امین‌زاده درجمع حقوقدانان استانداری سمنان عنوان کرد

لزوم در اختیار داشتن یک نهاد ناظر حقوق شهروندی

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر پرهیز از موازی کاری‌ها در اجرای این سند، لزوم دراختیار داشتن یک نهاد ناظر حقوق شهروندی را یادآور شد.

کد خبر: ۳۹۲۵۱۵

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ / February 25, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده درچهارمین جلسه شورای حقوقی و جلسه صیانت ازحقوق شهروندی که دراستانداری سمنان برگزارشد، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: پیشنهادات ارزشمندی که در جلسات حقوقی در استان‌ها مطرح می‌شود می‌تواند به ایده‌های ملی تبدیل شده و درقالب بخشنامه به قانون محورشدن جامعه کمک کند.

وی با اشاره بهنحوه تهیه وتدوین سند حقوق شهروندی درمعاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: این منشوربیانگر رویکرد دولت در خصوص حقوق مردم است و در آن تکالیف همه دستگاه‌ها بویژه قوه مجریه مشخص شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در زمان تهیه این منشوراز نظر و دیدگاه‌های مراجع و اساتید و حوزه‌های علمیه استفاده شده است، توضیح داد: علاوه بر گفت‌و‌گو و رایزنی با اساتید دانشگاه‌ها با همه گروههای دینی و تمامی اصناف وحتی وزارتخانه‌ها به عنوان مجری اجرای این سند مکاتبه و ارتباط گرفته شده است.

امین‌زاده اضافه کرد: سند تهیه شده متکی بر ارزش‌های دینی و مکتبی و متکی بر قوانین و مقررات کشور درحدود اختیارات قوه مجریه است و کاملا به صورت عملیاتی تهیه شده و قابل ارایه در همه جای جهان است.

امین‌زاده افزود: سند منشور حقوق شهروندی درعین اینکه بومی سازی شده و در آن فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) اصول شرعی و قانونی ما رعایت گردیده است و در عین حال می‌توان آن را به عنوان یک افتخار به جامعه جهانی ارائه کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر پرهیز از موازی کاری‌ها در اجرای این سند، لزوم دراختیار داشتن یک نهاد ناظر حقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: این سند ویژگی‌های خاص جامعه ایرانی اسلامی ما را دارد و نکته مهم این است که این سند قابل تکمیل و پویش است. یک قانونگذاری صرف و کار مقطعی نیست.

امین‌زاده با بیان اینکه با فرهنگ سازی در خصوص اجرای این سند درعین اینکه دستگاههای دولتی حقوق مردم را محترم می‌شمرند، مردم نیز به حقوق یکدیگر احترام می‌گذارند، گفت: اجرای این سند از میزان دعاوی حقوقی سرازیر شده به قوه قضاییه و دادسرا‌ها خواهد کاست.

معاون حقوقی رییس جمهوری به بازدید خود ازندامتگاه زنان شهرری اشاره کرد و گفت: اکثر زنان در حبس جرایم مالی داشتند و تاوان امضاهایی را می‌دادند که نتیجه فقر فرهنگ حقوقی مردم بود. فقر فرهنگ حقوقی مردم ما را متاسفانه راهی زندان‌ها می‌کند. بر این اساس ما با وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد تفاهم نامه‌هایی را بسته‌ایم که بتوانیم آموزش‌های حقوقی را با زبان نرم و جذاب از سنین پایین به مردم اموزش دهیم تا قانونمداری را از سنین نوجوانی یاد بگیرند.