنوان‌ غايت، پديدار كرده‌ است.

امروزه‌ نيز سازمانهاي‌ فمينيستي‌ در اين‌ مقوله‌ چنان‌ تاخت‌وتاز مي‌كنند كه‌ از مرزهاي‌ هم‌جنس‌گرايي‌ و خودارضايي‌ و... عبور كرده‌اند. با كنكاشي‌ پيرامون‌ ريشه‌هاي‌ نظري‌ و عملكرد فمينيستها مي‌توان‌ برداشت‌ كرد كه‌ در فرهنگ‌ «اومانيسم» نيز زنان‌ به‌نحو چشمگيري‌ مورد خشونت‌ و رفتارهاي‌ ظالمانه‌ قرار گرفتند و لذا فمينيستها در تفكر جديد كه‌ پيوند بين‌ انسان‌ و خدا و دين‌ را قطع‌ كرده‌ و انسان‌ را بر خود حاكم‌ نموده‌ بود، خواهان‌ بهره‌مندي‌ از سهم‌ خود بودند. در جهان‌ امروز همچنان، زن‌ برده‌اي‌ است‌ كه‌ ستمي‌ مضاعف‌ را متحمل‌ مي‌شود منتهي‌ او در دوره‌ جديد گاه‌ خود، عامل‌ اجراي‌ حكم‌ بردگي‌ خويش‌ است.

اگر در يونان‌ باستان، زنان‌ و بردگان‌ سرنوشت‌ مشترك‌ داشتند و اگر در عصر به‌ اصطلاح‌ روشنفكري، شرايطي‌ بود كه‌ پژوهشگران‌ منصف‌ و تيزبينان‌ مورخ‌ را وادار به‌ تفكر و تعقل‌ و چاره‌جويي‌ مي‌نمود، در عصر حاضر، اين‌ امكان‌ تقريباً‌ از بين‌ رفته‌ است. ويل‌ دورانت، سدة‌ اخير را دوران‌ جديد آزادي‌خواهي‌ زن‌ مي‌داند. در اين‌ دوران، زن‌ با ولع‌ به‌ حركت‌ تقليدي‌ از مردان‌ پرداخته‌ و جامعه‌ نهايتاً‌ با تبديل‌ زنان‌ به‌ مردهاي‌ ناقص‌ روبرو است.

فمينيسم‌ جديد، از مرز زن‌گرايي‌ و دفاع‌ از حقوق‌ زن‌ فراتر رفته‌ و به‌ «ساديسم‌ مبارزه‌ با مرد» تبديل‌ شده‌ است‌ و در برخي‌ موارد افراطي، اميد به‌ نابودي‌ نسل‌ها نيز مطرح‌ مي‌شود. اين‌ زنان‌ ناآگاهانه، نه‌تنها در نحوه‌ نگرش‌ و انديشه، بلكه‌ در رفتار خود، تقليد از حركات‌ مردان‌ را دنبال‌ مي‌كنند. انجام‌ كارهاي‌ خلاف‌ شأن‌ چون‌ پوشيدن‌ لباس‌ مردانه‌ و... نمونه‌هايي‌ از تقليد كوركورانه‌ زنان‌ در عصر جديد است.
نويسندة‌ كتاب‌ «جنگ‌ عليه‌ زنان»، از آنجا كه‌ خود، زن‌ و از مدافعان‌ فمينيسم‌ جديد است، بدون‌ آنكه‌ به‌ برداشت‌ سلف‌ خود اعتراض‌ كند، زنان‌ را آلت‌ دست‌ مردان‌ صاحب‌ زر مي‌داند:

«از رسواترين‌ اشكال‌ توسعه‌ كه‌ جنبه‌ بهره‌برداري‌ دارد، تجارت‌ جديدي‌ به‌ نام‌ بهره‌برداري‌ جنسي‌ يا جهانگردي‌ جنسي‌ است. اين‌ سياحت‌ به‌عنوان‌ يك‌ استراتژي‌ توسعه، توسط‌ آژانس‌هاي‌ بين‌المللي‌ پيشنهاد شد. اين‌ صنعت، نخستين‌ بار توسط‌ بانك‌ جهاني، صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌ و آژانس‌هاي‌ توسعه‌ بين‌المللي‌ آمريكا برنامه‌ريزي‌ و حمايت‌ شد.»

نويسنده‌ كه‌ ديدگاه‌ افراطي‌ دارد، اقرار مي‌كند كه‌ با وجود همة‌ تلاشهاي‌ سازمان‌هاي‌ زن‌گرا و حمايت‌ از آنها، كمترين‌ ثمرات‌ در جوامع‌ غربي‌ از حيث‌ عدم‌ تبعيض، مشهود است. ضرب‌وشتم‌ زنان‌ توسط‌ مردان، بي‌توجهي‌ شوهران‌ نسبت‌ به‌ مسئوليت‌ همسرداري‌ (كه‌ قانون‌ آنها را حمايت‌ تلويحي‌ مي‌كند) تبعيض‌ در امكانات‌ و احترام‌ به‌ شخصيت‌ و ارزش‌گذاري‌ به‌ ثمرة‌ كار و ميزان‌ پايين‌ مشاركت‌ زنان‌ در كارهاي‌ اساسي‌ و جايگاههاي‌ تصميم‌گيري‌ را نمونه‌هايي‌ از ادعاي‌ خود مي‌داند. او در اين‌ مورد، آمار دقيقي‌ از كشورهاي‌ غرب، به‌ويژه‌ آمريكا ارائه‌ مي‌كند. در ماده‌ هفتم‌ حقوق‌ بشر، برابري‌ انسانها در برابر قانون، تصريح‌ مي‌شود اما نويسنده‌ به‌ دادگاههاي‌ آمريكا اشاره‌ دارد كه‌ چگونه‌ زنان‌ به‌ محكوميتهاي‌ بيشتر و دوران‌ آزمايشي‌ طولاني‌تر، در قبال‌ جرم‌ مساوي‌ با مردان، محكوم‌ شده‌اند.

برداشت‌ نهايي‌ از فمينيسم، از زمان‌ پيدايي‌ تاكنون‌ اين‌ است‌ كه‌ آنچه‌ در غرب‌ در پرتو اين‌ ديدگاه، حاصل‌ شده‌ همانا برابري‌ كامل‌ در آزادي‌ فردي‌ ليبرالي‌ بوده‌ اما در حاكميت‌ خواهش‌ها بر نفس‌ انساني، انهدام‌ «خانواده‌ - جامعه» و نابودي‌ شخصيت‌ «فرد - زن»، پيامدهاي‌ طبيعي‌ آن‌ بود.

مي‌توان‌ به‌ دو نكته‌ اساسي‌ در نگاه‌ اجمالي‌ به‌ فمينيسم‌ اشاره‌ داشت:

الف‌ - تلاش‌هاي‌ فمينيستي‌ با هر نام‌ و عنوان، سرنوشتي‌ يكسان‌ داشته‌ است، چه‌ در نظريه‌ و چه‌ در عمل، بگونه‌اي‌ كه‌ ميعادگاه‌ «نفسانيت»، مكان‌ ملاقات‌ همة‌ آنها با يكديگر است‌ و به‌ كرامت‌ زن، توجهي‌ نشده‌ است.

ب‌ - گرايش‌هاي‌ مختلف‌ فمينيستي‌ اساساً‌ داراي‌ آبشخوري‌ غيرانساني‌ شده‌ و گردانندگان‌ و محركان‌ اصلي‌ آن، در رديف‌ معتقدين‌ به‌ «اصالت‌ سود» قرار گرفته‌اند كه‌ پس‌ از انقلاب‌ فرانسه‌ تاكنون‌ مسأله‌ را در نظريه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ اجرأ در آورده‌اند. اين‌ گرايشات‌ در نظام‌هاي‌ كاپيتاليستي، با سيري‌ صعودي‌ و در نظام‌هاي‌ سوسياليستي، با سرعتي‌ بالا با بيرحمي‌ و خشونت‌ هرچه‌ بيشتر، بردگي‌ زنان‌ را نتيجه‌ دادند. در اين‌ بستر ارزش‌هاي‌ نو و شعارهاي‌ نو با نقابي‌ فريبنده‌تر از زمانهاي‌ دور، آزادي‌ زن‌ را به‌يغما برده‌ است. جدايي‌ از مذهب‌ و بي‌اعتنايي‌ به‌ احكام‌ الهي، سرلوحه‌ اساسي‌ كار آنان‌ قرار گرفته‌ و هر نوع‌ گرايش‌ به‌ دين‌ و اخلاق‌ را موجب‌ تضييع‌ آزادي‌ فرد دانسته‌اند و البته‌ «زن» در اين‌ ميان‌ صدمات‌ بيشتري‌ از مرد متحمل‌ شده‌ است.

نويسنده : ‌‌فاطمه‌ رجبي

‌منبع: کتاب نقد

/انتهاي پيام/