مشاور رئیس‌جمهور:

احتمال توافق جدید یارانه‌ای دولت و مجلس/ نمی‌خواهیم هدفمندی را با کسری اجرا کنیم

مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد هدفمندی را با کسری اجرا کند، گفت: احتمال دارد تا زمان تصویب نهایی بودجه ۹۴ در مجلس، مجلس و دولت با یکدیگر برای تصمیم‌گیری منطقی و اجرای سیاست کارشناسی به توافق برسند.

کد خبر: ۳۹۱۵۵۷

يکشنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ / February 22, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود نیلی در نشست خبری در ارتباط با مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان به ایراد توضیحاتی درخصوص سرانجام هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمدهای یارانه‌ها هم کاهش می‌یابد بنابراین ما برای پرداخت یارانه با کسری مواجه هستیم و مجلس هم به این موضوع توجه کرده است.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند نباید یارانه بگیرند و کسانی که درآمدشان کمتر از این است یارانه می‌گیرند، اما این مصوبه شبهاتی دارد به‌عنوان مثال، اگر درآمد خانواری دو میلیون و 470 هزار تومان بود به او یارانه می‌دهیم و به کسی که درآمدش دو میلیون و 510 هزار تومان است یارانه نمی‌دهیم؟‌

نیلی با بیان اینکه این موضوع نیازمند بررسی و کار کارشناسی است، گفت: سیاستی در کشور اعمال شده که تغییر آن مشکل است، اگر از اول یارانه‌ای پرداخت نشده بود می‌شد کاری کرد، اما در حال حاضر باید به ملاحظات و مسائل زیادی توجه کرد.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: حدس من این است که تا زمان تصویب نهایی بودجه 94 در مجلس، مجلس و دولت با یکدیگر برای تصمیم گیری منطقی و اجرای سیاست کارشناسی به توافق برسند.

وی در ادامه تأکید کرد: بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید متوازن باشد چراکه دولت نمی‌خواهد از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه استقراض کند و در عین حال قصد ندارد هدفمندی یارانه‌ها را با کسری اجرا کند.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با محسوس نبودن سیاست‌های ضد رکود دولت یازدهم در بازار، گفت: سیاست‌های مدیریت منابع در دوران وفور در ایران، روسیه و ونزوئلا کاملاً مشابه بود، اما در حال حاضر وضعیت اقتصادی ونزوئلا بسیار‌ آشفته است و تورم  این کشور به سه‌رقمی شدن نزدیک است.

وی ادامه داد: از آنجایی که در 15 ماه گذشته تورم کنترل و سود بانکی مثبت شد و با وجود کاهش قیمت نفت ما مسیر آرام و رو به رشدی را طی می‌کنیم، اقتصاد ما شبیه ونزوئلا نشد؛ کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد رشد اقتصادی مثبتی را ایجاد کرد. اما اگر تورم ما به‌طور متوسط در 35 درصد باقی می‌ماند امسال تورم بزرگی را تجربه می‌کردیم.

نیلی همچنین تأکید کرد: آرامش در وضعیت اقتصادی رشد اقتصادی را فراهم آورده اما رکود اقتصادی با دشواری‌های زیادی مواجه است، اقتصاد ما رشد نامتوازن مثبت دارد که باید با تسری این رشد به بخشهای دیگر به رشد متوازن مثبت برسد و برای این کار موانع بسیاری وجود دارد، البته باید توجه داشت که برای رشد اقتصادی دارویی وجود ندارد که یک‌شبه بتوان به رشد اقتصادی بالا رسید اما دولت برای از بین بردن هر مانع کوچک تلاش می‌کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره چشم‌انداز سال آینده اقتصاد کشور و برنامه دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، گفت: مهمترین ضرورت جامعه ما رشد اقتصادی پایدار و اشتغال است. آنچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر آن تأکید شده درون‌زا و برون‌گرا بودن رشد اقتصادی است یعنی ما بتوانیم از تغییرات قیمت نفت کمتر متأثر شویم و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.

به‌گفته نیلی، اگر درآمدهای نفتی فقط صرف سرمایه‌گذاری شده، و مالیات‌ها هزینه شود این نوع نگاه به بودجه مناسب است، اما نباید این رویکرد فقط در زمانی که قیمت نفت پایین است مورد توجه قرار گیرد ما باید روی سیاست‌های دوران وفور درآمدهای نفتی کار کنیم.

وی با بیان "معمولاً در دوران وفور تحمل ما در کم‌خرج کردن پایین است" افزود: اگر بتوانیم پول نفت را که به بودجه می‌آید صرف راه و بندر کنیم این شکل می‌تواند مطلوب باشد.

نیلی همچنین درباره تأثیر برداشتن تحریم در رشد اقتصادی کشور، گفت: تحریم‌ها از چهار جهت نفتی، مالی، تجاری و عدم قطعیت در شرایط اقتصادی به ما فشار وارد می‌کند. البته پتانسیل ما پتانسیل برای رشد است اما برای اینکه پیش‌بینی دقیقی با عدد و رقم داشته باشیم کمی زود است.

وی گفت: ممکن است با سرمایه‌گذاری خارجی در نفت و گاز که به نظر می‌رسد تمایل زیادی هم در این زمینه وجود دارد ما بتوانیم به حداکثر رشد اقتصادی برسیم، اما این رشد یک‌باره رخ نمی‌دهد و باید فرایند گذار را طی کنیم، اقتصاد ظرفیت رسیدن به رشد هشت درصد را دارد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین در تشریح نتایج کنفرانس اقتصاد ایران گفت: بر اساس این نتایج تأکید شده که سالهای آینده سالهای خاصی برای ما خواهد بود که یکی از دلایل آن وضعیت اشتغال است. خالص اشتغال ما در سال 1383 تاکنون تغییری نداشته و این یک هشدار برای آینده است.

وی ادامه داد: همچنین بودجه خانوارها نشان می‌دهد که از سال 1386 تاکنون به‌طور مستمر شرایط اقتصادی برای خانوارها بدتر شده و ما با یک سیر نزولی برای سطح خانوارها مواجه بودیم، وضعیت مقایسه‌ای ما با کشورهای دیگر دلیل دیگری است چراکه در سند چشم‌انداز آمده که ایران باید قدرت اول منطقه باشد. این نشان می‌دهد که ما باید به مقایسه منطقه‌ای توجه کنیم.

نیلی افزود: در سال 1384 تا 1390 متوسط رشد اقتصادی کشور 4.3 بوده در حالی که باید به هشت درصد می‌رسیده و در سالهای 1392 و 1393 هم رشد اقتصادی ما منفی بوده، این در حالی است که کشورهای منطقه یا با نفت و گاز توسعه پیدا کردند یا بدون نفت و گاز که هر دو رشدهای اقتصادی بالا داشتند.

وی ادامه داد: کنار این سه عامل موضوع دیگری اهمیت دارد و آن اینکه این دهه پایان یک قرن است چراکه در پایان یک قرن به شاخص‌های اقتصادی توجه خاصی می‌شود، از همین رو مجموع عوامل می‌گوید که ما باید روی اشتغال تمرکز کنیم حتی اگر تعداد بیکاران را ثابت نگه داریم، باید رشد اقتصادی شش درصد را تجربه کنیم و برای بهبود وضعیت باید به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.