مسئول تحلیل و بررسی بسیج پیام‌نور ایلام:

قوه قضائیه تابو مسئولیت افراد را بشکند

مسئول تحلیل و بررسی بسیج دانشگاه پیام‌نور ایلام گفت: قوه قضائیه باید تابو مسئولیت افراد را بشکند؛ هیچ کس نباید خود را مصون از حساب و بازخواست بداند تا کسی خود را در حاشیه امن متصور نکند.

کد خبر: ۳۹۰۱۸۹

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ / February 17, 2015

عبدالباسط انصاری، مسئول تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ایلام، به قدرت گرفتن مهدی هاشمی با سوء استفاده از نام پدرش در اختلاس های اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: م. ه حتی بر عملکرد برخی وزارتخانه ها در دوران سازندگی، اصلاحات و نیز قراردادهای نفت و گاز در دهه ۸۰ دخالت و تحکم می کرد، مسافرت های خارج از کشور وی در دهه ۷۰ مخفیانه بود؛ اما اگر فرض را بر این بنهیم که این رفت و آمدها برای مبادلات تجاری سالم یا دیپلماسی انجام می شد؛ اما نفس مخفیانه بودن این رفت و آمدها به خارج از کشور معقول و قابل پذیرش نیست.

وی افزود: هاشمی پدر در خاطرات خود قید کرده اند: چه اشکالی دارد که مهدی در سفرهای خارج از کشور و در جاهایی که نمی دانند فرزند من است رانت خواری کند، به اطلاعات بورس دست یابد یا اینکه در حیطه صنایع کلان کشور معامله داشته باشد، لازم به ذکر است که جونیور در دهه ۸۰ با همکاری ریچارد هوبارد، مدیر نروژی شرکت استات اویل به امضای قرارداد با شرکت سوری به نام هورتون مبادرت ورزیدند و در لوای انجام امور عام المنفعه به پولشویی می پرداختند، استات اویل با ارائه ۱۵ میلیون دلار رشوه به طرف ایرانی یعنی مهدی هاشمی، جای پای خود را در فاز های ۸، ۷ و ۶ پارس جنوبی باز کرد؛ اما در شهریور ۱۳۸۲ پلیس امنیت نروژ شرکت مذکور را جریمه و رئیس آن را برکنار کرد، دادگاه ضد فساد امریکا و نروژ نام مهدی هاشمی را به عنوان مفسد اقتصادی و رشوه بگیر معاملات طرفین اعلام کرد.

مسئول تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام به مفقود شدن مهدی هاشمی با همکاری یزدان پناه یزدی در دوران وزارت زنگنه اشاره کرد و گفت: وی در دادگاه آنلاینی که توسط لاهه برای بررسی و تبرئه ایران از این اختلاس بزرگ برپا شده بود به یکباره در وسط جلسه غیبش زد، بعدها مشخص شد که هاشمی به همراه حمید جعفری دلال گاز ایران به قیمت یک ششم به شرکت کرسنت پترونیوم امارات بودند.

انصاری بیان داشت: دولت های نهم و دهم فساد این پرونده را مربوط به دوران اصلاحات اعلام و خود را از این قرارداد ننگین مبرا کردند؛ اما نکته قابل تامل این است که آقای حسن روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی وقت به محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نامه نوشت و مراتب اعتراض خویش را مبنی بر اینکه قراردادهای نفتی به ویژه کرسنت و استات اویل به زیان کشور هستند و باید از تداوم این روند جلوگیری شود را اعلام کرد اما با کمال تعجب مشاهده کردیم که ایشان به آقای زنگنه به عنوان یکی از افرادی که در پرونده های نامبرده نقش داشتند پست وزارت داد.

وی با تاکید بر اینکه، ایرادی که بر بزرگان این انقلاب مانند آقای هاشمی وارد می باشد، این است که چون فکر می کنند در تشکیل این نظام نقش داشته‌اند؛ بنابراین می توانند امتیازات ویژه ای برای فرزندانشان قائل شوند، افزود: ایشان فکر می کنند چون فرزندانشان آورنده برخی صنایع به کشور بوده‌اند و یا مبادلات گمرکی و پولی داشته اند؛ بنابراین نباید هیچ نهاد یا ارگانی با آن ها برخورد کنند، به خاطر دارم در مصاحبه ای که حجت الاسلام هاشمی با تقی رحمانی در سال ۱۳۸۰ داشت گفت: ما جزو قشر متوسط جامعه هستیم، هیچ کس به اندازه فرزندان بنده به این مملکت خدمت نکرده است و فساد فرزندانم را انکار می کنم، هاشمی بزرگ حتی در بعد از فتنه ۸۸ جرائم سیاسی پسرش را اتهام و جوسازی دشمنانش علیه خود و خانواده اش خواند و اذعان داشت: مهدی، خدمات فراوانی برای این نظام داشته است خودش پس از بازگشت به ایران پاسخگو خواهد بود.

این دانشجو فیزیک دانشگاه پیام نور ایلام لازمه بهبود عملکرد قوه ی قضا را برپایی انقلاب در لایه های مختلف این قوه از مسئولیت ها تا مدت زمان اطاله دادرسی عنوان کرد و بیان داشت: بودجه ی نیمی از رسانه های اصلاح طلب از سوی خانواده هاشمی تامین می شود، آن ها می تواند در بزنگاه برپایی دادگاه جونیور با شانتاژ اخبار بر قوه قضا فشار وارد کنند از سوی دیگر لابی ها و دستان پشت پرده نیز مبنی بر اینکه اگر با فساد هاشمی مماشات نشود از فلان حربه استفاده می کنند وارد عمل می شوند.

انصاری به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ در زمینه عدم معافیت و مصونیت خود، خانواده و نهادهای منتسب به ایشان در حساب کشی اشاره کرد و گفت: اما برخی از حضرات به دلیل سهم خواهی ویژه ای که برای خود قائل هستند به قوه قضا فشار می آوردند که با خانواده شان برخورد نشود.

وی با تاکید بر لزوم شکستن خط قرمزها، یک بار برای همیشه و برخورد قاطعانه با مسئولینی که در ترازهای بالای اداری و دولتی قرار دارند، گفت: رسیدگی به موقع پس از احراز جرائم متخاطیان باعث حمایت مردم از قوه قضا و نظام می شود؛ پرونده رحیمی هرچند دیر بررسی شد؛ اما نمونه خوبی برای تاکید بر این مطلب است که قوه قضائیه مقهور غضب جناح یا شخص خاصی نمی شود؛ بنابراین این قوه باید تابو مسئولیت افراد را بشکند هرکس با هر مسئولیت و در هر جناحی که هست نباید خود را مصون از حساب و بازخواست بداند از سوی دیگر دستگاه قضا نیز باید محکم برخورد کند تا کسی خود را در حاشیه امن متصور نکند و به همه گان بفهماند که تیغ تیز عدالت منتظر متخاطیان است.