دبیرکل کانون عالی کارگران

غفلت از سند ملی کار شایسته در ۶ دولت و مجلس/ تغییر قانون کار بدون اطلاع مجلس

دبیرکل کانون عالی کارگران با اشاره به اینکه در سال ۸۴ طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه «سند ملی کار شایسته» تدوین می‌شد و با وجود تأکید مجدد قانون‌گذار در ماده ۲۵ برنامه پنجم بازهم شاهد غفلت مسئولان از این موضوع هستیم، گفت: ۱۰ سال از الزام این سند مهم می‌گذرد.

کد خبر: ۳۹۰۰۲۳

دوشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ / February 16, 2015

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، آرش فراز دبیرکل کانون عالی کارگران با حضور در تحریریه خبرگزاری به سوالات خبرنگاران در مورد چرایی عدم اصلاح قانون کار، عدم تدوین سند ملی کار شایسته و دلایل عدم برگزاری منظم نشست‌های شورای عالی کار پاسخ داد.

فراز متولد سال 1349 و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و هم اکنون دانشجوی مقطع دکترا است، هم اکنون از طرف تشکل انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به عنوان نماینده کارگر در کانون عالی کارگران نزدیک به 3 سال در سمت دبیرکلی مشغول به فعالیت است.

* غفلت 10 ساله از تدوین سند ملی کار شایسته/ برخورد تشریفاتی با تدوین سند در وزارت کار

وی در ابتدا با اشاره به اینکه موضوع تدوین سند ملی کار شایسته که برای اولین بار در سال 80 مطرح شد، اظهار داشت: بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دولت موظف شده بود که تا پایان سال 84 برنامه ملی کار شایسته را تدوین کند و در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و تصویب کند.

دبیرکل کانون عالی کارگران ایران با تاکید بر اینکه پس از عدم اجرای ماده 101 مجددا نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت موضوع در قالب ماده 25 برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرد، تا سند ملی کار شایسته را تدوین کند، تصریح کرد: قرار بود طبق این سند متناسب با مصوبات سازمان بین‌المللی کار، حقوق کارگر، کار و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرمان به شکل 3 جانبه تنظیم کند، اما باز هم محقق نشد.

وی با تاکید بر اینکه سوال جدی فعالان جامعه کار و تولید از دولت‌ها و مجلس‌های وقت دلایل عدم تدوین سند ملی کار شایسته تا کنون است، گفت: چرا و به چه دلیل از پرداختن به موضوع تدوین سند ملی کار شایسته غفلت کرده‌اند و چرا برای یافتن علل عدم تحقق آن اقداماتی صورت نگرفته است.

فراز با اشاره به اینکه انجام اقدامات نمایشی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه تدوین سند ملی کار شایسته است، گفت: در این حوزه همایشی برگزار شد که اعلام کردند سند ملی کار شایسته در وزارت کار تدوین شده و در مراحل قانونی است.

وی گفت: مسئله اینجاست که چرا هنوز سند ملی کار شایسته با توجه به الزام قانون که نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، تا کنون منتشر نشده و اگر هم اقداماتی در این حوزه انجام شده مسئولان فعلی وزارت کار درباره آن شفاف‌سازی کنند.

دبیرکل کانون عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه نقشه راه برای رسیدن به ایده‌آل‌ها، تدوین سند ملی کار شایسته خواهد بود، افزود: امنیت شغلی کارگران و سرمایه‌گذاری کارآفرینان یکی از طرح‌هایی بود که آقای هفده‌تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، اما چرا جلوی آن گرفته شده است.

وی افزود: در این سند ابتدا باید نماگرها و شاخص‌ها مشخص شده و سپس نمودارهای آماری و کمی ترسیم شود، تا سند ملی کار شایسته به شکلی جامع و در راستای حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود.

فراز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تا کنون قانون کار اصلاح نشده است و در دولت‌ها همچنان وعده اصلاح آن داده می‌شود، گفت: متاسفانه اصلاح این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شده و اهداف دیگری را دنبال می‌کند؛ از فردای تصویب قانون کار یعنی سال 69 به بعد بحث اصلاح آن مطرح بود، اما از سال 80 به بعد یعنی دوره دوم دولت خاتمی موضوع جدی‌تر شد.

*دستاوردهای تغییر در قانون کار/ افول تشکل‌های کارگری و تغییر قانون کار بدون اطلاع مجلس

وی گفت: در این مدت افول تشکل‌های کارگری، افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار و بحث استادی و شاگردی از ثمرات ایجاد تغییر قانون کار توسط وزارتخانه است که با وجود عدم تغییر رسمی به صورت اجرایی این تغییرات محسوس است.

دبیرکل کانون عالی کارگران ایران با بیان اینکه در مدل کار شایسته که بیش از یک دهه در ادبیات کار دنیا مطرح می‌شود، به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: 4 محور حقوق بنیادین کار گفت‌وگوها و حمایت‌های اجتماعی و اشتغال مولد به عنوان اضلاع اصلی سند ملی کار شایسته هستند که ایجاد فرصت‌های برابر برای اشتغال زنان و مردان و کرامت انسانی از مهمترین اهداف آن است.

وی گفت: هر کدام از این محورها زیرشاخه‌های متعددی دارند که به طور مفصل می‌توان روی آنها بحث و تبادل نظر کرد؛ به عنوان نمونه در این سند رعایت حقوق اولیه کار، عدم اجبار برای حضور در ساعت اضافه کار، گفت‌وگوهای اجتماعی در راستای انتقال مشکلات و مسائل با دولت و ایجاد امکان انتخاب تشکل‌ها توسط کارگران مورد تاکید است.

این نماینده کارگری با بیان اینکه سهم نیروی کار در GDP (تولید ناخالص ملی) در کشور ما در پایین‌تر حد قرار دارد، گفت: طبق آمارهایی که کارشناسان اعلام کرده‌اند، سهم نیروی کار در ایران تک رقمی است و در دنیا بالای 60 تا 70 درصد در GDP است.

وی افزود: متاسفانه دولت ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را کنار گذاشته و ماده 73 آن را که مرتبط با اصلاح قانون کار است دستخوش تغییراتی قرار خواهد داد، اما سوال این است که آیا بدون تدوین سند ملی کار شایسته امکان اصلاح قانون کار وجود دارد؟

فراز با اشاره به اینکه برخی مسئولان وزارت کار اعلام کردند که سند ملی کار شایسته تدوین شده است، گفت: در جلسه‌ای اعلام شد که این سند تصویب شده و امکان ارسال یک نسخه از آن برای نمایندگان تشکل‌ها وجود دارد اما این اتفاق هم تا کنون رخ نداده است.

وی با انتقاد از نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس هم یا به موضوع کار نمی‌پردازند و یا اینکه به صورت غیرکارشناسی از آن عبور می‌کنند.

* اشکالات قانون کار و لزوم تسریع در تدوین سند ملی کار شایسته

دبیرکل کانون عالی کارگران ایران افزود: یکی از ایراداتی که نمایندگان کارفرمایی به موضوع قانون کار می‌گیرند، عدم امکان اخراج کارگر است اما واقعیت این است که تمام قراردادهای منعقد شده با کارگران دارای زمان بوده و عدم به کارگیری آن پس از 3 ماه وجود دارد یعنی اینکه قراردادها یا به صورت 3 ماهه و بیشتر انجام می‌شود.

وی گفت: در عمل قانون کار دستخوش تغییراتی شده است، اما به طور رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده که یکی از اشکالات برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان فعلی با قانون کار است.

فراز سهم دستمزد در قیمت تمام شده را به طور متوسط 5 درصد اعلام کرد و گفت: کارفرمایان 95 درصد مسئله را رها کردند و در ماههای پایانی بیشترین فشار را بر دستمزد کارگران وارد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید در برابر فرمایشات مقام معظم رهبری و سند حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخگو باشند، گفت: مسئولان یک نمونه بیاورند که در قالب سند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از نیروی کار حمایت کردند.

* سخنان روحانی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام درباره کار شایسته و مزد عادلانه

دبیرکل کانون عالی کارگران ایران با بیان اینکه طبق گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن زمان آقای روحانی رئیس مرکز بود، موضوع کار شایسته و مزد منصفانه مطرح شد، گفت: این سند در 20 بهمن‌ماه سال 91 توسط پژوهشکده مرکز منتشر شد که در آن به موضوع مزد طبق میزان کار اشاره شده است.

وی در مورد برکات تدوین سند ملی کار شایسته گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی می‌تواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته محقق شود؛ این سند نقشه راه رسیدن به آرمان‌ها، دست‌اندازها و پیچ‌های تند رسیدن به بهره‌وری و اهداف مرتبط را تسهیل می کند و اینکه نشان می‌دهد، از چه مسیری باید به مقصود برسیم.

فراز، مدل مزد منصفانه طبق تورم، سبد معیشتی، پرداخت یارانه به تولید، میزان افزایش قیمت تمام‌شده محصول و ایجاد ارتباط منطقی میان اعضای شورای عالی کار را از مهمترین اهداف سند ملی کار شایسته برشمرد و گفت: کارفرمایان اکنون صنف‌های مختلفی تشکیل داده‌اند و در یک رشته هم چند تشکل دارند، بنابراین امکان پیگیری و حل مشکلات از سمت تشکل‌ها وجود دارد و این ظرفیت‌ها را نباید از دست داد.

وی در خصوص مشکلات تشکل‌های کارگری گفت: این تشکل‌ها توان مالی برای انجام اقدامات رسانه‌ای و آموزشی ندارند که علاوه بر آن، تعدد و تنوع زیادی برای این انجمن‌ها برای پیگیری‌ مربوط به مشکلات کارگری وجود ندارد.

* عدم برگزاری منظم نشست‌های شورای عالی کار و از دست رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی

فراز با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات در حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عدم برگزاری منظم نشست‌های شورای عالی کار است، گفت: یکی از مهمترین ایرادات، انباشت مشکلات و ارائه آن در نشست‌های پایانی شورای عالی کار است که باید به صورت تخصصی به موضوع دستمزد بپردازد.

وی افزود: حداقل یک جلسه در ماه از نشست‌های شورای عالی کار باید تشکیل شود، اما دولت نسبت به برگزاری نشست‌های ماهانه اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهد.

* از دست رفتن مشاغل و فرصت‌های شغلی ایران با واردات بی‌رویه

وی در واکنش به تأثیر واردات قاچاقی 25 میلیارد دلاری در کاهش آمار اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در کنار امنیت شغلی کارگران،‌ تأکید کرد: قطعاً باید دروازه‌های واردات به روی کالاهایی که تولید مشابه دارند، بسته شود، چرا که تولید ملی و فرصت‌های شغلی فدای تجمل‌گرایی، اسراف و تنوع‌طلبی شده است.

فراز افزود: کالایی که بدون نیاز داخل وارد می‌شود، به منظور از دست رفتن فرصت شغلی به و قیمت تزلزل در امنیت شغلی، منفی شدن رشد ناخالص داخلی و افزایش تعداد بیکاران خواهد بود و با طرح این موضوع که برای ایجاد رقابت باید دروازه‌های واردات باز شود به شدت مخالفم.

وی تأکید کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، انجام واردات بی‌رویه و عدم حمایت از کار و سرمایه ایرانی، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند و سیاست‌های غلط در حوزه اشتغال و حمایت از تولید، خلاف برنامه ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

منبع: فارس