مصباحی مقدم در صحن علنی:

دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی را به دست آورد/ دولت یازدهم نمی‌خواهد قانون هدفمندی را اجرا کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی را به اجرا در بیاورد. این دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی را به دست بیاورد. این دولت می‌خواهد مجلس آینده را به دست بیاورد و افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کد خبر: ۳۹۲۱۳۵

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ / February 24, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ در خصوص تبصره ۲۱ مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داد مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال از محل اجرای این قانون مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: قانون هدفمندی را مجلس هفتم به تصویب رساند و از سال ۸۹ شروع به اجرا کرد که مورد استقبال نخبگان کشور و ملت، کار‌شناسان داخلی و خارجی قرار گرفت؛ حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز این کار را مورد تمجید قرار دادند و گفتند ایران برای اصلاح مصرف انرژی گام بلندی برداشته است.

وی با اشاره به استقبال مقام معظم رهبری از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ادامه داد: ‌ البته اگرچه اجرای این قانون همراه با حواشی بود و در نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل این گام بسیار عالی بود.

وی گفت: ‌ در سال ۱۳۹۰ میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان جهت اصلاح قیمت‌ها به تصویب رسید که این میزان در سال ۹۱ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.

مصباحی مقدم با اشاره به قیمت پیشنهادی ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس جهت اصلاح قیمت‌ها بیان کرد: با این کار کشور به عقب بر می‌گردد و دستاورد مجلس هشتم نابود خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: خدمت بزرگی که از بابت اجرای هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور و بهینه سازی مصرف صورت گرفته بود، در حال نابود شدن است.

وی گفت: قیمت حامل‌های انرژی با اقداماتی که دولت یازدهم در سال گذشته و امسال داشته و در نظر دارد آن را برای سال آینده نیز پیگیری کند، تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن، مصرف به شدت بالا رفته و خواهد رفت و آنچه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی انجام شد و اصلاح قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد انجام شد و رشد ۸ درصدی مصرف انرژی در طول سال‌های گذشته شد و ما را به بن بست نزدیک کرد، دو مرتبه در حال شکل گیری است.

این نماینده مجلس گفت: این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی را به اجرا در بیاورد. این دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی را به دست بیاورد. این دولت می‌خواهد مجلس آینده را به دست بیاورد و افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: مصالح ملی چه می‌شود؟ اهداف اقتصاد مقاومتی چه می‌شود؟ مدیریت مصرف انرژی چه می‌شود؟ اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود؟

مصباحی مقدم از نمایندگان خواست مبنای اصلاح قمیت‌ها را به پیشنهاد خود مبنی بر ۶۲ هزار میلیارد تومان برگردانند و بیان کرد: مجلس با تصویب رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال ۹۴، بودجه سال ۹۱ را تصویب خواهد کرد و آیا این را نمی‌شود ارتجاع از نوع زشت آن خواند.

وی گفت: رفتاری را که دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد در مورد اصلاح قیمت انرژی داشتند، رفتاری بود که کشور را با هزینه‌های بسیار سنگین مصرف انرژی کرد؛ اکنون مصرف گاز در کشور ما بیش از کل چین و کل اروپا است لذا باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی قاچاق و فساد گرفته شود در شرایطی که قاچاق‌های گسترده‌ای از بنزین، گازوئیل و آرد در کشور اتفاق می‌افتد.

این نماینده مجلس افزود: نباید مسیری را که با همت مجلس و دولت قبل به اجرا درآمد، تخریب و نابود کرد.

مصباحی مقدم از نمایندگان خواست به حرف‌هایی که می‌خواهد افکار عمومی را تحت تأثیر پوپولیسم قرار دهد گوش ندهند و ادامه داد: نمایندگان به رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رأی بدهند تا یک گام دیگر در راستای تحقق اهداف عالی قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش رویم چرا که این کار موجب کمک‌های وسیعی به تولید، خانه‌های نیازمندان جامعه و جوانان فاقد مسکن می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید اهداف عالی قانون هدفمندی دنبال شود تصریح کرد: اجرای این قانون باید با این تفاوت باشد که اشتباهی که در دولت احمدی‌نژاد مرتکب شدیم، تکرار نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص بار تورمی اجرای این قانون توضیح داد: تورمی که اصلاح قیمت‌ها تا کنون داشته، تورم بالایی نبوده و آن تورمی که در دولت قبل اتفاق افتاد ناشی از سوء مدیریت پایان دوره آقای احمدی‌نژاد بود و ناشی از فشاری بود که بیگانگان در قیمت ارز داشتند و مدیران اقتصادی آن زمان هم مدیریت نکردند چرا که اگر این اتفاق مدیریت می‌شد، قیمت کالا‌ها و خدمات به این شدت افزایش پیدا نمی‌کرد.

مصباحی مقدم گفت: ‌یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ تا ۹۰، شاهد افزایش قیمت‌ها کمتر از ۱۰ درصد ناشی از اصلاح قیمت‌ها بودیم و لذا نباید احساس شود که افزایش قیمت‌ها اثر منفی تورمی شدید دارد.