سپرده‌های مردمی در جیب بدهکاران کلان

چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانک‌ها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک‌ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می‌گیرند.

کد خبر: ۳۹۱۱۷۵

شنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ / February 21, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، آخرین رقمی که درباره معوقات بانکی اعلام شده است، رقم 93 هزار میلیارد تومان از زبان اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی است، البته این رقم تا همین چندی پیش، بیشتر از مبلغ یادشده‌ بود که به سرعت روند کاهشی به خود گرفته است! بسیاری از این معوقات بانکی دیگر پول نخواهند شد و باید سوخت شده تلقی شود. برخی از این معوقات نیز با روش‌های هوشمندانه و جالب تعدادی از بانک‌ها پاک می‌شود!

برخی از آگاهان امر معتقدند مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بیشتر از 93هزار میلیارد تومان است زیرا بسیاری از بانک‌ها ضمن اینکه آمارهای واقعی از مطالبات خود بروز نمی‌دهند بلکه بسیاری از وام‌ها را با پرداخت تسهیلات جدید به وام در جریان تبدیل و به این صورت مطالبات واقعی از دید مسئولان مخفی نگه داشته می‌شود. گفتنی است فاکتور اصلی مطالبات معوق، بعضاً مماشات برخی از بانک‌ها و طی مسیر نادرست پرداخت تسهیلات کلان است.

یک سؤال جدی در این بین مطرح است، چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانک‌ها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک‌ها 120درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می‌گیرند، بنابراین مسیر دریافت و پرداخت تسهیلات کلان درست طی نشده و خطاهایی چه سیستمی و فردی مطرح است، به عنوان مثال یکی از بانک‌های خصوصی طبق گفته رئیس قوه قضائیه، به یک فرد وام کلان 6500میلیارد تومانی خارج از قوانین و مقررات داده است.

اگر بخواهیم مطالبات بانکی را نقد کنیم یا از بروز چنین حوادثی پرهیز شود، باید چندین موضوع مهم را جدی‌تر بگیریم: نخست اینکه وام‌های تبصره‌ای و تکلیفی را به راحتی و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثایق ناچیز کنترل یا حذف کنیم. دوم اینکه اعطای وام را تنها محدود به دریافت اعتبار سنجی از مشتری کنیم. سوم اینکه میزان وام‌ها را شناور سازیم و یک سقف مشخص اعلام نکنیم، یعنی به بانک‌ها نگوییم که مثلاً شما می‌توانید 100 فقره وام 100 میلیون تومانی بدهید. باید پرداخت وام را براساس اقشار، درآمد، فیش حقوقی، نوع قرارداد و فعالیت یک واحد تولیدی در نظر گرفت. وام‌ها و افراد باید درجه‌بندی شوند و هر گروه، تولید‌کننده، اشخاص عادی و غیره براساس درجه‌ای که دریافت می‌کند، وام بگیرد. چهارم اینکه بانک مرکزی قوه نظارتی خود را از کلان به سیسم خرد تبدیل کند. نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با یک معاونت نظارتی بتواند به بیش از 30 بانک و مؤسسه مالی رسیدگی کند. سیستم آنلاین پرداخت تسهیلات و ثبت آن می‌تواند در رهگیری وام‌ها و بررسی موردی کمک شایانی کند.

منبع: روزنامه جوان