تأملی بر راس امور بودن مجلس

آیا دولت چک دو امضایی «توافق هسته‌ای» را برای وصول به مجلس می‌دهد؟

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به عقیده کارشناسان توافق نامه نهایی با طرف غربی نیز از این موضوع مستثنی نیست. اما ...

کد خبر: ۳۹۳۴۸۲

دوشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ / March 02, 2015

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی «خبرگزاری دانشجو»، آخرین دور از مذاکرات ایران و 1+5 برای رسیدن به توافق جامع هفته گذشته در ژنو برگزارشد. این روزها مذاکره کنندگان ایرانی و غربی در حال تلاش برای رسیدن به توافق نهایی مورد نظر در زمان مقرر هستند. به گفته مقامات مذاکره کننده دو طرف،  مذاکرات در حال حاضر به مرحله حساسی رسیده است و مذاکرات اخیر را مهم ترین رایزنی ها قلمداد می کنند. در حالیکه بازار گمانه زنی‌ها در مورد رسیدن یا نرسیدن به توافق هسته ای داغ است،  سوال اساسی مطرح می شود که آیا رسیدن به توافق نامه با طرف غربی بدون تصویب نمایندگان مجلس امکانپذیر است؟ آیا وزارت امورخارجه در تصمیمات خود برای  رسیدن به توافق با طرف غربی خود مختار عمل خواهد کرد؟

به عقیده برخی از صاحبنظران تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه از دیرباز امری بدیهی بوده است، اما به نظر می رسد دولت یازدهم کماکان اعتقادی به این موضوع نداشته  و در حال حاضر همکاری وزارت امورخارجه با مجلس شورای اسلامی به پایین ترین سطح ممکن رسیده است چراکه تیم مذاکره کننده اعتقاد دارد که جزنیات مذاکرات هسته ای باید محرمانه بماند و مجلس شورای اسلامی نیز حق وارد شدن به آن را ندارد که این موضوع به مراتب موجب ناراحتی و نارضایتی بهارستانی‌ها شده است.

حدود یک سال گذشته که توافق میان ایران و ژنو صورت گرفت، وزارت امورخارجه با تغییر لفظ و اینکه این قرار داد نامه، یک معاهده بین المللی میان کشورهای غربی نیست بلکه یک برنامه اقدام مشترک برای رسیدن به توافق نهایی است، مجددا نقش مجلس را نادیده گرفت و توافقنامه ژنو به امضاء نمایندگان نرسید.

با این وجود باید گفت که  طبق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تمام عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا به عقیده اکثریت نمایندگان مجلس، توافق نامه نهایی با طرف غربی باید حتما به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی «خبرگزاری دانشجو»، در این خصوص اظهار داشت: در رابطه با موضوع هسته‌ای هم باید این موضوع صورت گرفته و توافق با طرف غربی در نهایت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد لذا این موضوع که تصویب توافق‌نامه باید با اختیار تیم مذاکره کننده باشد وجود ندارد و حتما باید در مجلس تصویب شود. به نظر میرسد که دولت زیر بار این موضوع نخواهد رفت و تنهایی تصمیم گیرنده خواهد بود اما ما توافقی را قبول داریم که مجلس در جرئیات آن باشد.

همچنین حسین سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» در مورد اینکه توافق هسته ای با ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: طبق قانون اساسی باید مذاکرات ایران و 1+5 پس از توافق جارچوب کلی و کارهای اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت باید این موضوع را بپذیرد چراکه  درغیر اینصورت این توافق قانونی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با این اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها بعید به نظر می رسد تا مذاکرات ایران و ۱+۵، به نتیجه برسد، لذا تیم مذاکره کننده باید هوشیارانه عمل کرده و مجلس را در جربان مذاکرات هسته ای قرار دهد.

در همین رابطه در چند ماه گذشته دفتر رئیس جمهوری  اطلاعیه ای صادر می کند که روحانی نگفته است، توافق با 1+5 باید به تصویب مجلس برسد. وی در بخشی از این گفتگو و در پاسخ به سوال مجری شبکه سی ان ان آمریکا در خصوص احتمال همراهی نکردن کنگره با رییس جمهور آمریکا در صورت وصول به توافق؛ تاکید کرده بود که دولت ها مسئول پیگیری و اجرای توافقات در داخل کشور خود هستند و چه بسا در ایران نیز وقتی به توافق رسیدیم لازم باشد احتمالا مجلس شورای اسلامی اقداماتی را انجام دهد.

در حال حاضر توافق نهایی با غرب از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه غربی ها در مذاکرات همواره به دنبال اهداف خود بوده‌ و خواستار تعلیق دستاوردهای هسته ای ایران هستند، دستاوردهایی که جمهوری اسلامی ایران همواره برای پیمودنش تاوان سنگینی از جمله ترور دانشمندان هسته ای و تحریم‌های ظالمانه غرب را پرداخته است لذا انتظار میرود تا تیم مذاکره کننده با صلابت از حقوق هسته ای ایران حمایت کرده و رهنمودهای مقام معظم رهبری را مدنظر خود قرار دهد و مجلس شورای اسلامی را در جریان تمام امور بگذارد.

حال باید منتظر ماند و دید درحالیکه به روزهای پایانی مذاکرات نزدیک می شویم و قرار است توافق جامعی میان و ایران و 1+5 صورت بگیرد، آیا دولت باز هم بر نظر خود مبنی بر نادیده گرفتن نقش مجلس شورای اسلامی در مذاکرات اصرار دارد؟ و باز هم شاهد بازی با الفاظ از سوی وزارت امورخارجه هستیم؟ این سوالی است که در حال حاضر دغدغه بسیاری از صاحبنظرات را به خود اختصاص داده است.