چگونه تحریم کنندگان را تحریم کنیم؟/ با ادامه تحریم ایران منافع غرب در تهدید خواهد بود

جمهوری اسلامی ایران می تواند در مقابل تحریم های ظالمانه غرب، به تحریم متقابل دول تحریم کننده بپردازد و با تصویب قوانینی منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

کد خبر: ۳۹۲۴۰۹

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ / February 25, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در بخش اول این یادداشت پس از اشاره به کاربردهای تحریم و ارائه‌ی فرمی از دسته‌بندی آن، به‌عنوان پیشنهاد بر امکان «اعمال محدودیت برای تهیه و تولید خبر»، امکان «اعمال محدودیت و یا محرومیت در استفاده از بازار و مسیرهای عبور و مرور ایران»، و همچنین امکان «حداقل سازی نظارت سایبری» تأکید شد. در بخش دوم و پایانی به ارائه‌ی برخی پیشنهاد‌های دیگر درزمینهٔ مقابله‌ با اعمال کنندگان تحریم‌های ظالمانه می‌پردازیم.

حوزه‌ی نظامی و امنیتی

ایران تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارند می‌تواند کشتی‌های متعلق به کشورهای تحریم کننده را در لیست محرومان از محافظت دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی قرار دهد. ایران ضمناً می‌تواند ارتش‌های کشورهای تحریم کننده را در جمع محرومان از منافع اشراف اطلاعاتی ایران در منطقه قرار دهد و هرگونه همکاری جهت تأمین منافع این کشورها در منطقه را به حال تعلیق درآورد. دست‌کم در عراق، ایالات‌متحده بارها محتاج کمک‌های ایران شد و اکنون در مبارزه با داعش، دولت‌های هم‌پیمان آمریکا در منطقه کاملاً به کمک ایران احتیاج دارند. تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند دلیلی وجود ندارد که ایران این همکاری‌ها را به فرم فعلی ادامه دهد و دست‌کم می‌تواند برای کم و حذف کردن آن‌ها جدول زمانی روی میز بگذارد.

ایران می‌تواند تا برداشته شدن همه‌ی تحریم‌های ظالمانه با تکیه بر توان پهپادی خود به جمع‌آوری و افشای مداوم و سازمان‌یافته‌ی اطلاعات نظامی جریان سلطه در منطقه و جهان دست بزند. این اقدام با ایجاد خدشه در محرمانگی اطلاعات و به دنبال آن ایجاد هزینه‌های ناشی از «ضرورت‌های نو در حوزه‌ی محرمانگی» هزینه‌ی اداره‌ی ارتش‌های دول تحریمگر و تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به آن‌ها را بالا می‌برد.

محدودیت بر فروش

دولت ایران می‌تواند «فروش» کالاهای ساخته‌شده توسط کشورهای تحریم کننده را طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده محدود و ممنوع نماید. تا وقتی تحریم‌ها برقرارند ایران حق دارد به توصیه به مردم جهت عدم «خرید» کالاهای خارجی بسنده نکند و بر «فروش» این کالاها نیز محدودیت اعمال کند. این اقدام می‌تواند با «بالا بردن تعرفه‌ی مالیاتی کالاهای ساخت کشورهای تحریم کننده» به هدف افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها برای مصرف‌کننده همراه شود.

تحریم دلار

ایران می‌تواند به‌طورجدی به دنبال رواج پول‌های منطقه‌ای و بین کشوری باشد. از مزایای کاهش وابستگی به دلار که بگذریم، هراندازه کاستن از گستره‌ی استفاده از دلار در منطقه و جهان، تا زمان رفع نشدن همه‌ی تحریم‌ها می‌تواند مورد اهتمام ایران و الگوبرداری متحدان منطقه‌ای قرار بگیرد. به نظر می‌رسد با شرایط بحرانی اخیر در روابط روسیه و غرب، علاوه بر امکان بهره‌برداری از به خطر افتادن یکی از دو منبع گاز اروپا (روسیه و قطر) ، جمهوری اسلامی فرصت مناسبی جهت جدی شدن مسئله‌ی پول منطقه‌ای پیدا کرده است و کشورهای این منطقه اکنون این آمادگی را دارند که واحد پولی مشترک را جدی‌تر بگیرند.

محرومیت از مشتری ایرانی

دولت ایران می‌تواند تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند بر فعالیت فروشندگان دلار دیجیتال تعرفه‌های کلان برقرار کند. گران شدن دلار دیجیتال نسبت به دلار کاغذی می‌تواند به هدف سخت‌تر شدن خرید خدمات از سرویس‌های خارجی و کاسته شدن مشتریان ایرانی از مجموع مشتریان سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ی غربی صورت پذیرد. درگیری جاری میان کانون صرافان ایران و فروشندگان دلار دیجیتال نیز بدین ترتیب از میان خواهد رفت، ضمن اینکه بخش مهمی از کسانی که خدمات موردنظرشان مشابه داخلی دارد مجبور خواهند شد خدمات موردنظر را از داخل تهیه نمایند.

علاوه بر فروشندگان پول دیجیتال، بر فعالیت شرکت‌هایی که از خدمات فناوری اطلاعات غیر داخلی استفاده می‌کنند نیز می‌توان مالیات‌هایی ویژه مقرر کرد. شرکت‌هایی که بدون هیچ منطقی خریدهای مرتبط با برقراری سرویس‌های آموزش آنلاین، سرورهای مجازی و اختصاصی، هاست، امکانات مجازی‌سازی و خدمات دیگر از این نوع را از فروشندگان غربی انجام می‌دهند بدین ترتیب متوجه خواهند شد که خرید از تولیدکننده و سرویس‌دهنده‌ی داخلی به سود آن‌هاست. با تعیین تعرفه‌های ویژه بر «نمایندگان فروش خدمات خارجی» شرکت‌های غربی نمایندگان فروش خود در ایران را به‌مرور از دست می‌دهند و نمایندگان فروش نیز تشویق می‌شوند نماینده‌ی فروش خدمات داخلی باشند.

استفاده از سلاح کارآمد رمزگذاری

خدمات دولت‌های تحریم کننده در حوزه‌ی فناوری اطلاعات از یک منظر دو گونه‌اند. دسته‌ای که به هدف بهره‌برداری‌هایی - که تبلیغات در برابر آن‌ها قابل صرف‌نظر است! - به‌صورت «کاملاً رایگان» ارائه می‌شوند و دسته‌ای دیگر که استفاده از آن‌ها هزینه دارد. غربی‌ها با فروش مخفیانه و بی‌نام اطلاعات ذخیره‌شده در ابرهای عظیم اطلاعاتی (مانند ابر گوگل) به مؤسسات و کمپانی‌های آنالیز اندیشه و رفتار و همچنین مجموعه‌های مهندسی اجتماعی و مراکز تصمیم سازی بزرگ، پول‌های فراوانی به جیب می‌زنند و از این گذشته، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غربی «با» و «بدون» اجازه‌ی صاحبان این ابرهای اطلاعاتی مداوم به این اطلاعات سرک می‌کشند و استنساخ می‌کنند و از محتوای به‌دست‌آمده برای برنامه‌ریزی و پیشبرد مقاصد شوم و استکباری دولت‌های خود استفاده می‌کنند.

تجارت «کالای اطلاعات» امروزه یکی از سودآورترین تجارت‌ها در غرب است. تام چت فیلد[1] متخصص امنیت دیجیتال دراین‌باره می‌گوید اطلاعات شما دارایی قانونی شما نیستند بلکه تنها بخشی از محتوای یک دیسک دیجیتال هستند که متعلق به شما نیست! وقتی دکمه آپلود را می‌زنید تمام حقوق خود را نسبت به اطلاعاتتان از دست می‌دهید! و حقوق جدید را همزمان با آپلود و به‌صورت ناخوانده می‌پذیرید و امضا می‌کنید! حقوقی که ازجمله به دارندگان این ابرهای مجازی امکان می‌دهند هر کاری خواستند با اطلاعات شما انجام دهند! چت فیلد می‌گوید ضمناً دولتی که سرورهای این ابرها در دایره‌ی حاکمیت او قرار دارد همواره این امکان را خواهد داشت تا به اطلاعات شما سرک بکشد!

یکی از کلیدهای اساسی مقابله با اغلب سوءاستفاده‌های این‌چنینی و یکی از راه‌های مطمئن واردکردن آسیب جدی به سودهای کلانی که خدمات رایگان وب و فروش اطلاعات برای ارائه‌کنندگان آن‌ها به بار می‌آورند، شناخت و بهره‌برداری گستره از «رمزگذاری» است. اگر کاربران ایرانی عضو سرویس‌هایی مثل خانواده‌ی محصولات گوگل (جی میل، گوگل پلاس، داکس، ...) فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، وایبر و امثال آن‌ها عادت کنند اطلاعات خود را به‌صورت «رمز شده» تبادل کنند، آسیب‌های مالی بسیار جدی به این کمپانی‌ها وارد خواهد شد.

اینکه آن‌ها قادر به رمزگشایی باشند به لحاظ نظری کاملاً وابسته به الگوریتم رمزگذاری و قدرت کلید استفاده‌شده بستگی دارد و حتی بسیاری از الگوریتم‌های تجاری شده‌ی رمزگذاری نیز چنانچه با کلیدهای قوی مورداستفاده قرار بگیرند روی کاغذ «امنیتی نفوذناپذیر» فراهم می‌کنند و تهاجم به این فرم از تبادلات به هدف شکستن رمزها با قوی‌ترین ابررایانه‌های موجود سال‌ها و دهه‌ها طول خواهد کشید! طبیعی است که قصه از دو حال خارج نیست. یا آن‌ها به دلیل حجم بالای دیتای رمز شده از خیر همه‌ی ارزش‌ها و سودآوری محتوا خواهند گذشت که در این صورت حاشیه‌ی سود سرویس‌های رایگانی که ارائه می‌دهند به‌شدت محدود می‌شود و هزینه‌ی جاسوسی بالا می‌رود. یا اینکه جان‌سختی می‌کنند و سعی می‌کنند فناوری‌هایی به کار ببرند تا همه‌ی دیتاها رمزگشایی و قابل‌فهم شوند. فایده‌ی همین وضعیت دوم نیز دست‌کم این خواهد بود که به یک شیوه‌ی کاملاً قانونی و مدنی، هزینه‌های بسیار زیاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به تحریم کنندگان وارد خواهد شد.

ناگفته نماند که استفاده‌ی راحت و آسان مردم از ابزارهای تجاری رمزگذاری نیازمند همراهی قطعی دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ داخلی است. این شرکت‌ها می‌توانند با نوشتن نرم‌افزارهای سبک و کاربرپسند و خوش‌رفتار و قابل‌اجرا روی رایانه و دستگاه‌های همراه، همچنین تولید افزونه‌هایی برای مرورگرهای وب، فرایند رمزگذاری تبادلات را برای مردم آسان کنند. این نرم‌افزارها می‌توانند مردم را در انتخاب الگوریتم‌های رمز و کلیدهای موردعلاقه کاملاً آزاد بگذارند و کم‌کم با آموزش همگانی «سلیقه‌ی رمزگذاری تبادلات» وارد سبک زندگی دیجیتال مردم شود. همه‌گیری این سلیقه به‌طور تضمینی به کمپانی‌های ارتباطی دشمن ضربه‌های اقتصادی جدی وارد می‌کند و در این مسئله هیچ شکی نباید داشت. با این اقدام، هزینه‌ی جاسوسی‌های NSA و امثال آن به‌شدت بالا می‌رود و این هزینه‌ها باید از مالیات مردم آمریکا و بودجه‌ی این کشور تأمین شود. سرک کشیدن‌های وقیحانه‌ی آمریکایی‌ها به همه‌چیز در همه‌جا - حتی صرف‌نظر نکردن آن‌ها از حریم خصوصی دولتمردان دیگر کشورهای جهان[2] – اقدامی قابل متوقف کردن است «اگر و فقط اگر» ضمن استفاده از خدمات جهانی، روی استفاده‌ی عمومی گسترده از رمزگذاری تبادلات سرمایه‌گذاری کنیم. اندازه‌ی آسیبی که رمزگذاری به‌صورت بالقوه برای «اقتصاد و تجارت اطلاعات» در آمریکا خواهد داشت سرسام‌آور خواهد بود.

مخدوش کردن گراف ارتباطی ایرانیان

کاربران ایرانی ضمناً می‌توانند در هنگام استفاده از خدمات رایگان ارتباطی که کمپانی‌های مرتبط با دولت‌های مستکبر ارائه داده‌اند، با استفاده از نام و هویت مستعار از «میزان سودآوری اطلاعات و صحت آن» بکاهند. هیچ دلیلی وجود ندارد که «گراف ارتباطی ایرانیان» گرافی مطابق با واقع باشد و شخصیت‌های مجازی الزاماً معادل با شخصیت‌های حقیقی باشند. ترفند استفاده از هویت مستعار به‌اندازه‌ای برای این کمپانی‌ها خسارت‌بار بوده است که فیس‌بوک سالانه هزینه‌های فراوانی برای توسعه‌ی راهکارهای تشخیص و حذف شناسه‌های مستعار انجام می‌دهد. این شرکت از کلیه‌ی فعالیت‌های کاربرانی که نام و مشخصات مستعار دارند ضرر می‌بیند و به‌عنوان نمونه حتی «لایک زدن» کاربرانی که ما به ازای خارجی در دنیای واقعی ندارند محاسبات فیس‌بوک را خدشه‌دار می‌کند. ایران می‌تواند تا برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه به ارائه‌ی عمومی «آموزش ناشناس ماندنِ دیجیتال» بپردازد و با همه‌گیر کردن این روش مقابله‌ای جدی با سودآوری این کمپانی‌ها ترتیب دهد. باید باور کنیم که می‌توانیم هزینه‌ی اداره‌ی کمپانی‌های عظیم تحریم کنندگان ظالم را بالا ببریم.

ایجاد فاصله میان واقعیت وب فارسی و فهم ابزارهای غربی

شواهد و قرائنی در دست است که نشان می‌دهد ایران در بر هم زدن منطق حاکم بر سامانه‌های عظیمی چون موتور جستجوی گوگل موفق بوده است. به دلیل وقوف دقیق نخبگان ایرانی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بر ضوابط حاکم بر عملکرد موتورهای جستجو، امروزه واقعیت جهان فارسی‌زبان وب اگر هم در دسترس این موتورها باشد به نحو مناسبی قابل‌ارائه به مخاطب نیست. ایران می‌تواند از این تجربه و دانش راهبردی برای کمتر کردن تأثیر گوگل و مشابهان آن به‌خوبی استفاده کند. کاربران ایرانی به‌سادگی می‌توانند به سهم خود از میزان ارزشمندی این موتور جستجو بکاهند. تا زمانی که تحریم‌ها ظالمانه برقرار هستند، تولید و توزیع حساب‌شده و انبوه محتوا با هدف برهم زدن منطق جستجوگر گوگل می‌تواند یکی از راهکارها برای بالا بردن هزینه‌های تولید و کاهش سود شرکت آمریکایی گوگل باشد. اگر آمریکایی‌ها قادرند با تحریم، هزینه‌های تولید را در شرکت‌های ایرانی افزایش دهند و بر قیمت تمام‌شده و بهره‌وری تأثیر منفی بگذارند، ایران نیز می‌تواند از ارزش‌افزوده‌ی کمپانی‌های آمریکایی دست‌کم در حوزه‌ی وبِ فارسی‌زبان به نحو مؤثری بکاهد. کارشناسان حوزه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه در آمریکا به‌خوبی می‌دانند چه اقداماتی می‌تواند به اخلال در نتایج خروجی موتور جستجوی گوگل و امثال آن منجر شود و این روزها «اطمینان‌بخش نبودن نتایج این موتور جستجو در جهانِ فارسی‌زبانِ وب» را حتی از زبان کارشناسان غربی می‌توان شنید.

محرومیت از درمان باکیفیت و ارزان

خدمات پزشکی ایران در همه‌ی عرصه‌ها از خدمات مشابه خود در غرب ارزان‌تر هستند. جمهوری اسلامی می‌تواند اعلام کند که تا زمان برقرار بودن تحریم‌ها، شهروندان آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و دولت‌هایی که اصلی‌ترین شرکای تجاری‌شان یکی از این کشورها باشد حق استفاده از خدمات پزشکی ایران را ندارند و این محرومیت شامل همه‌ی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های پرطرفداری مانند دندانپزشکی است.

محرومیت از حوزه و دانشگاه ایرانی

ایران می‌تواند تا رفع شدن همه‌ی تحریم‌های ظالمانه پذیرش دانشجویان آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و انگلیسی را در حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاه‌های ایران مخصوصاً در رشته‌های زبان، فلسفه، الهیات و ادیان، شیعه شناسی، شرق‌شناسی و دانش اجتماعی مسلمین ممنوع کند. اینکه فیلسوف و متفکر آلمانی بتواند به‌آسانی به قم بیاید و مثلاً به تحصیل فلسفه اسلامی بپردازد تنها زمانی ممکن خواهد بود که دانشجوی ایرانی نیز بتواند در هر رشته‌ای که مایل است مانند دیگر دانشجویان دنیا و بدون تبعیض وارد دانشگاه‌های غربی شود. پرواضح است که ما از حضور غربی‌ها در دانشگاه‌ها و حوزه‌هایمان آن اندازه سود نمی‌بریم که آن‌ها از آشنا شدن با فرهنگ و اندیشه‌ی ما سود می‌برند. محرومیت اصلی ازجمله نصیب آن‌هایی است که نیاز دارند زبان فارسی بیاموزند تا به خیال خود ایران را به ناکامی هسته‌ای بکشانند![3]

محرومیت از استعداد برجسته‌ی ایرانی

دکتر رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری یک سال پیش اعلام کرد «بر اساس آمار جهانی هر متخصص یک‌میلیون دلار ارزش دارد که ما 150 هزار نفر را از طریق مهاجرت مغزها به اروپا می‌دهیم و حاصل‌ضرب 150 هزار در یک‌میلیون برابر با 150 میلیارد دلار می‌شود یعنی ما از طریق مهاجرت مغزها 150 میلیارد دلار به اروپا کمک می‌کنیم.» او اضافه کرد «بودجه دولتی ما 192 هزار میلیارد تومان معادل 70 میلیارد دلار است و ما 150 میلیارد دلار به آن‌ها کمک می‌کنیم.»[4] روشن است که در وضعیت تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران باید این فرایند کاملاً غیرمنطقی و بی‌معنا را متوقف کند. ممانعت از خروج دانشجویان نخبه‌ی ایرانی و پیوستن آن‌ها به جمعیت کثیر کارگران علمی غرب حتی در حالتی که این تحریم‌ها برقرار نبود نیز توجیه اقتصادی نداشت.

جمهوری اسلامی می‌تواند تا هر زمان که تحریم‌ها پابرجا هستند «تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده» را به‌عنوان «عاملی منفی» در کلیه‌ی استخدام‌های دولتی ازجمله استخدام در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در نظر بگیرد. این اقدام به‌طورقطع به کاهش کمی و کیفی متقاضی ایرانی تحصیل در خارج از کشور خواهد انجامید و از سوی دیگر، غربی‌ها را مجبور می‌کند برای اشتغال دانشجویان ایرانی نیز به فکر باشند و هزینه کنند چراکه به‌این‌ترتیب، دانشجوهایی که برای تحصیل به خارج از ایران رفته‌اند تمایل بسیار کمتری برای بازگشت و فعالیت شغلی در ایران خواهند داشت و غربی‌ها مجبور خواهند بود فرصت‌های شغلی و مجوزهای قطعی کار در اختیار آن‌ها قرار دهند والا خروج از کشور به بهانه‌ی تحصیل چندان عاقلانه نخواهد بود.

تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند ایران می‌تواند تعرفه‌ای ویژه برای شرکت‌های خصوصی قائل شود که کارمندان آن‌ها تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده بوده‌اند. این امر آسیبی دیگر به فرایند مضر فرار مغزها وارد خواهد کرد و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند خلاء پذیرش تحصیل‌کردگان مذکور در دستگاه‌های دولتی را پر کنند.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌تواند با تهیه‌ی لیستی از دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده‌ی ایران، بر اساس یک جدول زمانی مدارک ارائه‌شده از سوی این دانشگاه‌ها را از دایره‌ی «مدارک موردپذیرش وزارت علوم» خارج نماید. این نیز اقدامی خواهد بود به هدف کاهش ورود استعدادهای ایرانی به گردونه‌ی خادمان کم مؤونه و پرکار توسعه‌ی علم و فناوری در کشورهای تحریم کننده.

معادل‌سازی مدارک معتبر بین‌المللی در حوزه‌ی فنون و در ارزیابی‌های شغلی داخلی نیز می‌تواند به از ارزش افتادن مدارکی که هزینه‌ی دریافت آن‌ها مستقیماً به جیب کشورهای تحریم کننده می‌رود بینجامد. اخذ فرصت‌های مطالعاتی در خاک کشورهای تحریم کننده می‌تواند با جدیت منوط به سودمند نبودن پروژه‌های مطالعاتی مربوطه برای آن کشورها شود و تا برداشته نشدن همه‌ی تحریم‌ها، همه‌ی همکاری علمی با مجامع علمی کشورهای تحریم کننده و فعالیت طرف ایرانی علمی روی پروژه‌های مشترک به حال تعلیق درآید.

مقابله‌به‌مثل

جمهوری اسلامی می‌تواند رفتار آمریکایی‌ها در ارائه روادیدهای منطقه‌ای که صرفاً در مناطق خاصی از آمریکا – مثلاً نیویورک – اعتبار دارند را با دادن روادیدهای منطقه‌ای (و نه کشوری) به شهروندان آمریکایی مقابله‌به‌مثل کند. تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه برقرار است لزومی ندارد هر شهروند آمریکایی یا وابسته به دولت‌های هم‌پیمان آمریکا که وارد ایران می‌رود حق داشته باشد به سراسر کشور سفر کند. این سفرها با توجه به اینکه مدت‌هاست از منطق قرآنی خود خارج‌شده‌اند[5] منفعت چندانی برای ما ندارند و «مقابله‌به‌مثل» در این موارد بی مشکل است.

تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل رفع نشده‌اند جمهوری اسلامی می‌تواند «انگشت‌نگاری کامل از همه‌ی مسافران شهروند کشورهای تحریم کننده» را در پایانه‌های مسافری کشور با تأکید بر این معنا که دولت‌های آن‌ها «حامی تروریسم» محسوب می‌شوند و داعش و القاعده و امثال آن‌ها را به وجود آورده و حمایت می‌کنند مورداجرا قرار دهد.

ایران می‌تواند بر ورود کارشناسان و دیپلمات‌های وابسته به کشورهای تحریم کننده به کشور محدودیت قائل شود. رفتار آمریکا در ویزا ندادن به نماینده‌ی معرفی‌شده از سوی ایران به سازمان ملل بدون تردید باید جبران شود. به اینکه آمریکایی‌ها نماینده مستقیمی در ایران ندارند نباید استناد کرد بلکه این رفتار را می‌توان در قبال نمایندگان همه‌ی دولت‌هایی که در تحریم‌های ظالمانه هم‌پیمان آمریکا هستند رواداشت. کافی است به‌عنوان نمونه مجبور باشند علاوه بر وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی به‌صورت توأمان از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تأییدیه‌ی ورود دریافت کنند.

آگاهان باخبرند که آمریکایی‌ها حتی وقتی می‌خواهند یک دانشجوی ایرانی را پذیرش کنند علاوه بر وزارت خارجه‌ی آمریکا که باید ویزا را صادر کند، دانشجوها وارد پردازه‌ای تحت عنوان FBI Check می‌شوند و کاملاً مستقل از وزارت خارجه‌ی آمریکا تمام اهلیت‌های امنیتی آن دانشجو برای ورود به خاک آمریکا موردبررسی قرار می‌گیرد. نگارنده موارد مشخصی را سراغ دارد که دانشجوی مربوطه هم از دانشگاه موردنظر پذیرش داشته و هم وزارت خارجه‌ی آمریکا او را تأیید کرده اما مثلاً به دلیل سابقه‌ی فعالیت در بسیج دانشجویی از مرحله‌ی FBI Check عبور نکرده و موفق به سفر به آمریکا نشده. آمریکایی‌ها پس از رد صلاحیت دانشجوهای نخبه‌ی مذکور حتی با وقاحت تمام برای آن‌ها ایمیلی با این مضمون می‌فرستند که «شما تهدیدی برای امنیت ایالات‌متحده محسوب می‌شوید!»

طبیعی است که این رفتارهای دولتمردان آمریکایی کاملاً شایسته‌ی مقابله‌به‌مثل است و ایران می‌تواند هم «ورود شهروندان و توابع کشورهای تحریم کننده» و هم «اجازه‌ی هرگونه تحصیل و کار» آن‌ها را علاوه بر تأیید وزارت خارجه و صدور ویزا متوقف بر تأیید توأمان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کند.

پانوشت‌ها:

[1]- Tom Chatfield, THINKING OF STORING ALL YOUR DATA IN THE CLOUD? You might want to think again

[2] - اوباما: از شنود مکالمات مرکل خبر نداشتم!

[3] - برگزاری کلاس‌های آموزش زبان فارسی برای کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی

[4] - ایران از طریق مهاجرت مغزها ۱۵۰ میلیارد ‌دلار به کشورهای غربی کمک می‌کند!

[5] - آیه 6 سوره‌ی مبارکه‌ی توبه / وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ / و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس او را به مكان امنش برسان را كه آنان قومى نادان‌اند. / قرآن شناسان زبده‌ای همچون حضرت حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان بر این باورند که منطق قرآنی صنعت توریسم در این است که مسافران با سفر به سرزمین‌های اسلامی کلام خدا را بشنوند و با آن آشنا شوند. اگر این سفرها همچنان منطق قرآنی خود را داشتند البته جا داشت که در مقابله‌ی به‌مثل رفتار غربی‌ها مکث داشته باشیم.اما وقتی سفرهای مورداشاره چنین کارکردی نداشته باشند، واجد اهمیتی اصیل هم نخواهند بود و ایران می‌تواند دست به مقابله‌ی به‌مثل در برابر رفتارهای طرف غربی بزند و مثلاً گستره‌ی جغرافیایی این سفرها را محدود نماید.

منبع: فرهنگ نیوز