مسکن در دو راهی رونق و تورم

هنوز ۵‌ ماه از روزی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای نجات بخش مسکن نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی آشکار برخورد کردند.

کد خبر: ۳۹۰۲۴۸

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ / February 17, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن به اصلیترین محل اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، تداوم رکود و بلاتکلیفی باشد. در این میان یک وزارتخانه به‌دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را بر رکود اقتصاد از خروج ترجیح می‌دهد. به همین دلیل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰میلیون تومان را روی میز می‌گذارد اما ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از چند‌ماه آن را نمی‌پذیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد. حتی پیشنهاد تعدیل شده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ۶۰میلیونی شدن وام مسکن هم چندان با استقبال مواجه نمی‌شود.

رکود فراگیر می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن از‌‌ همان ماه‌های نخست دولت روحانی وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز عمدتا به‌دلیل ریزش تقاضا آغاز شود. تورم منفی در بخش مسکن طی یک سال و نیم گذشته یکی از زمینه‌های کاهش نرخ تورم در این مدت بوده است.

این شرایط با ایجاد امید میان متقاضیان برای بهبود وضعیت اقتصاد ایجاد شد تا شاید شرایط بهتری برای خرید مسکن پیدا کنند، به همین دلیل خریداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسکن با کاهش مواجه شود. کار‌شناسان اقتصادی اما در این مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسکن هشدار داده‌اند.

آن‌ها معتقدند که به‌دلیل کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوار در ایران، جمع‌شدن میزان تقاضا موجب می‌شود تا بازار مسکن همواره در خطر ایجاد شوک قیمتی قرار داشته باشد. این خطر در شرایطی بحرانی‌تر جلوه کرده است که رکود در معاملات مسکن دست سازندگان را برای تولید مسکن بسته نگه می‌دارد تا گردش سرمایه در این بخش به حداقل برسد. به همین دلیل، رکود در بخش مسکن به هراسی چندجانبه بدل شده است.

با ادامه این روند نگرانی برای ایجاد شوک قیمتی در آینده نامعلوم افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسکن را در آینده کاهش خواهد داد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال راهکاری برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن است تا از این طریق راه را برای گردش پول در این بخش باز کند و روند تولید مسکن را از رکود خارج کند. پیشنهاد افزایش وام ۸۰میلیون تومانی مسکن نیز در همین راستا ارائه شد اما بانک مرکزی سدی در مقابل آن قرار داد تا از سیاست کنترل تورم پاسداری کرده باشد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که احتمال ایجاد شوک قیمت مسکن با افزایش مبلغ وام، یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی با وام ۸۰میلیونی است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست خروج از رکود با توجه به خطر تورمی‌بودن آن، نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت سال آینده قصد دارد برای خروج مسکن از رکود و اشتغال‌زایی تلاش کند. بانک مرکزی نرخ رشد ۴درصدی را برای نیمه نخست سال‌جاری در بخش اقتصاد اعلام کرده است.

با وجود این، صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از اصلیترین بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور همچنان در رکود به‌سر می‌برد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بار‌ها در اظهارات خود اعلام کرده است که مسکن به‌عنوان بخش پیشران در اقتصاد از اهمیت بالایی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود برخوردار است. به گفته آخوندی، اگر بخش مسکن به حرکت دربیاید، چرخ‌های اقتصاد نیز حرکت خواهد کرد.

در این شرایط که دولت به‌دنبال خروج اقتصاد از رکود است، به‌نظر می‌رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا متعاقبا مسکن هم از بلاتکلیفی خارج شود. تعداد بالای ۲۰۰شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می‌تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز با چالش مواجه شوند. صنایع کوچک‌تر که تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند و مشاغل خدماتی در این بخش نیز با رکود مواجه شده‌اند.

کاهش ساخت‌وساز به روایت آمار

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بهترتیب ۲. ۴ و ۷. ۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۶. ۳۰ درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۱. ۳۹درصدی را تجربه کرده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رکود در ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد و اگر دولت تدبیری برای خروج مسکن از رکود نیندیشد، گرانی هرچند با تاخیر زمانی بالا‌خره دامنگیر مسکن خواهد شد. تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است اما ظاهرا دولت‌ها همچنان بر مدار تکرار سیاست‌های پیشین می‌چرخند.

رکود در بازار مسکن تهران

بر اساس گزارش مرکز آمار در تهران طی فصل پاییز تعداد معاملات در بخش زمین یا ساختمان کلنگی کاهش ۷. ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. در بخش آپارتمان مسکونی تعداد معاملات با کاهش ۳. ۱۳درصدی همراه شده و تعداد معاملات اجاره نیز در تهران طی فصل پاییز ۴. ۲۹درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به پاییز سال گذشته وضعیت نسبتا بهتری را تجربه کرده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد معاملات زمین یا ساختمان کلنگی در تهران طی فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته ۵. ۳ درصد افزایش یافته است. خرید و فروش آپارتمان در این فصل نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد ۴. ۳۸درصدی داشته و معاملات اجاره افزایش ۴. ۵ درصدی را تجربه کرده است.

منبع: کیهان