میرمهدی به «خبرگزاری دانشجو» خبر داد

طرح استاندارد اجباری کالاهایIT لغو شد

استاندارد اجباری کالاهای IT علاوه بر آنکه بار مالی برای وارد کنندگان این تجهیزات به وجود می‌آورد، قطعا موجبات افزایش قیمت تجهیزاتی مانند کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت‌ها را نیز فراهم خواهد کرد.

کد خبر: ۳۸۸۶۰۵

سه‌شنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ / February 10, 2015

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، مدتی است که سازمان استاندارد ایران، کالاهای فناوری اطلاعات را مشمول قانون استاندارد اجباری کرده است. با اجرای این قانون کلیه تجهیزات سخت‌افزاری وارداتی باید علاوه بر استاندارد شرکت‌های معتبر مجددا مورد بازبینی سازمان استاندارد ایران قرر بگیرند.

برهمین اساس کلیه واردکنندگان پس از ابلاغ این مصوبه موظف هستند تا با پرداخت هزینه‌ای کالاهای خود را به مرکز تحقیقات انفورماتیک سپرده و پس عبور کالا از آزمایشگاه تأیید استاندارد، مجوز ترخیص کالا را دریافت کنند.

این طرح که به زعم فعالان حوزه IT بسیار غیر کارشناسانه است، تاکنون مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان و واردکنندگان این حوزه پدید خواهد آورد؛ چرا که کالاهایی مانند CPU که تنها از سوی چندین شرکت تولید می‌شوند همگی دارای استاندارد بین‌المللی بوده و اساسا نمونه تقلبی آن وجود ندارد ضمن آنکه مرکز تحقیقات انفورماتیک مطلقا توانایی شاخص سنجی قطعات این‌چنینی را ندارد.

در همین راستا سیدمهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه فناوران ریانه تهران در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، به بیان توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای این طرح پس ارسال نامه سرگشاده به سازمان استاندارد پرداخت و خاطرنشان کرد: چندی پیش اتحادیه فناوران ریانه تهران به عنوان مرجع فروش تجهیزات IT مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده‌است.

وی افزود: این اتحادیه با ارسال نامه سرگشاده‌ای به سازمان استاندارد ایران از این سازمان درخواست کرد تا کالاهایی مانند CPU را که دارای استاندارد جهانی هستند از شمول استاندارد اجباری خارج کند که بر همین اساس سازمان استاندارد با توجه کافی به چالش‌های این موضوع به این نامه تا حدودی پاسخ داد و در واقع  طرح استاندارد اجباری کالاهایIT  لغو و مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

میر مهدی در خصوص احتمال تجدید نظر در مورد این مصوبه نیز یادآور شد: مرکز تحقیقات انفورماتیک به عنوان مرجع تایید کننده کالاهایIT  به هیچ‌وجه توانایی ارزیابی کالاهای مذکور را ندارد و تنها ماحصل این طرح منبع درآمدی برای سازمان استاندارد خواهد بود که از همین رو تجدید نظر در مورد این مصوبه کاملا ضروری است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به اینکه این طرح تاکنون اجرایی نشده است، تاکید کرد: رئیس سازمان استاندارد پیوستی به نامه ارسالی اتحادیه ارسال کرده و در ذیل آن اسامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری را عنوان کرده که همین پیوست بسیاری از دغدغه‌های اتحادیه را پوشش می‌دهد چرا که کلیه کالاهای ذکر شده مورد توافق هر 2 طرف است.

میر مهدی لیست کالاهای مشمول طرح استاندارد اجباری را که از سوی سازمان استاندارد به اتحادیه فناوران رایانه ارسال شده است در اختیار «خبرگزاری دانشجو» قرار داده‌است که این لیست به شرح زیر است:

وی در پایان با اشاره به اینکه قانون استاندارد اجباری تنها برای محصولات درجه چند ضرورت دارد، تاکید کرد: تجهیزاتی مانند CPU، رم و مادربرد که همگی استاندارد جهانی داشته و تنها درجه یک آنها موجود است نیازی به بررسی مجدد ندارند.