مخالفت مجلس با ابهام در هزینه‌کرد افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

مجلس با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی بندی از لایحه بودجه درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و می‌عانات گازی را مبهم دانست و به حذف آن رأی داد.

کد خبر: ۳۹۲۳۴۹

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ / February 25, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده را مورد رسیدگی قرار دادند.

احمد توکلی با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی اخطار داد و گفت: این اصل مقرر می‌کند کلیه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب در هر مورد باشد ولی در بند (ن) پول کلانی به صورت کلی به دولت داده می‌شود و به او اجازه می‌دهیم برای برخی موارد هزینه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: شورای نگهبان درخصوص قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم امور مالی دولت در چندین مورد ایراد گرفته و آن را مغایر اصل ۵۳ دانسته، زیرا معتقد است همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب باشد.

وی توضیح داد: در بند (ن) تبصره ۲، ۱۵ هزار میلیارد تومان به دولت اختصاص می‌یابد تا هر طور که صلاح دانست آن را در لیستی از موارد هزینه کند و همین رویکرد‌ها است که موجب بی‌نظمی، بی‌انضباطی مالی و گسترش فساد می‌شود.

محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت اخطار را وارد دانست زیرا معتقد بود اصل ۵۳ قانون اساسی صراحت دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و تمام پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام شود.

به گفته وی با توجه به اینکه اعتبار هر پروژه باید تعیین شده باشد، شورای نگهبان به این بند ایراد خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس نیز با ۱۲۷ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن این اخطار را وارد دانستند.

در ادامه غلامرضا تاجگردون خواستار حذف این بند شد و توضیح داد با توجه به اینکه بعید است در سال آینده قیمت نفت از ۷۲ دلار بیشتر شود، لذا اصلا چنین درآمدی برای کشور به دست نخواهد آمد.

محمدحسین فرهنگی نیز با پیشنهاد تاجگردون مخالفت کرد و گفت: این کار از نظر آیین‌نامه‌ای مشکل دارد زیرا با حذف بخش هزینه‌ای و حفظ بخش درآمدی، دولت مجاز خواهد بود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به صندوق بودجه واریز نکند و البته مجلس نیز سیاستی برای هزینه‌کرد آن تعریف نکرده است.

وی با بیان اینکه چنین کاری موجب بلاتکلیفی خواهد شد، تصریح کرد: اگر درآمدی را حفظ کنیم و هزینه احتمالی پیش‌بینی نشود، نوعی تناقض به وجود می‌آید، زیرا محلی برای هزینه‌کرد آن درآمد مشخص نشده است.

محمدحسن ابوترابی‌فرد به‌عنوان موافق پیشنهاد حذف گفت: با استناد به صحبت‌های آقایان کردبچه و تاجگردون، اصلا این عدد در سقف درآمد‌ها دیده نشده و لذا حذف این بند ایرادی ندارد.

نمایندگان مجلس با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف بخش هزینه‌ای بند (ن) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۳۹۴ موافقت کردند.

در این بند درخصوص افزایش احتمالی درآمد حاصل از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده، تعیین تکلیف شده بود.