رئيس‌جمهور دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر كرد

دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور با ابلاغ آيين نامه‌اي، دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر کرد.

کد خبر: ۳۹۳۳۲

چهارشنبه - ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ / September 02, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است.

بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 ‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 ‌متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب‎نشيني کامل از حريم 60 متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.

بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رئيس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئيس کل دادگستري استان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي شود.

بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکان اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگ‎سازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفان يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکان ذي‎حق اراضي در حريم 60 ‎متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط است.

بر اساس اين آيين نامه، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه‎ريزي و نظارت هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط است و معاونت‌برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيش‎بيني کند./انتهاي پيام/