صالحی‌نیا:

تولید خودرو کشور از یک میلیون دستگاه عبور کرد

معاون صنایع وزیر صنعت با بیان این مطلب که خوشبختانه در ۱۸ بهمن امسال تولید خودرو از یک میلیون دستگاه عبور کرده است، اظهار داشت: افزایش ناگهانی قیمت خودرو در سال آینده بعید به نظر می‌رسد.

کد خبر: ۳۸۸۳۹۰

دوشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ / February 09, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محسن صالحی‌نیا امروز در نشست خبری به ارائه گزارشی از در مورد وضعیت صنعت کشور طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: هم‌اکنون 87 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد 80 هزار واحد کوچک، 40 هزار واحد متوسط و 3 هزار واحد بزرگ تولیدی به شمار می‌آید.

وی با بیان این مطلب که محصولات پتروشیمی در 10 ماهه نخست امسال 40 میلیون تن تولید و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 35 میلیون تن بوده است، 12 درصد رشد را تجربه کرده است، افزود: در الیاف اکرلیک هم در 10 ماهه امسال 22 هزار تن تولید داشتیم که این رقم نسبت به 15.5 هزار تن سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در حوزه فرش ماشینی نیز بار تولید 71 میلیون متر مکعب 7 درصد رشد داشته‌ایم، تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی طی 10 ماهه نخست امسال 23 درصد رشد داشته‌ایم که از این میان در حوزه یخچال فریزر 35 درصد و در بخش ماشین لباسشویی 15 درصد افزایش تولید را شاهد بوده‌ایم.

صالحی‌نیا اضافه کرد: تولید محصولات فولاد خام در 10 ماه امسال 14 میلیون تن بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته که حدود 13 میلیون تن بوده است شاهد رشد 7.5 درصدی است.

وی در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با افزایش تولید خودرو نیز به بیان نکاتی پرداخت و گفت: در بحث خودروهای سواری 80 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌ایم که این رقم 61 درصد رشد را نشان می‌دهد، البته در بخش وانت نیز با تولید 125 هزار دستگاه رشد 53 درصدی و در اتوبوس و مینی‌بوس رشد 15 درصدی و در کامیون و کشنده‌ها با تولید 14 هزار و 500 دستگاه شاهد رشد 150 درصدی بوده‌ایم.

* تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت

صالحی‌نیا با بیان این مطلب که خوشبختانه در 18 بهمن امسال تولید خودرو از یک میلیون دستگاه عبور کرده است، اظهار داشت: در 15 بهمن‌ماه حدود 986 هزار دستگاه خودرو تولید شده است اما امروز به جرأت می‌توانم بگویم ما از مرز تولید یک میلیون دستگاه گذشته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال به اهداف خود که همان تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه است دست پیدا کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت با اشاره به اینکه در بخش صادرات غیرنفتی نیز با رشد 24 درصدی 42.5 میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم گفت: در واردات 15 درصد رشد داشته‌ایم که اگر بخواهم آن را به صورت جزئی مطرح کنم در کالاهای واسطه‌ای رشد 60 درصدی در کالاهای سرمایه‌ای رشد 15 تا 20 درصدی و در کالاهای مصرفی رشد 15 تا 20 درصدی واردات را تجربه کرده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه طرح سازمان‌دهی واردات خودرو این روزها با ابهاماتی روبه‌روست و برخی اجرای آن را بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند، آیا وزارت صنعت درصدد است در خرید و فروش خودروهای وارداتی انحصاری را در بازار ایجاد کند،‌ نیز گفت: براساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالای سرمایه‌ای و مصرفی که وارد کشور می‌شود باید ضوابط خدمات پس از فروش و ثبت نمایندگی رسمی و ارائه گارانتی‌های مناسب را به مشتریان انجام دهد. به همین منظور وزارت صنعت، به دلیل ابهامات در خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اقدام به تدوین طرح سازماندهی خودرو نموده است.

صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه هم‌اکنون 36 شرکت با نمایندگی‌های رسمی در کشور مشغول ارائه خدمات به مشتریان در حوزه واردات خودرو هستند، افزود: علاوه بر این در این طرح پیش‌بینی شده شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی رسمی هستند نیز می‌توانند در چارچوب ضوابطی خاص در کنار نمایندگی‌های رسمی اقدام به واردات خودرو نمایند.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان با طرح مذکور درصدد ایجاد انحصار در بازار خودرو نیستیم، گفت: واردکنندگانی که می‌توانند به صورت رسمی و یا غیررسمی با هماهنگی با شرکت‌های اصلی طبق ضوابط خدمات پس از فروش اقدام به ثبت سفارش خودرو نمایند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تا 11 بهمن 93 ثبت سفارش حدود 360 هزار دستگاه انجام شده است، تصریح کرد: این موضوع که هر ثبت سفارشی به معنای واردات تلقی می‌شود، نادرست است چرا که ممکن است میان آمار و ارقام حجم واردات خودرو و ثبت سفارش آنها تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. به نحوی که این امکان وجود دارد ثبت سفارشی منجر به واردات خودرو نشود.

* اختصاص تسهیلات 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی در 9 ماهه امسال

صالحی‌نیا در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی با تاکید بر سرمایه در گردش طی 9 ماهه نخست امسال حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 31 درصد کل تسهیلات بخش صنعت و معدن را شامل می‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه سهم صنعت و معدن باید به عدد 37 درصد از تسهیلات می‌رسید، گفت: از منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز که قرار بود از سال 91 تا 93، 10 درصد منابع در اختیار بخش صنعت قرار گیرد نیز وجوهی پرداخت شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال‌های 91 و 92، 842 واحد صنعتی فقط توانسته‌اند 2 هزار و 600 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کنند. این در حالی است که باید این ارقام برای تحقق 10 درصدی سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملی تا 6 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسید.

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 760 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، اظهار داشت: از این میزان 2300 میلیارد تومان منابع در اختیار 517 واحد صنعتی قرار گرفته است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی اولویت خود را تامین سرمایه در گردش و پیشروی 50 درصدی طرح‌های صنعتی اعلام کرده‌ایم. در رابطه با دلایل اخیر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به توضیحاتی پرداخت و گفت: ممکن است طرح‌ها مورد تصویب قرار گرفته باشد اما روند اداری سیستم بانکی کشور و یا عدم تکمیل مدارک واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات باعث شود تا پرداخت تسهیلات با کندی بیشتری همراه گردد اما در مجموع وزارت صنعت به همراه بخش‌های ذیربط تمام تلاش خود را برای تسهیل در پرداخت سهم بخش تولید از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخش‌های دیگر انجام خواهد داد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی نیز گفت: کارگروه‌های مختلفی به صورت هفتگی در استان‌ها ایجاد شده است و آنها بررسی لازم را برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی انجام می‌دهند. به نحوی که در حال حاضر 1450 واحد تولیدی در خود وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنها کارگروهی تشکیل شده است تا مشکلات آنها را در اسرع وقت برطرف کنیم.

صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه در بحث توسعه صادرات نیز اقدامات متعددی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، تصریح کرد: کارگروه‌هایی را با حضور واحدهای تولیدی برگزار کرده‌ایم تا در آنها لیست کالاها، ظرفیت‌ واحدهای تولیدی و حتی قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت بتوانیم بازارهای صادراتی بیشتری را برای محصولات خود به دست آوریم.

* معاونت برنامه‌ریزی هیچ یارانه‌ای تاکنون به بخش صنعت اختصاص نداده است

وی در ادامه این نشست خبری در رابطه با یارانه بخش صنعت نیز اظهار داشت: براساس قانون مقرر شد، 5 هزار و 400 میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند، از این منابع 1200 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص داشت اما تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به تخصیص این منابع به خزانه وزارت صنعت اقدامی را انجام نداده است تا منجر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به  اینکه در هفته گذشته نیز وزیر صنعت پیگیری‌های لازم را در این رابطه از معاونت برنامه‌ریزی انجام داده است، گفت: اما هنوز اقدام مفیدی در این رابطه صورت نگرفته است.

صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در ماه‌های پایانی سال این منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، تا 31 تیر این فرصت وجود دارد که یارانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای دریافت تسهیلات بخش تولید از مسئولان مربوطه انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در حال حاضر 70 درصد بازار واردات خودرو در اختیار دو شرکت قرار داشته و این به معنای انحصار در این بازار محسوب می‌شود، چرا وزارت صنعت اصرار زیادی بر اجرای طرح سازماندهی واردات خودرو دارد، گفت: شرایط برای واردکنندگان رسمی خودرو کاملا مساوی است و تمام شرکت‌ها و نمایندگی‌ها بدون محدودیت می‌توانند نسبت به واردات خودرو فعالیت کنند.  از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت انحصاری در بازار واردات خودرو وجود ندارد و ما درصددیم با تصویب شرایط و ضوابطی ارائه خدمات پس از فروش و اجرای گارانتی‌ها را برای انواع خودروهای وارداتی ضابطه‌مند کنیم.

وی اضافه کرد: حال اگر شورای رقابت مستنداتی بر انحصاری بودن بازار واردات خودرو دارد می‌تواند اعلام کند اما از دیدگاه ما انحصاری وجود ندارد.

صالحی‌نیا در ادامه صحبت‌های خود به ارسال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو اشاره کرد و گفت: وزارت در یازدهم دی‌ماه امسال نامه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی و ارسال و نامه دیگری را در 11 بهمن به معاون اول ارسال نموده است که در قالب آن ادله و استدلال‌های ما در رابطه با انحصاری نبودن بازار خودرو مطرح شده است اما در مجموع تصمیم نهایی با شورای اقتصاد است، به نحوی که مرجع نهایی تعیین انحصاری یا انحصاری نبودن بازار خودرو با شورای اقتصاد است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ارزش تولیدات بخش صنعت و معدن کشور حدود 600 میلیارد تومان است، گفت: اگر 150 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد، ما به ارزش 600 میلیارد تومانی حجم تولید دست پیدا می‌کنیم. البته درصددیم امسال با دریافت مابقی تسهیلات ارزش تولیدات صنعتی و معدنی کشور را از 74 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان برسانیم.

* افزایش قیمت خودرو در سال آینده بعید است

وی در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با قیمت خودرو که در رابطه با درخواست تعدادی از شرکت‌های خودروساز مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده نیز، افزود: مسئولان مربوطه و بویژه وزارت صنعت، رصد لازم را در بازار خودرو انجام می‌دهند. درخواست ما در انحصاری نبودن بازار خودرو مبنی بر این نیست که این بازار را رها کنیم بلکه اگر انحصاری نبودن بازار خودرو مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گیرد، ما با مکانیزم‌های لازم ضمن به کارگیری ظرفیت تمام بخش‌های مربوط کنترل و مدیریت لازم را بر بازار خودرو انجام خواهیم داد.

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه در قیمت نهایی یک محصول نخست باید قیمت کارخانه به اضافه عوارض پرداختی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در رابطه با هزینه‌های مرتبط با تولید و هزینه‌های سربار به اضافه نیروی انسانی و هزینه مالی موضوعاتی مطرح است اما به اعتقاد بنده افزایش ناگهانی قیمت در سال آینده بعید به نظر می‌رسد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند. علی‌القاعده بازارا خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و ما نیز نظارت عالی را انجام می‌دهیم.

وی در ادامه به سناریوهای وزارت صنعت برای تامین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش آنها در راستای کاهش درآمدهای نفتی کشور اشاره کرد و گفت: در بخش کالاهای واسطه‌ای وزارت صنعت درصدد است با ایجاد تنوع از ظرفیت کامل بازار استفاده کرده و مصرف ارز را در این کالاها افزایش دهد. البته درصددیم مسیر افزایش صادرات محصولات را افزایش داده و از آن طریق تامین ارز مورد نیاز واحدها را انجام دهیم.

صالحی‌نیا اضافه کرد: وزارت صنعت درصدد است مصرف ارز را در کالاهای مختلف کاهش دهد تا در این راستا مانع افزایش قیمت کالاها گردد.